أخبار وبيانات صحفية

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السابع عشر من شهر فبراير 2023 ارتفاعاً بنحو 0.29 في المائة، ما يعادل 1.43 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.78 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في العاشر من شهر فبراير 2023.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح مؤتمر الانتقال للاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء 22 فبراير (شُباط) 2023.

أكد معاليه في بداية الكلمة أن الاقتصاد الدائري للكربون يعتمد على مبادئ الاقتصاد الدائري، الذي يسعى إلى الاحتفاظ بالموارد قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، واستخراج أقصى قيمة مضافة منها، ومن ثم استعادتها وتجديدها. يمكن أن يساعد هذا النهج على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين كفاءة الموارد، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دولنا العربية.

في إطار اهتمامات صندوق النقد العربي بمتابعة قضايا أمن الطاقة وإدارة الانبعاثات الكربونية، وإدارة مخاطر التغيرات المناخية، وفي ضوء الاهتمام الدولي المتزايد لإدارة الانبعاثات الكربونية بهدف تحقيق الحياد الكربوني، تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير (شُباط) 2023 فعاليات مؤتمر " دعم الانتقال للاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق التنمية المستدامة "، الذي ينظّمه صندوق النقد العربي لمدة يومين متتالين.

يواجه العالم تحديات بيئية تفرضها تغيرات المناخ والاستخدام غير المستدام للموارد، وتحديات أمن الطاقة، حيث يوفّر الاقتصاد الدائري للكربون فرصة فريدة ليس فقط لتقليل انبعاثات الكربون، ولكن أيضًا لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. يمثّل الاقتصاد الدائري للكربون نهجاً للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتخفيف آثار تغيرات المناخ، مع الاستمرار في الاعتماد على مصادر الطاقة، وتحويل الكربون إلى مورد قيّم يمكن استخدامه، وإعادة تدويره، كسلعة ذات قيمة مضافة.

اكتسبت إصلاحات المالية العامة في كثير من الدول العربية اهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية، وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية، تطلب احتواؤها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، خلال ظروف دولية صعبة الأمر الذي رتب العديد من التحديات على صعيد الميزانيات العامة والدين الحكومي. 

لقد بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في دوله الأعضاء.

يعتبر التحليل الاقتصادي أسلوباً منهجياً يهدف إلى تقييم وفحص المواضيع والقضايا ذات العلاقة بالاقتصاد وتطوراته.  كما أن له العديد من الفوائد أبرزها المساهمة في رسم وتقييم السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى إستقرار إقتصادي ومالي.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تسليط الضوء على حسابات القطاعات الاقتصادية الرئيسة الأربعة (القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع النقدي، والقطاع الخارجي)، حيث يتيح كل حساب جمع وتبويب وعرض البيانات بشكل يخدم أغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرارات بوضع السياسات الملائمة للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.

يكثف صندوق النقد العربي من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتوسيع أنشطته في هذا المجال، بما يتناسب مع الإحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء إدراكاً منه للدوري المحوري الذي تلعبه البيانات الاقتصادية في تحليل الأوضاع الاقتصادية لتقديم الحلول المناسبة للعديد من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث زاد الاهتمام بتحليل المؤشرات الإقتصادية والإعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع زيادة إنتاج البيانات.

تكتسي الحسابات القومية أهمية بالغة من حيث قياس النشاط الاقتصادي وفقاً لمبادئ محاسبية ترتكز على مبادئ اقتصادية.  يتيح الإطار المحاسبي لنظام الحسابات القومية تجميع البيانات الاقتصادية وعرضها بشكل يخدم أغراض التحليل الاقتصادي واتخاد القرار بوضع السياسات.  لذا فإن عملية إعداد وتجميع إحصاءات الحسابات القومية بشكل عملي وممنهج في غاية الأهمية حتى تكون القرارات الاقتصادية مبنية على إحصاءات دقيقة وصحيحة.

