في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 1.39 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 11 فبراير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 4 فبراير 2020، ليصل إلى مستوى 433.72 نقطة، مستفيداً من صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

سجلت مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، لتعكس بذلك الارتفاع المسجل على مستوى مؤشرات كل من قيم التداولات، وأحجام التداول، ومؤشرات القيمة السوقية، في عدد من البورصات العربية. كما كان لإعلان معظم الشركات المدرجة في البورصات العربية عن نتائج أعمالها السنوية للعام 2020، أثراً إيجابياً على الأسواق بسبب تحسن النتائج السنوية لعدد من الشركات في قطاعات رئيسة، بما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في عدد من البورصات العربية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الرقابة المستندة على المخاطر في ظل كوفيد -19" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، خلال الفترة 17 - 18 فبراير 2021.  

تلعب البنوك دوراً أساسياً في النشاط الاقتصادي، حيث تهدف إلى تجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الكيانات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي بالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع.  رغم أهميّة النشاط الذي تقوم به البنوك، إلا أن هناك مخاطر تتعرض لها تؤثر سلباً على الاقتصاد.  فالتوسع غير المدروس في الاقراض ومنح التسهيلات المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي. 

إن مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي.  لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية البنوك.

في إطار سعي صندوق النقد العربي لإعداد تقارير ودراسات تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات، أطلق الصندوق الإصدار الأول من دوريةً بحثيةً سنويةً بعنوان "مرصد البيئات الرقابية الاختبارية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية"، بهدف رصد أبرز النماذج الناجحة في مجال ضمان البيئة المواتية لنمو أنشطة هذا القطاع خاصة تلك القابلة للتوسع والتطبيق في الدول العربية بهدف المساهمة في تبادل الخبرات بما يدعم عملية صنع القرار، ويساهم في التطوير المستمر لهذه التقنيات ويُلبي الاحتياجات الماسة للدول العربية على صعيد تطوير القطاع المالي.

أشار التقرير إلى تنامي دور التقنيات المالية الحديثة في الآونة الأخيرة في تقديم الخدمات المالية وزيادة مستويات الشمول المالي في عدد من الدول العربية في ظل ما تقدمه من حلولٍ واعدةٍ تُمكّن العديد من الفئات المستبعدة وغير المخدومة مالياً بشكل كاف، على رأسها الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسكان المناطق الواعدة، من النفاذ إلى الخدمات المالية بتكلفة ميسرة.  

يُفتتح اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الثاني والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يتم عقده عن بعد في ظل أزمة جائحة كورونا. يشارك في الإجتماع مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المصارف المركزية العالمية والمؤسسات الإقليمية والدولية منها: مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا، والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المصرفية، ومؤسسة يوروكلير، والوكالة الألمانية للتنمية، وجمعية "سويفت"، ومؤسسة "بيل ومليند غيتس". كما يحضر الاجتماع، كل من اتحاد المصارف العربية وإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.