في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخمسين من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أكتوبر2021 بنحو 0.37 في المائة، أي ما يعادل 1.79 نقطة ليصل إلى 480.13 نقطة، مقارنة بنحو 478.34 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الموافق السابع من شهر أكتوبر 2021، بما يمثل أعلى مستوى للمؤشر خلال العام.

اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021م، أصحاب المعالي وزراء المالية للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة مع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، بشأن مستجدات برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين الذي يتابعه صندوق النقد العربي كجهة استشارية، وتم استعراض آخر التطورات حول مبادرات البرنامج في ضوء الآثار المترتبة جراء جائحة كورونا على سير تنفيذ البرنامج لتحقيق هدف الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية في العام 2024م.

رحّب أصحاب المعالي الوزراء بالجهود المبذولة من حكومة مملكة البحرين في تنفيذ البرنامج، وبالتقدم المحرز رغم التحديات التي فرضتها الأزمة، وأكد أصحاب المعالي على دعمهم لجهود مملكة البحرين لتنفيذ مزيد من الإصلاحات لتعزيز استقرار المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

كما استعرض أصحاب المعالي الوزراء سير تنفيذ المبادرات في إطار البرنامج، حيث بذلت مملكة البحرين جهوداً حثيثة لتعزيز الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيده.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية في الدول العربية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع وحدة الإستراتيجية والتقييم، خلال الفترة 24 - 28 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم الاتجاهات العالمية في صناعة الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات كالطرق والجسور، والنقل بمختلف أنواعه، والاتصالات، والطاقة، والصحة، والتعليم، وغيرها.  فهي أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية من القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام. كما تساهم الشراكة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة ما يؤدي إلى رفع معدلات الرفاه الاقتصادي للمواطنين، هذا فضلاً عن دورها في رفع معدلات التوظيف، وجلب التقنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أصدر صندوق النقد العربي كتاب حول "الأطر التشغيلية للسياسة النقدية في الدول العربية" الذي أعد محتوياته من أوراق مسؤولون رفيعو المستوى من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتم تقديمها خلال الاجتماع الرابع لمجموعة عمل السياسة النقدية في الدول العربية، المشترك مع بنك التسويات الدولية، المنعقد "عن بُعد" خلال الفترة 31 مايو - 2 يونيو 2021.

استهدف الاجتماع عرض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية في الدول العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الفنية المرتبطة بدور السياسة النقدية في التغلب على التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 بالتنسيق مع كل من السياستين المالية والاحترازية الكليه.  كذلك تضمن الاجتماع جلسة خاصة عن انعكاسات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية على السياسة النقدية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الواحد والخمسين من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الواحد والعشرون من أكتوبر2021 بنحو 0.18 في المائة، أي ما يعادل 0.86 نقطة ليصل إلى حوالي 480.99 نقطة، مقارنة بنحو 480.13 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر 2021.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الاجتماع الحادي والعشرون "عن بعد" لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافةً إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر إجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات والإقليمية الدولية، في مقدمتها البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، وصندوق سند للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى بعض المؤسسات العربية، مثل: هيئة سوق المال الفلسطينية، وسلطة رقابة التمويل الصغير بتونس، وصندوق الضمان المركزي بالمغرب.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " تحليل البيانات متعددة الأبعاد " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 31 أكتوبر - 4 نوفمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم أهمية الطرق والأساليب الإحصائية في تحليل الأوضاع الاقتصادية، حيث ترتبط عملية اتخاذ القرارات بنتائج الدراسات المستندة إلى الأساليب العلمية التي تساعد على تبني السياسات الاقتصادية السليمة.  لقد أصبح استخدام الأساليب الإحصائية في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الباحثون للتوصل إلى الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين، حيث زاد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من الأمور الاقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية.

افتتحت صباح اليوم دورة " مؤشرات النشاط الاقتصادي عالية التواتر " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 1 - 4 نوفمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تهدف الدورة إلى إطلاع المشاركين على كيفية تجميع المؤشرات الأولية الاقتصادية في مؤشر كلي واحد للنشاط الاقتصادي قصد متابعة الاتجاهات العامة للاقتصاد.  وتضم مؤشرات النشاط الاقتصادي مجموعة متنوعة من مؤشرات اقتصادية معينة من أجل توفير معلومات في الوقت السليم عن التقييم الكلي للاقتصاد.  تتيح هذه المؤشرات معلومات إضافية مكمّلة لتقديرات إجمالي الناتج المحلي السنوي والربع السنوي، وتوفر صورة أكثر شمولاً تساعد على عملية اتخاذ القرارات، وتبنّي السياسات الاقتصادية السليمة، واستشراف المستقبل.  لذا فإن عملية إعداد وتجميع هذه الإحصاءات بشكل عملي وممنهج في غاية الأهمية حتى تكون القرارات الاقتصادية مبنية على إحصاءات دقيقة وذات موثوقية عالية.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الرابع والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان "الموجة التضخمية العالمية: المسببات والانعكاسات على الاقتصادات العربية". يُلقي الموجز الضوء على الموجة التضخمية العالمية الراهنة من حيث تحليل أسبابها، ومؤشراتها، وآثارها الاقتصادية وتداعياتها على توجهات السياسة النقدية العالمية، وكذلك الوقوف على انعكاساتها على الاقتصادات العربية، فيما ينتهي الموجز ببعض التوصيات على صعيد السياسات.

أشار هذا العدد من موجز السياسات إلى أن العالم قد شهد خلال عام 2021 موجةً تضخميةً امتدت آثارها لتشمل العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية. ففي ظل تعافي الاقتصاد العالمي للخروج من أسوأ ركود اقتصادي ألم به منذ تسعين عاماً جراء جائحة كوفيد-19، أقرت العديد من دول العالم حزم للتحفيز المالي لتمكين الأفراد والشركات من تجاوز التداعيات الناتجة عن الجائحة، خاصة في الاقتصادات المتقدمة التي قامت حكوماتها بضخ التريليونات من الدولارات في الأسواق لدعم النمو الاقتصادي.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق الإصدار الخامس عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن تحديثاً للبيئة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، وتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022.

أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي واجه في عام 2021 تحدياتٍ ترتبط بمدى قدرة دول العالم على دعم مستويات التعافي الاقتصادي من تبعات جائحة كوفيد-19 وتخفيف آثارها على الأفراد والشركات، لاسيما في ظل استمرار انتشار الفيروس والسلالات المتحورة منه في عدد من مناطق العالم. في هذا السياق، تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى توقع نمو الاقتصاد العالمي بما يتراوح بين 5-6 في المائة في عام 2021، وسط مساراتٍ متباينةٍ للتعافي الاقتصادي ما بين الدول المتقدمة والنامية استناداً إلى التقدم المُحرز على صعيد برامج التلقيح، واختلاف مستويات قدرة حكومات دول العالم على تقديم الدعم الكافي لاقتصاداتها. ففي الوقت الذي تمكنت فيه الاقتصادات المتقدمة من إقرار حزم تحفيز سخية في عام 2021،  واجهت البلدان النامية حيزاً مالياً ضيقاً مما اضطرها للاستدانة لدعم النشاط الاقتصادي.