دبي، 12 فبراير 2024، افتتحت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال القمة العالمية للحكومات (2024)، المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بنى) المملوكة من قبل صندوق النقد العربي والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تفضّل صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بحضور فعالية الاطلاق الرسمي للمؤسسة، حيث تم تهنئة المؤسسة ومشاركي المنصة متمنين للمؤسسة النجاح والتوفيق في تحقيق مهامها في دعم جهود التطوير والترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في القطاع المالي بين الدول العربية وبين العالم العربي وشركاءه التجاريين الرئيسيين.

شهد حفل الإفتتاح حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من المسؤولين الحكوميين في الدولة ومحافظي البنوك المركزية من عدة دول إضافة الى كبار مسؤولي القطاع المالي.

شهد العالم العديد من الأزمات المالية والاقتصادية تميزت بسرعة انتقال آثاراها بين الدول وبخسائرها المالية وغير المالية.  تتباين الازمات من حيث فترتها الزمنية وحدتها ونطاق تأثيراتها ويشمل ذلك أزمات أسعار الصرف وأزمات الديون السيادية وأزمات أسواق المال وأزمات المصارف.  وقد يتراوح نطاق وتأثير الأزمة ليكون على مستوى القطر الواحد، أو على امتداد إقليمي ودولي.

ساهمت العديد من العوامل في بروز تلك الأزمات ومن أبرزها الإختلالات الاقتصادية الكلية، وعدم إدارة مخاطر المديونية وبالأخص الخارجية بصورة مناسبة، إضافة إلى تسارع الدول نحو تحرير أنظمتها المالية دون اتخاذ الأطر والمتطلبات الاحترازية الملائمة .

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

يعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (أوابك). إضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير بمهام تحريره وإصداره.

تحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة دقيقة أوضاع الاقتصادات العربية سواءً من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو من ناحية منهجية إعداده وتطويره، حيث يعتمد القائمون في إعداد التقرير على البيانات والمعلومات المُستقاة من المصادر الوطنية الرسمية الموثوقة، من خلال استبيان شامل مُخصص لهذا الغرض يتم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في البلدان الأعضاء.