منصة بُنى للمدفوعات العربية تعقد الورشة التفاعلية الثامنة والثلاثين "عن بعد"

الإحاطة حول أهم تطورات قطاع المدفوعات والتقدم بخصوص برنامج مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود

  الإعلان خلال الورشة عن خطوة رئيسة لتكوين منصة مركزية لنظم المدفوعات الفورية في العالم العربي

 

حضور واسع يشمل أكثر من 200 مشارك من ممثلي المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية الإقليمية والعالمية

 

أبوظبي، 7 ديسمبر 2022: تعقد منصة "بنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر ورشة عمل "عن بعد" لمشاركة أعضاء المنصة والبنوك والمؤسسات المالية المشاركة في الورشة، أهم التطورات بخصوص مبادراتها الإستراتيجية وغيرها من التطورات الرئيسة.

ستستضيف ورشة العمل متحدثين رفيعي المستوى من مختلف المؤسسات، وستكون مناسبة للإعلان عن خطوة رئيسة أخرى وشراكة إستراتيجية تدعم جهود منصة "بنى" للمدفوعات لتكون منصة مركزية لنظم المدفوعات الفورية في المنطقة العربية والعالم.

وفي سياق متابعة التطورات على صعيد نظم الدفع الفورية في العالم، تستضيف ورشة العمل متحدثاً من "بنك أوف نيويورك ميلون" لإلقاء الضوء على تطورات قطاع المدفوعات الفورية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.

كذلك يتحدث في الورشة ممثلي عن مجلس الاستقرار المالي (FSB) وعن اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية (CPMI) لإحاطة المشاركين حول آخر التطورات والخطوات التالية فيما يتعلق ببرنامج مجموعة العشرين لتعزيز كفاءة نظم الدفع عبر الحدود.

في هذه المناسبة قال السيد مهدي مانع – الرئيس التنفيذي للمؤسسة، "نحن سعيدون لمواصلة الورش الدورية مع مجتمع بنى ومشاركة التطورات المختلفة حول منصة "بنى" وقطاع المدفوعات بشكل عام، مؤكدين على دورنا كبنية تحتية لقطاع المدفوعات تهدف إلى المساهمة في تطوير وتحسين المدفوعات عبر الحدود في المنطقة العربية والعالم، بالتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية".

أضاف السيد مانع، "تستعرض الورشة الخطوات التدريجية التي تتخذها بنى كمنصة مركزية للدفع الفوري في العالم العربي، من شأنها أن توجد حلولًا فعالة للمشاركين من خلال المزيد من الشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى الكلمات الرئيسة من ضيوفنا المتحدثين التي سوف تسلط المزيد من الضوء على السياق العالمي لتلك التطورات من منظور الجهود العالمية لتحسين مستوى المدفوعات عبر الحدود".