ستلقي الدورة الضوء على نظام الحسابات القومية لعام 2008 والتغيرات التي طرأت مقارنة مع نظام الحسابات القومية لعام 1993.  سيتم التركيز على تعريف وقياس الإنتاج والاستهلاك الوسيط، قضايا التقييم، تكوين رأس المال واستهلاك رأس المال الثابت. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العاشر من شهر فبراير 2023 ارتفاعاً بنحو 0.01 في المائة، ما يعادل 0.04 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.35 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث من شهر فبراير 2023.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في العاشر من شهر يناير 2023. في هذا الصدد، سجلت عشر بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث استفاد عدد منها من نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة التي أسفرت عن ضم شركات عربية جديدة إلى المؤشر. كما جاء ارتفاع عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية متماشياً مع المكاسب الأسبوعية التي سجلتها بعض من الأسواق المالية العالمية، والبورصات الناشئة، علاوة على الارتفاع النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط الذي كان له أثر إيجابي في ارتفاع مؤشر قطاع الطاقة بشكل رئيس في عدد من البورصات العربية. في المقابل، سجلت أربع بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها، متأثرة بتراجع مؤشرات قطاعات النقل، والعقارات، الخدمات المالية، التي أسهمت بتراجع مؤشرات القيمة السوقية، ومؤشرات قيم وأحجام التداول، علاوة على انخفاض معدلات الاستثمار الاجنبي في عدد من البورصات العربية.

يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير (شباط) 2023 في مدينة أبوظبي، الاجتماع الدوري السابع عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية.  يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له.

يكتسب موضوع التغيرات المناخية أهمية بالغة لما له من آثار على مستويات الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث تكثف الحكومات في مختلف دول العالم والمؤسسات الإقليمية والدولية من جهودها لرفع مستوى الاهتمام ودعم الأنشطة الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تزيد درجة الإدراك بالمخاطر المتعلقة بتغيرات المناخ والبيئة. كما اهتمت الهيئات الرقابية في السنوات الأخيرة بتطوير فهم آثار تغيرات المناخ على القطاع المالي عامة والاستقرار المالي على وجه الخصوص، حيث تطرح المخاطر المالية المرتبطة بتغيرات المناخ مخاوف احترازية على المستوى الجزئي والكلي، وقد أصبحت الآثار المرتبطة بالتغيرات المناخية على الاستقرار المالي محل اهتمام العديد من الدراسات والبحوث العلمية في الوقت الراهن.

يكثف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع أنشطته في هذا المجال، بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، ذلك إدراكاً منه لأهمية فهم وتحليل المخاطر التي تواجه القطاع المالي والمصرفي نتيجة للتغيرات المناخية وكيفية تقديم الحلول التي من شأنها أن تقلل من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة بالتغير المناخي، حيث زاد الاهتمام بها مؤخراً كأحد العناصر الرئيسة المرتبطة بالتنمية المستدامة.

شهد العالم العديد من الأزمات المالية والاقتصادية كان لها تداعيات تميزت بسرعة انتقالها بين الدول وبخسائرها المالية وغير المالية.  تتميز الازمات بفترتها الزمنية وحدتها ونطاق تأثيراتها.  ومن أنماط الازمات المالية نجد أزمات أسعار الصرف وأزمات الديون السيادية وأزمات أسواق المال وأزمات المصارف.  وقد يتراوح نطاق وتأثير الأزمة اما في حدود القطر الواحد، أو على امتداد إقليمي ودولي.

ساهمت العديد من العوامل في بروز تلك الأزمات ومن أبرزها الإختلالات الاقتصادية الكلية وعدم إدارة مخاطر المديونية وبالأخص الخارجية بصورة مناسبة إضافة إلى تسارع الدول نحو تحرير أنظمتها المالية دون اتخاذ الأطر والمتطلبات الاحترازية، والاقراض المفرط وضعف أسس الائتمان وضعف الرقابة المالية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

يطيب لي أن أرحب بكم في إفتتاح دورة "الأزمات المالية وأسبابها: دراسة حالات" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع دائرة الإستثمار، بصندوق النقد العربي، آملاً أن تسهم في إثراء معلوماتكم على المستويين النظري والتطبيقي.

حضرات الأخوات والإخوة