أخبار وبيانات صحفية

أصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد التاسع والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في التاسع من ديسمبر 2022 انخفاضاً بنحو 0.46 في المائة، ما يعادل 2.23 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.61 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثاني من شهر ديسمبر 2022.

تهدف ورشة العمل إلى مناقشة واقع إحصاءات النوع الاجتماعي في الدول العربية، ورصد تجارب الدول في إنتاج ونشر إحصاءات النوع الاجتماعي، إضافة إلى التحديات التي تواجهها، وأفضل الممارسات والمنهجيات في هذا الصدد.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، كلمة جاء فيها:

حضرات الأخوات والاخوة

يطيب لي أن أرحب بكم في ورشة العمل المشتركة مع البنك الدولي حول "إحصاءات النوع الإجتماعي في الدول العربية" وأود أن أشكرالبنك الدولي على تعاونهم المستمر مع صندوق النقد العربي في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وعلى مساهمتهم في هذه الورشة، كما أتوجه لكم جميعاً بالشكرعلى تلبية الدعوة لحضور الورشة وحرصكم على تبادل التجارب وإثراء الحوار بهدف تعزيز وتطوير العمل الإحصائي في دولنا العربية.

حضرات الأخوات والاخوة

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2022، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، التي انعكست على الأسواق المالية العالمية، وعلى أسواق السلع والمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة، ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتعزيز فرص النجاح في العودة للمسارات الاعتيادية للنمو.

تكتسب الطرق الكمية أهمية بالغة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الإقتصادية السليمة واستشراف المستقبل.  لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصة منها الإقتصاد القياسي في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الإقتصاديون لتقديم الحلول المناسبة لكثير من القضايا الإقتصادية والمالية والنقدية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والإعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية والتوسع في إنتاج البيانات الإحصائية.

لا يخفى عليكم الأهمية والدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث أنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الاعمال، وتسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.  إن الكفاءة التي يجب أن تتمتع بها تلك المؤسسات وكذلك المرونة والتجاوب مع التغيرات تجعلها قوة دفع للنمو الإقتصادي، كما أن فرص العمل التي تخلقها تعمل على رفع مستوى معيشة الافراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتوفر نحو ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.

على الرغم من الاهمية التي تحتلها تلك المؤسسات في الاقتصاد، إلا أن نموها يواجه تحديات في التمويل وفي المتطلبات التنظيمية، حيث أنّ صغر حجم تلك المؤسسات، وغياب الجدارة الائتمانية وكذلك عدم تطور أسواق رأس المال يحد من وصول هذه المؤسسات إلى التمويل عن طريق السندات أو الاسهم، كما أن توفير التمويل من خلال البنوك يتطلب سجلاً ائتمانياً وضمانات كافية، الأمر الذي يشكل عائقاً في حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية". أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر نوفمبر من عام 2022 متراجعاً بنحو 0.23 في المائة ليصل إلى نحو 488.74 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر أكتوبر من عام 2022.

أبوظبي، 8 ديسمبر (كانون الأول): تحت رعاية معالي رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي رئيس مجلس إدارة منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي)، وقع كل من السيد عبد الواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت"، مزود الخدمات المساندة للقطاع المالي في مملكة البحرين، والسيد مهدي مان

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي السابع عشر عالي المستوى حول الإستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية، الذي أُفتتح يوم أمس الأربعاء 7 ديسمبر ويمتد ليومين في مدينة أبوظبي. يشارك في الاجتماع عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب السيد "فرناندو ريستوي"، رئيس معهد الاستقرار المالي، والسيد "نيل إشو"، السكرتير العام للجنة بازل للرقابة المصرفية.

أبوظبي، 7 ديسمبر 2022: تعقد منصة "بنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر ورشة عمل "عن بعد" لمشاركة أعضاء المنصة والبنوك والمؤسسات المالية المشاركة في الورشة، أهم التطورات بخصوص مبادراتها الإستراتيجية وغيرها من التطورات الرئيسة.

أعلن كل من البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الأردني والبنك المركزي المصري ومنصة "بُنى" (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن مبادرة عربية مشتركة لإطلاق خدمة دفع رواتب المتقاعدين المقيمين في الدول العربية باستخدام منصة "بنى".