يأتي إصدار العدد الرابع والأربعون من هذه السلسلة بعنوان "الركود التضخمي"، إدراكاً من صندوق النقد العربي بأهمية التعرف على هذه الظاهرة التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة على إثر التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة القليلة الماضية، والتي ألقت بظلالها على مسارات الاقتصاد العالمي، وعلى السياسات الاقتصادية التي تتخذها العديد من الدول بما فيها العربية للحفاظ على استقرارها ونموها الاقتصاديَين. 

يتناول الكتيب ظاهرة "الركود التضخمي" من خلال توضيح مفهومها، وأسبابها، وأهم التجارب السابقة التي شهدها العالم خاصة في عقد السبعينيات من القرن الماضي، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم التعرف على الأطر العامة لمعالجتها، مع محاولة لاستلهام الدروس والعِبَر من التجارب السابقة والحالية، بهدف تقليل الوقوع في الظاهرة المذكورة، أو تطويق آثارها الاقتصادية والاجتماعية إن حصلت.

يعتبر تحقيق الإستقرار الإقتصادي والمالي واحداً من أهم الأهداف الاقتصادية، لذلك تُفرد السياسات الاقتصادية الكلية، سواءً كانت مالية أو نقدية، مساحات كبيرة لهذا الهدف.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الرامية إلى تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي، بالاستفادة من خبرة الصندوق في تصميم البرامج المالية وإسداء المشورة الفنية إلى البلدان الأعضاء.  كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل الوصول إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة عند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.

اكتسبت الإصلاحات الاقتصادية على الأصعدة المختلفة في كثير من الدول العربية اهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من تحديات داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، لمواجهة التحديات على صعيد الميزانيات العامة، ومتطلبات تعزيز الاستقرار المالي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

أبوظبي، 26 مايو (آيار) 2023: قدّم صندوق النقد العربي قرضاً عادياً للمملكة الأردنية الهاشمية، بمبلغ 12.790 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 51 مليون دولار أمريكي. تم تسديد دفعات القرض من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) مما يعزز مكانة المنصة كشريك موثوق للبنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية.

سبق التوقيع على اتفاقية القرض يوم الإثنين الموافق 15 مايو (آيار) 2023، حيث قام بالتوقيع عن المملكة الأردنية الهاشمية معالي الدكتور محمد محمود العسعس، وزير المالية، وعن الصندوق معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف تقديم الدعم المالي لتعزيز الإصلاحات التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية.