Arab Monetary Fund

أعلن البنك المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا) والمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات (المشغلة لمنصة بُنى للمدفوعات العربية والمملوكة من قبل صندوق النقد العربي) اليوم، عن نجاح التجربة المشتركة الأولى من نوعها للترابط التوافقي بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية والنظام الأوروبي لتسوية المدفوعات الفورية (المعروف بإسم "تيبس" TIPS)، لتنفيذ أعمال تسوية المدفوعات الفورية بعُملات متعددة.  جرى استعراض نتائج هذه التجربة، خلال المؤتمر الدولي حول "تعزيز البنى التحتية الرقمية والعالمية في مجال المدفوعات عبر الحدود"، الذي انعقد برعاية الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين وبتنظيم من البنك المركزي الإيطالي، يومي 27-28 سبتمبر 2021.

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

ويهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب جائحة كوفيد-19، وما يترتب عنها من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

في إطار نشاط الدراسات والبحوث التي تستهدف دعم جهود السلطات الإشرافية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر صندوق النقد العربي في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "حساسية كفاية رأس المال للعوامل المصرفية والاقتصادية في القطاع المصرفي العربي". تأتي هذه الدراسة بهدف إلقاء الضوء على محددات كفاية رأس المال كأحد المؤشرات الهامة للمتانة والسلامة المصرفية. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يُسهم في تعزيز إدارة رأس المال لدى القطاع المصرفي.

في هذا الإطار، بحثت الدراسة في العوامل المؤثرة في كفاية رأس المال لدى 30 بنكاً تجارياً في ست دول عربية. بناءً على الأدبيات السابقة، تم قياس المتغيرات التي من المُمكن أن تؤثر على كفاية رأس المال، ركزت على المتغيرات المصرفية، إضافةً إلى دراسة أثر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ذلك لالتقاط أثر المخاطر الاقتصادية عل ملاءة البنك.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض ومناقشة المبادرات المتعددة لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، التي تستهدف فتح آفاق جديدة في قطاع المدفوعات عبر الحدود وتطوير نماذج مبتكرة في مجال الربط التوافقي،  مع مشغلي شبكات الدفع ونظم البنية التحتية على مستوى العالم.  

يتحدث في الورشة عدد من كبار المدراء الممثلين لكل من البنك المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا) وشركة فيزا العالمية ونظام الدفع والتسوية الأفريقي (بابس)، عن تعاونهم مع منصة "بُنى" للمدفوعات العربية في مجالات متعددة، ورؤيتهم للقيمة المضافة المتاح توفيرها لتعزيز أعمال الدفع عبر الحدود على مستوى العالم، من خلال وضع أطر استراتيجية واضحة للتعاون بين أنظمة الدفع المختلفة والمتنوعة.

يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي خدمات المدفوعات والخدمات المالية من المنطقة العربية وخارجها، للإطلاع على هذه المواضيع المهمة والحيوية ومتابعة تطور أعمال منصة "بُنى" وخططها المستقبلية.

اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021م، أصحاب المعالي وزراء المالية للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة مع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، بشأن مستجدات برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين الذي يتابعه صندوق النقد العربي كجهة استشارية، وتم استعراض آخر التطورات حول مبادرات البرنامج في ضوء الآثار المترتبة جراء جائحة كورونا على سير تنفيذ البرنامج لتحقيق هدف الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية في العام 2024م.

رحّب أصحاب المعالي الوزراء بالجهود المبذولة من حكومة مملكة البحرين في تنفيذ البرنامج، وبالتقدم المحرز رغم التحديات التي فرضتها الأزمة، وأكد أصحاب المعالي على دعمهم لجهود مملكة البحرين لتنفيذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

كما استعرض أصحاب المعالي الوزراء سير تنفيذ المبادرات في إطار البرنامج، حيث بذلت مملكة البحرين جهوداً حثيثة لتعزيز الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيده.

أصدر صندوق النقد العربي كتاب حول "الأطر التشغيلية للسياسة النقدية في الدول العربية" الذي أعد محتوياته من أوراق مسؤولون رفيعو المستوى من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتم تقديمها خلال الاجتماع الرابع لمجموعة عمل السياسة النقدية في الدول العربية، المشترك مع بنك التسويات الدولية، المنعقد "عن بُعد" خلال الفترة 31 مايو - 2 يونيو 2021.

استهدف الاجتماع عرض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية في الدول العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الفنية المرتبطة بدور السياسة النقدية في التغلب على التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 بالتنسيق مع كل من السياستين المالية والاحترازية الكليه.  كذلك تضمن الاجتماع جلسة خاصة عن انعكاسات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على السياسة النقدية.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق الإصدار الخامس عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن تحديثاً للبيئة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، وتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022.

أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي واجه في عام 2021 تحدياتٍ ترتبط بمدى قدرة دول العالم على دعم مستويات التعافي الاقتصادي من تبعات جائحة كوفيد-19 وتخفيف آثارها على الأفراد والشركات، لاسيما في ظل استمرار انتشار الفيروس والسلالات المتحورة منه في عدد من مناطق العالم. في هذا السياق، تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى توقع نمو الاقتصاد العالمي بما يتراوح بين 5-6 في المائة في عام 2021، وسط مساراتٍ متباينةٍ للتعافي الاقتصادي ما بين الدول المتقدمة والنامية استناداً إلى التقدم المُحرز على صعيد برامج التلقيح، واختلاف مستويات قدرة حكومات دول العالم على تقديم الدعم الكافي لاقتصاداتها. ففي الوقت الذي تمكنت فيه الاقتصادات المتقدمة من إقرار حزم تحفيز سخية في عام 2021،  واجهت البلدان النامية حيزاً مالياً ضيقاً مما اضطرها للاستدانة لدعم النشاط الاقتصادي.

يحظى موضوع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. لا شك في أن التطورات الحالية والتداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا أبرزت بوضوح الأهمية الكبيرة لتوظيف التقنيات الحديثة لأغراض الشمول المالي، وضرورة تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتوعية مستخدميها. لقد عززت الجائحة الطلب على الخدمات المالية الرقمية، وجعلت الحاجة إلى تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية الرقمية أمراً بالغ الأهمية في السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية.

تُبرز الإحصاءات المتاحة الفرص الكبيرة الكامنة في تطوير الخدمات الرقمية، إذ أن ما يقارب 85 في المائة من البالغين في المنطقة العربية لديهم هاتف محمول، و48 في المائة لديهم هاتف محمول ويمكنهم في نفس الوقت النفاذ إلى الشبكة الإلكترونية، و7 في المائة لديهم حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول، ونحو 33 في المائة أرسلوا أو تلقوا مدفوعات رقمية في العام السابق، مقارنة بـنحو 44 في المائة على مستوى العالم.

The Arab Monetary Fund (AMF) is keen to support the efforts of its member countries to implement economic, financial and structural reforms, in face of various challenges, through a number of means, including financing the needs of the balance of payments and public budgets, and financing trade through its affiliate the Arab Trade Financing Program, in addition to its role in promoting policy dialogue and consultation on economic, financial and development issues via its various forums and activities, providing technical advice to member countries in the field of economic, fiscal and financial policies, and providing training for government officials in member countries through its Institute for Training and Capacity Building.