يحظى موضوع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. لا شك أن تعزيز الشمول المالي يلعب دوراً مهماً في دعم جهود مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تمكين عملاء القطاع المالي من التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز قدرتهم على التعافي من آثار التغيرات المناخية، وهذا بدوره يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة، بالتالي سلامة ومتانة القطاع المالي. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى ضرورة تبني السياسات المتعلقة بتغير المناخ في إطار الاستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لاتفاقية باريس، الأمر الذي يحظى باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الرابع عشر من شهر أبريل 2023 ارتفاعاً بنحو 0.13 في المائة، ما يعادل 0.64 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 482.83 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السابع من شهر أبريل 2023. سجلت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من شهر أبريل 2023، في هذا الصدد، شهدت تسع بورصات عربية ارتفاعاً نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات البنوك والاتصالات والنقل والصناعة، التي عززت من رفع معدلات السيولة في عدد من البورصات وتحسن ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية في عدد منها. في ذات السياق، أدت نتائج قرار تحالف "أوبك +” المتعلق بخفض إنتاج النفط إلى في مواصلة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط للأسبوع الثاني على التوالي، مما أسهم في ارتفاع مؤشر قطاع الطاقة في عدد من البورصات العربية. في ذات الإطار، تماشى أداء عدد من البورصات العربية مع التحسن المسجل في معظم الأسواق المالية العالمية، خاصة الأمريكية والأوروبية منها. كما كان لتحسن نشاط الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع الماضي أثر إيجابي أسهم في تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية.

يأتي إصدار العدد الثالث والأربعون من هذه السلسلة بعنوان "المسؤولية المجتمعية"، إدراكاً من صندوق النقد العربي بأهمية المسؤوليّة المجتمعيّة للفرد والأسرة والمجتمعات العربية.

تندرج هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.

النسخة الكاملة من الكُتيب متاحة على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/alktybat/kutyb-almswwlyt-almjtmyt