Arab Monetary Fund

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 4 مارس (آذار) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض رؤية المؤسسات المالية العالمية المصدرة للبطاقات المصرفية، حول مساهمة صناعة المدفوعات عبر الحدود في دعم النمو الاقتصادي العالمي، ونظرتهم للدور الريادي الذي تمارسه  منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، عبر ربط أسواق المنطقة العربية مع الشركاء التجاريين في كافة أنحاء العالم من خلال خدماتها  المتطورة لمقاصة وتسوية المدفوعات البينية وفرص التعاون. كذلك ستبحث الورشة مختلف الجوانب المتعلقة بتنفيذ المدفوعات بالدولار الأمريكي عبر منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، بعد إنجاز تضمين الدولار كعُملة تسوية في المنصة.

يتحدث في الورشة مجموعة من الخبراء الممثلين لكل من "فيزا"، و"ماستركارد"، و"يونيون بي" عن الدور المحوري لأنشطة المدفوعات عبر الحدود، والأطر المختلفة للتعاون بين مختلف مزودي خدمات المدفوعات من حول العالم لاستكشاف الفرص وتوفير حلول مبتكرة ومتخصصة. كذلك سيقوم طاقم إدارة  منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، بتقديم شرح تفصيلي حول استخدام الدولار الأمريكي كعُملة تسوية في المنصة.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق إصدار ابريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" لعام 2021، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدة أصعدة خلال عامي 2021 و2022.

أشار التقرير إلى انتعاش آمال التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي في ضوء توفر اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، حيث من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 4.5 و3.8 في المائة في عامي 2021 و2022 على التوالي وفق متوسط تقديرات المؤسسات الدولية. من جانب آخر، تشير التقديرات في أسواق النفط الدولية إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط بنحو 5.8 مليون برميل في اليوم خلال عام 2021، بما يدعم التعافي المرتقب للأنشطة الاقتصادية ويساهم إلى جانب استمرار العمل باتفاق "أوبك+" لخفض كميات الإنتاج النفطي، على زيادة أسعاره في الأسواق الدولية.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس 8 أبريل (نيسان) 2021 ورشة عمل "عن بعد" لعرض المقاربة المطروحة من قبل منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المبتكرة عبر إطلاق حلول مالية جديدة تستهدف دعم أعمال وخدمات مقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية العربية، للمساهمة في ربط الأسواق المالية العربية بما يعزز من سيولة الأدوات المالية المصدرة وتشجيع الاستثمارات العربية والدولية في هذه الأدوات. كذلك تشكل ورشة العمل هذه مناسبةً للتأكيد على مثابرة منصة بُنى للمدفوعات العربية على عقد اللقاءات التفاعلية للتواصل مع كافة الجهات المعنية من بنوك مركزية ومؤسسات مصرفية ومالية عربية ودولية وهيئات الأسواق المالية والبورصات ومراكز حفظ الأوراق المالية في الدول العربية، عبر نجاحها في تنظيم عشرين ورشة عمل متخصصة خلال عام واحد، قام خلالها طاقم إدارة "بُنى" إلى جانب عدد واسع من كبار المتحدثين من المؤسسات المالية العربية والدولية، بإستعراض القيمة المقدمة من قبل منصة "بُنى" للمدفوعات والكشف عن أحدث التطورات الخاصة بأعمالها وأنشطتها.

أطلق صندوق النقد العربي اليوم بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، 27 أبريل (نيسان) 2021، مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية (FinxAr). يلقى المؤشر الضوء على تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية في الدول العربية خلال الفترة (2018-2020). يأتي إطلاق المؤشر في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم توجه الدول العربية للارتقاء بصناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول المالي الرقمي، بما يخدم تعزيز الشمول والاستقرار المالي وفرص تحقيق التنمية المستدامة.

يهدف المؤشر السنوي إلى الوقوف على جهود الدول العربيّة في دعم تطور صناعة التقنيات الماليّة الحديثة. كما يساهم في وضع رؤية لصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية وكيفية دعم البيئة الحاضنة لها، من خلال إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، بما يُساعد في رسم السياسات الوطنية لتعزيز الصناعة في الدول العربية مُستقبلاً، والاستفادة من الفرص والممُكنات المتاحة للدول العربية.   

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 6 مايو (أيار) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض الأطر التي تعتمدها منصة "بُنى" للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، في تطبيق معايير الامتثال الدولية بأنظمة وقواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان أمن المعلومات وحماية بيانات المصارف المشاركة في المنصة.

