تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الإقتصادي في الدول العربية.  كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي يُحفّز النموّ الاقتصادي، ويساهم في استقرار المستوى العام للأسعار.

تتطلب المحافظة على التوازنات العامة الاقتصادية والمالية، تشخيصاً دقيقاً للوضع الجاري من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية بهدف بناء فهم واضح وعميق لتطور هذه المؤشرات ورصد مساراتها والعوامل المؤثرة فيها، بناءً عليه يتم تحليل آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثل موضع اهتمام صانعي القرارات على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية وما يمكن أن ينتج عنها من إختلالات داخلية وخارجية. 

تمثل إحصاءات سوق العمل جزءاً هاماً وعنصراً أساسياً في منظومة الإحصاءات الرسمية على المستوى الوطني للدول المختلفة، حيث إنها لا تتعلق فقط بحالة العمل والتشغيل في الدولة، ولكنها ترتبط أيضاً بالمنظومات الأخرى للإحصاءات الرسمية مثل منظومة الحسابات القومية والإحصاءات المالية والنقدية، بل وأيضاً بالإحصاءات الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحة وغيرها.

تعتبر قضايا سوق العمل أحد أهم القضايا في أي مجتمع لأنها تتعلق بالعنصر البشري الذي يعد صانع التنمية ومحورها في ذات الوقت، حيث تعد مؤشرات وإحصاءات سوق العمل من الأدوات الهامة لمتابعة وتقييم الخطط التنموية بما تتضمنه من سياسات وبرامج وتشريعات في تحقيق رفاهية المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم وأمانهم الاجتماعي.

بهذه المناسبة جاء في كلمة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: