يعد إطار تقييم الإنتاجية والنمو أداة تحليلية توفر تقييمًا شاملاً لمساهمة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وكذلك عوامل الإنتاج الأخرى والتي تشمل العمالة ورأس المال في النمو الاقتصادي، وذلك لنحو 183 دولة خلال الفترة من 1990 إلى 2023. علاوة على ذلك، يقدم الإطار توصيفاً شاملاً للخصائص الاقتصادية للدول باستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية الكلية.
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مساهمة الإنتاجية في النمو الاقتصادي في الاقتصادات العربية، وتحديد العوامل الرئيسية المؤثرة في هذا المساهمة. تكشف النتائج أنه على الرغم من الميزة النسبية التي تمتعت بها الدول العربية من حيث تراكم رأس المال وتوفر القوى العاملة خلال الفترة بين عامي 2000 و2023، إلا أنها لم تنجح في توظيف هذه المدخلات بشكل فعّال.
تتناول الدراسة اتفاقيات مقايضة العملات الثنائية ودوافعها، وفوائدها، وتقترح منهجية لتقييم مدى جدوى إنشاء هذا النوع من الاتفاقيات على مستوى المنطقة العربية.
تؤثر المديونية العامة على النمو الاقتصادي في المنطقة العربية بشكل متفاوت ويعتمد ذلك على مستوى الدخل الخاص بكل دولة.
بالنسبة للدول العربية ذات الدخل المتوسط والمرتفع، يساعد الدين العام على تحسين النمو على المدى الطويل مع تأثير جداً محدود على المدى القصير.
بالنسبة للدول العربية ذات الدخل المنخفض، لا يوجد دليل على أن المديونية العامة تساعد على تحسين النمو الاقتصادي، سواء على المدى القصير أو الطويل.
بالنسبة للدول العربية مجتمعة، تظهر الدراسة أن هناك نقصاً في كفاءة المديونية من حيث الاستثمار.