يعقد صندوق النقد العربي يوم غد الخميس الموافق 17 مارس (آذار) 2022 ورشة عمل "عن بعد" تتناول أحدث التطورات المتعلقة بتوجهات منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لعقد شراكات إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الترابط التوافقي مع أنظمة المدفوعات المحلية والإقليمية في المنطقة العربية والأسواق العالمية. كذلك تستعرض الورشة أهمية المعيار الجديد لنظام المراسلة، "أيزو 2022" لناحية دعم الترابط التوافقي بين خدمات المدفوعات.  
تستضيف الورشة الرؤساء التنفيذيين لكل من مؤسسة المدفوعات الدولية، الذراع الدولي لمؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند، والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ("جوباك")، المشغل الوطني لنظام المدفوعات في الأردن. 
خلال مشاركتهم في هذه الورشة سيستعرض مدراء هذين النظامين، توجهاتهم للتعاون مع منصة "بُنى" للمدفوعات العربية لربط خدماتهم للدفع الفوري مع الخدمات الخاصة بمنصة "بُنى"، وتأمين ممرات آمنة وفعّالة للمؤسسات المالية المشاركة لديهما لإرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود وبشكل فوري. 

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية تستهدف الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي لتمكينهم من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمهم، بما يقود إلى مشاركتهم بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

يأتي إصدار العدد الواحد والثلاثون من هذه السلسلة، إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية نشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، حيث يلقي الكتيب الضوء على مفهوم الابتكار وريادة الأعمال. كذلك يوضح العلاقة بين الابتكار والقدرة التنافسية الاقتصادية والنمو المستدام.

تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية. 

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في العاشر من شهر مارس 2022 انخفاضاً بنحو 0.47 في المائة، أي ما يعادل 2.39 نقطة، ليصل إلى نحو 505.08 نقطة، مقارنةً بمستواه المسجل في الثالث من شهر مارس 2022.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً غلب عليه التراجع المسجل في الأسبوع المنتهي في العاشر من شهر مارس 2022، حيث عكس انخفاض مؤشرات أداء تسع بورصات عربية تراجع مؤشرات أحجام التداول وقيم التداول، ومؤشرات القيمة السوقية. كما كان لحركات التسييل التي قام بها المستثمرون في عدد من البورصات، إثر عمليات جني الأرباح بعد انقضاء موسم توزيعات الأرباح السنوية، إضافة إلى تراجع نشاط المستثمرين الأجانب، تأثيرات أدت إلى تباطؤ مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي كمركز تميّز للمعرفة وبناء القدرات على صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي وبشكل خاص تطوير قطاع التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تعزيز النشاط الإعلامي لإبراز الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثالث من (نشرة التمويل الإسلامي بالدول العربية).

تناولت افتتاحية العدد موضوع التمويل الاجتماعي الإسلامي ودوره المأمول في تحقيق الكثير من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية بالدول العربية، بشكل خاص في ظل ظروف جائحة (كوفيد-19) وما بعدها. المأمول لقطاع التمويل الإسلامي في تحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد-19) بالدول العربية، حيث يعزز التمويل الإسلامي قيم العدل والتكافل والتوازن بين أفراد المجتمع الواحد، وأيضا بين المجتمعات، بل يجعل تلك القيم صلب اهتمامه، ويمنع كل ما من شأنه الإضرار بأطراف التعاملات الاقتصادية والمالية مهما كان نوعها، بالتالي يتوقع منه الإسهام بشكل فعال في مساعدة متخذي القرار لتحقيق هدف التعافي وتقليل الآثار الاقتصادية للجائحة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " مؤشرات السلامة المالية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 14 - 17 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي.  تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال.  تسعى الدورة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر بياناتها، كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات وطرق نشرها. 

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "تنافسية التجارة الخارجية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 14 - 17 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تولي الدول العربية أهميةً كبيرة لزيادة قدراتها التنافسية من خلال تبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية تستهدف رفع مستويات الإنتاجية، والتحديث التقني لأساليب الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.  كما حرص صناع القرار على تضمين هدف زيادة مستويات التنافسية كأهم ركائز الخطط الاستراتيجية للدول العربية.  ساهمت هذه الإصلاحات في تحسن عدد من مؤشرات تنافسية الاقتصادات العربية ذات الصلة بتحسن أسس استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسن مؤشرات بيئات الأعمال في عدد من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة.