أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إطار الاقتصاد الكلي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 24 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
يُعتبر إطار الاقتصاد الكلي وسيلة هامة للمساعدة في تخطيط الإطار المالي للموازنة العامة في المدى المتوسط، مع ربطه بالقطاعات الاقتصادية الرئيسة. حيث يتمثل الغرض من إنشاء إطار الاقتصاد الكلي في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة في سياق اقتصادي كلي مع جميع القطاعات الاقتصادية، بما يتيح الفرصة لتقييم آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثّل موضع إهتمام صانعي القرارات خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما ينتج عنها من إختلالات داخلية وخارجية.
في هذا السياق، تستعرض الدورة الأطر المفاهيمية والعملية اللازمة لتصميم إطار الاقتصاد الكلي، وربطه بالموازنة العامة. حيث تعرض الدورة المكونات الرئيسة لحسابات القطاعات التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي، وقطاع المالية العامة)، وتعميق المعرفة بكيفية إعداد حسابات هذه القطاعات وتفسيرها وتحليلها وسبل التنبؤ بمكوناتها، وفهم الروابط المحاسبية للعلاقات التبادلية بينها.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
حضرات الأخوات والإخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة عن بعد حول " إطار الاقتصاد الكلي " التي يعقدها معهد التدرب وبناء القدرات، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.
حضرات الأخوات والإخوة
يُعتبر إطار الاقتصاد الكلي وسيلة هامة للمساعدة في تخطيط الإطار المالي للموازنة العامة في المدى المتوسط، مع ربطه بالقطاعات الاقتصادية الرئيسة. حيث يتمثل الغرض من إنشاء إطار الاقتصاد الكلي في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة في سياق اقتصادي كلي مع جميع القطاعات الاقتصادية، بما يتيح الفرصة لتقييم آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثّل موضع إهتمام صانعي القرارات خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما ينتج عنها من إختلالات داخلية وخارجية.
حضرات الأخوات والإخوة
في هذا السياق، تستعرض الدورة الأطر المفاهيمية والعملية اللازمة لتصميم إطار الاقتصاد الكلي، وربطه بالموازنة العامة. حيث تعرض الدورة المكونات الرئيسة لحسابات القطاعات التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي، وقطاع المالية العامة)، وتعميق المعرفة بكيفية إعداد حسابات هذه القطاعات وتفسيرها وتحليلها وسبل التنبؤ بمكوناتها، وفهم الروابط المحاسبية للعلاقات التبادلية بينها.
حضرات الأخوات والإخوة
إنّ عقد الدورة في هذا التوقيت يُعد فرصة ثمينة لنا جميعاً للإطلاع على المفاهيم والأساليب العملية لإعداد إطار الاقتصاد الكلي وتعميق المعرفة في مجال تحليل مكونات القطاعات الاقتصادية. ستقدم خلال الدورة جلسات عملية لتصميم الإطار الاقتصادي الكلي وحالات دراسية، تركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
- مفاهيم السياسة الاقتصادية الكلية وتحديات التطبيق.
- تحليل الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته.
- تحليل ميزان المدفوعات ومكوناته.
- تحليل قطاع الموازنة العامة ومكوناته.
- التمويل والدين العام.
- تحليل القطاع النقدي ومكوناته.
حضرات الأخوات والإخوة
في الختام، أود أن أتقدم بالشكر والإمتنان للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثكم على إغتنام هذه المناسبة للإستفادة من تجارب البلدان العربية المختلفة مما يعظم الفائدة من الدورة.
أرجو لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.