ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 5 و6 أبريل (نيسان) 2021، ورشة عمل "عن بعد" حول "بناء وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي" في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، بمشاركة مجموعة البنك الدولي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، ذلك على الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

يأتي تنظيم الورشة في إطار برنامج المشورة الفنية وخطة العمل التي قدمها الصندوق بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في المبادرة بهدف مساندة البنك المركزي العراقي في إعداد وتنفيذ استراتيجيّة وطنية للشمول المالي في جمهورية العراق. تهدف الورشة إلى المساعدة في بناء وتأهيل القدرات لدى البنك المركزي العراقي على صعيد الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة كافة الأطراف والجهات ذات العلاقة في العراق.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق إصدار ابريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" لعام 2021، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدة أصعدة خلال عامي 2021 و2022.

أشار التقرير إلى انتعاش آمال التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي في ضوء توفر اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، حيث من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 4.5 و3.8 في المائة في عامي 2021 و2022 على التوالي وفق متوسط تقديرات المؤسسات الدولية. من جانب آخر، تشير التقديرات في أسواق النفط الدولية إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط بنحو 5.8 مليون برميل في اليوم خلال عام 2021، بما يدعم التعافي المرتقب للأنشطة الاقتصادية ويساهم إلى جانب استمرار العمل باتفاق "أوبك+" لخفض كميات الإنتاج النفطي، على زيادة أسعاره في الأسواق الدولية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر مارس 2021 مرتفعاً بنحو 1.90 في المائة مقارنةً بشهر فبراير 2021، ليصل إلى نحو 444.76 نقطة في نهاية شهر مارس 2021، مقابل 436.47 نقطة في نهاية شهر فبراير 2021.

أطلق صندوق النقد العربي، تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2020، الذي تم  اعتماده من مجلس محافظي صندوق النقد العربي، بعد الاطلاع على جهود الصندوق في تقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس 8 أبريل (نيسان) 2021 ورشة عمل "عن بعد" لعرض المقاربة المطروحة من قبل منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المبتكرة عبر إطلاق حلول مالية جديدة تستهدف دعم أعمال وخدمات مقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية العربية، للمساهمة في ربط الأسواق المالية العربية بما يعزز من سيولة الأدوات المالية المصدرة وتشجيع الاستثمارات العربية والدولية في هذه الأدوات. كذلك تشكل ورشة العمل هذه مناسبةً للتأكيد على مثابرة منصة بُنى للمدفوعات العربية على عقد اللقاءات التفاعلية للتواصل مع كافة الجهات المعنية من بنوك مركزية ومؤسسات مصرفية ومالية عربية ودولية وهيئات الأسواق المالية والبورصات ومراكز حفظ الأوراق المالية في الدول العربية، عبر نجاحها في تنظيم عشرين ورشة عمل متخصصة خلال عام واحد، قام خلالها طاقم إدارة "بُنى" إلى جانب عدد واسع من كبار المتحدثين من المؤسسات المالية العربية والدولية، بإستعراض القيمة المقدمة من قبل منصة "بُنى" للمدفوعات والكشف عن أحدث التطورات الخاصة بأعمالها وأنشطتها.

في إطار حرص صندوق النقد العربي على مواكبة دوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية، ولتعزيز الإهتمام بالقطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية، ودوره في الشمول المالي والتنمية الإقتصادية، وحماية القطاع من المخاطر التي قد يتعرض لها، تم إصدار المبادئ الإرشادية حول تعزيز الدور الإشرافي للمصارف المركزية في التعامل مع مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية في الدول العربية. لا بد من التنويه أن تطبيق هذه المبادئ يخضع لحالة كل مصرف مركزي على حده، وأهدافه الواردة في نظامه الأساسي، بما يُراعي المنظومة التشريعية والقانونية في كل دولة، والتنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى.

تضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز دوره في تقييم مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تؤكد على قيام المصرف المركزي بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، بوضع تعريف دقيق على مستوى الدولة لمؤسسات القطاع المالي غير المصرفي التي يُفترض أن تخضع لإشرافه، والقيام بدراسة معمقة حول واقع القطاع في الدولة، للوقوف على حجمه وطبيعته والتحديات التي تواجهه.