أخبار وبيانات صحفية

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح ورشة العمل حول الاقتصاد الدائري للكربون، التي نظمها الصندوق "عن بُعد" بالتعاون مع وزارة المالية والبرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون في المملكة العربية السعودية يوم أمس الثلاثاء 25 أكتوبر2022.  

أكد معاليه في بداية الكلمة أن زيادة مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوّي أدّت إلى توجيه الجهود الدولية نحو إدارة رشيدة للانبعاثات الكربونية باعتبارها المسؤول الرئيس عن الاحتباس الحراري، مشيراً في هذا الصدد أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن ارتفاع استهلاك الفحم بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، منوهاً أن انتاج الطاقة الكهربائية واستهلاك الفحم شكلا نحو 46 و40 في المائة على الترتيب من النمو الإجمالي في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية في عام 2021. بيّن معاليه كذلك أن الاعتماد الدولي على منتجات كثيفة الكربون سيستمر في الفترة الحالية، نظراً لمحدودية أو عدم وجود بدائل لبعض الأنشطة الرئيسة.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح ورشة العمل رفيعة المستوى حول تحديات ومتطلبات تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية، التي نظمها صندوق النقد العربي "عن بُعد" بمشاركة كبار المسؤولين في وزارات الزراعة، والمالية، والاقتصاد والتجارة، والمصارف المركزية العربية، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ومؤسسة التمويل الدولية، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ومعهد التمويل الدولي.  

في إطار حرص صندوق النقد العربي على مواكبة التطورات الاقتصادية والمالية، الإقليمية والدولية، وفي ضوء تزايد الاهتمام بمواضيع الأمن الغذائي وما تفرضه من تحديات على السياسات الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، ينظم الصندوق ورشة عمل رفيعة المستوى حول " تحديات ومتطلبات تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية: التداعيات على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودور السياسات الاقتصادية الكلية" يومي الإثنين والثلاثاء 24 و 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

يلعب التخطيط الاستراتيجي دوراً بالغ الأهمية في الإقتصادات العربية منذ ستينيات القرن الماضي مع انتهاج العديد من الدول العربية خطط استراتيجية تؤسس لبرامجها الاقتصادية التي تسعى من ورائها إلى تحقيق أهداف اقتصادية عدة لعل من أهمها حفز النمو الإقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم التنويع الإقتصادي، وبالتالي توفير موجهات استراتيجية لعملية صنع القرار الإقتصادي في الجهات المعنية بتنفيذ هذه الخطط وأطر يمكن في ضوئها المقاربة ما بين مستويات التنفيذ الفعلي والمستهدف بما يُمكّن من المراجعة الدورية للمستهدفات والسياسات الاقتصادية.

تأتي هذه الدورة في ضوء أهمية اكتساب المهارات اللازمة لاستخدام البيانات الاقتصادية المختلفة، سواءً لأغراض تحليل التطورات الإقتصادية أو قياس أثر السياسات الاقتصادية على المؤشرات الرئيسة للاقتصاد أو للتنبؤ بأبرز المؤشرات كالنمو والأسعار وغيرها.  كما يعتبر إكتساب المهارات اللازمة لإستخدام البرمجيات الإقتصادية والإحصائية المختلفة، مثل برنامج ((EViews، في تحليل بيانات السلاسل الزمنية باستخدام النماذج القياسية من الأهمية بمكان، حيث إنها تساعد بشكل كبير في تبني السياسات الاقتصادية المناسبة.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين بالمهارات اللازمة لاستخدامات برنامج (EViews) لأغراض التحليل الاقتصادي.  وتركز الدورة على التدريب العملي للمشاركين وتمكينهم من اتقان المهارات اللازمة لإتقان استخدام برنامج EViews)) في تحليل بيانات السلاسل الزمنية الاقتصادية.

أدى تسارع دخول التقنيات الحديثة في النشاط الإقتصادي والمالي وما يعرف بالثورة الرقمية في الآونة الأخيرة إلى حدوث تحولات كبيرة بالصناعة المالية والمصرفية إضافة إلى ما أعقبته جائحة فيروس كورونا من أهمية التحول الرقمي، حيث ساهمت التقنيات المالية الحديثة في إستمرار الخدمات المقدمة في القطاعين العام والخاص.  لذا تبرز أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، وتشجيع التحول الرقمي، وتعزيز شمولية الخدمات المالية الرقمية، وإيجاد فرص تطويرية وإستثمارية في مجالات التقنيات المالية.

في إطار جهوده لدعم متخذي القرار وصناع السياسات الإقتصادية في الدول العربية، ارتأى صندوق النقد العربي أهمية إصدار تقرير "نافذة على طريق الإصلاح" كتقرير متخصص يتطرق بشكل مفصل وتحليلي لأحد محاور برامج الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في الدول العربية بما يسمح بعرض تجارب تلك الدول، وماهية السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذها، والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من واقع برامج الإصلاح المثيلة المنفذة عالمياً. يستهدف التقرير مساندة جهود الدول الأعضاء في تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثالث والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في السابع من شهر أكتوبر 2022 ارتفاعاً بنحو 0.31 في المائة، أي ما يعادل 1.53 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 496.6 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثلاثون من شهر سبتمبر 2022.

ساهمت جائحة (كوفيد-19) في ارتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات مرتفعة نهاية عام 2021، وذلك جراء الأوضاع المالية المرتبطة بتداعيات الجائحة والحزم التحفيزية التي اتبعتها الحكومات.  وتمثل هذه المستويات المرتفعة من المديونية تحدياً أمام صناع السياسات في عدد من الدول العربية، كغيرها من الدول الأخرى خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتزايد كلفة خدمة المديونية.  حيث أنً هذا الإرتفاع يحد من قدرة الحكومات على توفير موارد إضافية داعمة للنشاط الإقتصادي ومعززة لمسار التعافي، الأمر الذي يتطلب إحتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للإستمرارية.

في هذا لإطار، يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة للدين العام ومكوناته وهيكلته، فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تساعد متخذي القرار على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الإقتصادي والمحافظة على استدامته وشموليته.

تناولت افتتاحية العدد موضوع دور التمويل الإسلامي في النمو والاستقرار الاقتصادي، حيث يُنظر للتمويل الإسلامي على أنه نظام تمويل مستقر وقادر على تعزيز النمو وخلق فرص عمل طويلة الأجل، وغالبا ما يعني توسع التمويل الإسلامي أن المزيد من النشاطات في القطاعات الحقيقية تجد منافذ للتمويل، كما تسهم الصيرفة الإسلامية بأدوار مهمة وأساسية، ولكل دور من هذه الأدوار تأثير مباشر أو غير مباشر على النمو الاقتصادي، تشمل هذه الأدوار: تسهيل التمويل وتحفيز الادخار وتعزيز الاستقرار المالي وتمويل المشاريع المقبولة أخلاقياً.