يتحدث في الورشة مجموعة من الخبراء الممثلين لكل من ايلوسيدات"Elucidate"، وريفنيتف"Refinitiv"، وشركة دي اكس سي "DXC" إضافة إلى طاقم إدارة  منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، عن جملة من المواضيع الرئيسة حول متطلبات الامتثال الدولية وحماية البيانات.  

يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي الخدمات المالية من المنطقة والعالم، للاطلاع عن كثب على نشاط منصة "بُنى" وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.

أصدر صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة العمل الإقليمية العربية للتقنيات المالية الحديثة اليوم وثيقة "المبادئ التنظيمية للعمليات المصرفية المفتوحة". يأتي إصدار الصندوق للوثيقة في إطار جهوده  لدعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، لأهميته في دعم الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية المبتكرة. تلقي الوثيقة الضوء على الفوائد التي قد تنشئها الخدمات المصرفية المفتوحة لعملاء المؤسسات المالية والمصرفية، من حيث زيادة المنافسة وانخفاض التكاليف وتشجيع الابتكار وتوليد نماذج أعمال وحالات استخدام جديدة.

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، الاجتماع الرابع "عن بُعد" لمجموعة عمل السياسة النقدية في الدول العربية، خلال الفترة 31 مايو وحتى 2 يونيو 2021. يهدف الاجتماع إلى عرض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية في البلدان العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من الأمور الفنية المرتبطة بدور السياسة النقدية في التغلب على التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 بالتنسيق مع كل من السياستين المالية والاحترازية الكلية، كذلك يتضمن الاجتماع جلسة خاصة عن انعكاسات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على السياسة النقدية. يحضر الاجتماع مسؤولون عن السياسة النقدية رفيعو المستوى يمثلون المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، علاوة على ممثلين من المصارف المركزية الدولية، من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الألماني، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية العربية. يُعقد الاجتماع على غرار اجتماعات مجموعات العمل المثيلة لبنك التسويات الدولية للسياسة النقدية في آسيا، وأمريكا اللاتينية، ووسط أوروبا.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 3 يونيو (حزيران) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض القيمة المضافة من الخدمات التي تقدمها منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لقائمتها المتنامية من البنوك المشاركة عبر إتاحة وتسهيل استخدام مجموعة متنوعة من العُملات العربية والعٌملات الدولية في إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود، من خلال نظامها المركزي والمتعدد العُملات، المتخصص في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات.

ستتناول ورشة العمل الدور الإستراتيجي الذي تلعبه منصة "بٌنى" للمدفوعات العربية بالتعاون مع البنوك المشاركة، لتعزيز حجم المدفوعات بالعُملات العربية والدولية ودعم فرص تنمية التجارة والاستثمارات العربية البينية وربط دول المنطقة العربية بالأسواق العالمية.

أعلن صندوق النقد العربي اليوم، عن توقيعه إتفاقية تعاون مع بنك "ستاندرد شارترد" العالمي، يتولى بموجبها "ستاندرد شارترد"  توفير خدمات تسوية المدفوعات بعملة اليورو من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وسيستكمل كل من صندوق النقد العربي و بنك "ستاندر شارترد" الإجراءات النهائية للمباشرة في وضع هذه الاتفاقية قيد التنفيذ.

اليورو هو خامس عُملة يتم استكمال إجراءات تضمينها في قائمة عُملات التسوية المدرجة في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة.  يُمثل تضمين اليورو كعُملة تسوية في منصة "بُنى" إنجازاً إضافياً في مسيرة "بُنى" أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية. كما يٌشكل هذا النجاح تعزيزاً لموقع المنصة في منظومة المدفوعات العالمية.

في ضوء الأهمية المتزايدة لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية في الاقتصاد والانتقال للخدمات المالية الرقمية، برز أهمية الدور الذي يقوم به مزودي خدمات الحوافظ الرقمية لتسهيل تبني حلول مبتكرة للمدفوعات الرقمية، يعزز الشمول المالي والمنافسة من خلال إتاحة نماذج أعمال واستخدامات جديدة للخدمات المالية الرقمية. وإدراكاً لهذه الأهمية، أصدر صندوق النقد العربي من خلال مجموعة العمل الإقليمية العربية للتقنيات المالية الحديثة اليوم، دليل إرشادي حول "أفضل الممارسات والتطورات الحديثة لمزودي خدمات المحافظ الرقمية". يأتي إصدار الدليل في إطار جهود الصندوق لدعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، لأهميته في دعم الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية المبتكرة.