أخبار وبيانات صحفية

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشئ العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع والعشرين من سلسلة موجز سياسات حول "استخدام الصكوك لتمويل مشروعات البنية التحتية بالدول العربية".أشار الموجز إلى أن البنية التحتية تسهم في دعم النمو الاقتصادي، والحد من الفقر وعدم المساواة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستدامة البيئية، كما تولّد عائدات اجتماعية تساعد على تعزيز مستويات الرفاه الاقتصادي. وأوضح أن الحكومات مسؤولةً عن تقديم الخدمات العامة، وتعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية، وغالباً ما يكون الاستثمار في البنية التحتية جزءً من العقد الاجتماعي بين الحكومة ومواطنيها.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثامن والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرين من شهر مارس 2022 ارتفاعاً بنحو 0.08 في المائة، أي ما يعادل 0.39 نقطة، ليصل إلى نحو 506.29 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السابع عشر من شهر مارس 2022.

ُفتتح اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 الاجتماع الدوري الثالث عشر للجنة العربية للمعلومات الإئتمانية، الذي يتم عقده "عن بُعد".   تنبثق اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتشمل عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية في الدول العربية، ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة.  كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الاقتصاد القياسي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 28 - 31 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم أهمية الطرق الكمية في تحليل الأوضاع الاقتصادية، والمساعدة في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل. فلقد أصبح استخدام الأساليب الكمية خاصةً طرق الاقتصاد القياسي في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديين لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث زاد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من الأمور الاقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية وزيادة إنتاج البيانات.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السابع والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في السابع عشر من شهر مارس 2022 ارتفاعاً بنحو 0.16 في المائة، أي ما يعادل 0.82 نقطة، ليصل إلى نحو 505.90 نقطة، مقارنةً بمستواه المسجل في العاشر من شهر مارس 2022.

في إطار سعي صندوق النقد العربي لإعداد دراسات وبحوث تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات، أصدر الصندوق دراسة بعنوان " دور الحرية الاقتصادية والحوكمة وبيئة الأعمال في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة العربية ".

أشارت الدراسة إلى أن الدول العربيّة، كغيرها من الدول، تواجه تحديات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة للمنافسة في البيئة العالمية.  لذلك، اهتمت الدراسة بتقييم دور مؤشرات الحرية الاقتصادية والحوكمة وبيئة الأعمال في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إطار الاقتصاد الكلي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 24 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يُعتبر إطار الاقتصاد الكلي وسيلة هامة للمساعدة في تخطيط الإطار المالي للموازنة العامة في المدى المتوسط، مع ربطه بالقطاعات الاقتصادية الرئيسة.  حيث يتمثل الغرض من إنشاء إطار الاقتصاد الكلي في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة في سياق اقتصادي كلي مع جميع القطاعات الاقتصادية، بما يتيح الفرصة لتقييم آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثّل موضع إهتمام صانعي القرارات خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما ينتج عنها من إختلالات داخلية وخارجية.

وقّع صندوق النقد العربي وآلية الاستقرار الأوروبي، مذكرة تفاهم توفر إطاراً عاماً لتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الصندوقين الإقليميين، في إطار مشاركتهما في الجهود الدولية لتقوية شبكة الأمان المالي العالمية.

تغطي مذكرة التفاهم  تعزيز الأنشطة المشتركة بما في ذلك الحوار السنوي رفيع المستوى بين مؤسسات مجموعة ترتيبات التمويل الإقليمية وبين هذه المؤسسات وصندوق النقد الدولي، كذلك على صعيد الندوات المشتركة لمؤسسات المجموعة. تتضمن المذكرة كذلك التعاون في مجال الدراسات والأبحاث المشتركة بين آلية الاستقرار الأوروبية وصندوق النقد العربي، وتقوية وسائل التعاون الفني وفي مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل المعلومات.  

خلال حفل نظمه صندوق النقد العربي في مقره بمدينة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وقعت اليوم السيدة مها البهو الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ("جوباك") المملوكة من قبل البنك المركزي الأردني وجميع البنوك التجارية في المملكة الأردنية الهاشمية والسيد مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة "بٌنى" للمدفوعات العربية) المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ("جوباك"). 

عملاً بمذكرة التفاهم، تستهدف كل من منصة "بُنى" للمدفوعات العربية والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ("جوباك") تحقيق الترابط التوافقي بين خدمة المدفوعات الفورية لدى "بُنى" ونظام الدفع الفوري "كليك" في الأردن عبر توفير حلول مبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية تتيح للمؤسسات المالية المشاركة لدى النظامين إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بشكل فوري ووفق أعلى معايير ومتطلبات الامتثال الدولية.