أخبار وبيانات صحفية

أصدر صندوق النقد العربي التقرير السنوي حول "إنجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية في عام 2022". يأتي هذا التقرير في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية على صعيد تعزيز سياسات الشمول المالي بهدف دعم الهيئات والسلطات المالية في الدول العربية. كما يهدف لتعزيز الحوار والخبرات والتنسيق والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية من خلال تبادل المعرفة والتجارب، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال الشمول المالي.

أطلق صندوق النقد العربي بتاريخ 14 سبتمبر 2017 مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية وتحالف الشمول المالي، وبمشاركة من البنك الدولي. تعتبر المبادرة من المحركات الأساسية لتعزيز مستويات الشمول المالي في المنطقة العربية، وترجمة لجهود صندوق النقد العربي في تقديم الدعم الفني لدوله الأعضاء وتنمية القدرات وتحسين سبل المعرفة ودعم صانعي السياسات، للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

إن التقييم المالي للمشاريع هو عملية معقدة تتطلب فهماً شاملاً للمفاهيم المالية واتجاهات السوق وسلوك الاستثمار. الغرض من التقييم المالي هو تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للمشروع. هذه المعلومات ضرورية لصناع القرار لتقييم العائد المحتمل على الاستثمار، وتحديد المخاطر التي ينطوي عليها، واتخاذ قرارات سليمة بشأن المضي قدما في المشروع أم لا.

لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصةً منها الاقتصاد القياسي، في البحوث والدراسات العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديون لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من المسائل الاقتصادية والمالية والنقدية، بالتزامن مع تطور البرمجيات الإحصائية والتوسع في إنتاج البيانات والمؤشرات الإحصائية.

سيتم التركيز خلال الدورة على محورين رئيسين، يتناول الأول التعريف بنماذج الانحدار الخطية والفرضيات المستخدمة في تقديرها بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية، المطبقة على السلاسل الزمنية والبيانات المقطعية.  ويتناول المحور الثاني تقدير نماذج الانحدار الخطية باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة لمعالجة الارتباط الذاتي للأخطاء العشوائية في حالة السلاسل الزمنية، ومعالجة عدم تجانس تباين الخطأ العشوائي في حالة البيانات المقطعية.  كما سيتم اختبار التغيرات الهيكلية في السلاسل الزمنية، والتعرف على كيفية إدراج المتغيرات الوهمية، والتنبؤ باستخدام نماذج الانحدار الخطي.

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2023، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات،  ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر فبراير من عام 2023 متراجعاً بنحو 0.15 في المائة ليصل إلى نحو 487.15 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يناير من عام 2023. 

شهد شهر فبراير من عام 2023 تسجيل البورصات العربية تبايناً في مؤشرات أدائها تزامناً مع حالة التباين التي سجلتها عدد من الأسواق المالية العالمية، وبعض الأسواق الناشئة، متأثرةً بنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي التي تم الإعلان عنها خلال الشهر الماضي. في هذا الصدد، سجلت ست بورصات عربية انخفاضاً في مؤشراتها، عاكسةً تراجع مؤشرات قطاعات البنوك، والطاقة، والأدوية، والمواد الأساسية، التي أثرت بدورها على انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول في عدد من البورصات العربية. في ذات الإطار، ساهم الانخفاض النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط الشهر الماضي في تراجع عدد من القطاعات الرئيسة في البورصات العربية منها الطاقة والبتروكيماويات بشكل رئيس.

أبوظبي، 9 مارس 2023: تعقد منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) اليوم الخميس الموافق 9 مارس 2023 (آذار) ورشة عمل "عن بعد" لمشاركة أعضاء المنصة والبنوك والمؤسسات المالية المشاركة في الورشة حول دور منصة "بُنى" للمدفوعات في بناء وتعزيز الوعي فيما يتعلق بجوانب إدارة المخاطر والامتثال في نظم الدفع وتفصيل إطار عمل الامتثال داخل المنصة الذي يضمن أعلى معايير الأمان والشفافية في المدفوعات عبر الحدود.

افتتحت صباح اليوم دورة "التمويل المستدام" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي، خلال الفترة 7 - 9 مارس 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

إن التطور الملحوظ في حجم التمويل المستدام في الأسواق المالية العالمية، أكبر دليل على الإهتمام المتزايد بأدوات التمويل المستدام، فوفقاً لإحصاءات مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تجاوزت قيمة المنتجات الإستثمارية ذات الطابع المستدام 5,2 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2021.  يشمل التمويل المستدام مجموعة واسعة من المنتجات، والخدمات المالية التي يمكن تقسيمها إلى منتجات مصرفية، وإستتثمارية وتأمينية، ومن بين ذلك السندات الخضراء، الصكوك الخضراء، صناديق الإستثمار الخضراء، والتأمين ضدّ تغيرات المناخ وغيرها من المنتجات المالية المستدامة. 

يعتبر تطوير قطاع السكن ميسور التكلفة حاجة ملحة لكافة بلدان العالم ولمنطقتنا العربية على وجه الخصوص. فمع ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة أصبح وجود مسكن لائق وفي المتناول الشغل الشاغل لكثير من فئات مجتمعاتنا العربية.  ولهذا تقوم حكومات الدول العربية بصياغة استراتيجيات وبناء خطط وبرامج تهدف إلى تطوير هذا القطاع لما له من أهمية كبرى في الحفاظ على الإستقرار المجتمعي والإقتصادي والعمل على تعزيز التنمية في بلداننا العربية.

سيتم التركيز في هذه الدورة على التجارب العالمية والعربية في مجال السكن ميسور التكلفة، بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤشرات المرتبطة بهذا المجال. كما ستركز الدورة على السياسات والبرامج الحكومية، العالمية والعربية، في مجال تطوير السكن ميسور التكلفة.  بالإضافة إلى تمويل جانبي الطلب والعرض في قطاع السكن ميسور التكلفة.  كما تبرز الدورة أهمية الحوكمة وتعزيز الشمول المالي وتقليل المخاطر للنهوض بقطاع السكن ميسور التكلفة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
 

لقد فاقمت جائحة كورونا من عبء مديونية العديد من دول العالم بما في ذلك المديونية الخارجية، كما أن التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة خلقت تحديات جديدة مرتبطة بتراجع الجدارة الإئتمانية لبعض الدول وكذلك تراجع تدفق الأموال للأسواق الناشئة وتزايد كلفة خدمة الديون الخارجية.  ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المقترضة من 47,1 في المائة من عام 2010 إلى 108 في المائة عام 2021 حسب إحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022.  تعتبر هذه النسب أعلى من تلك المسجلة في إقتصادات الأسواق الناشئة والنامية.  يتطلب مواجهة هذه التحديات، الإستمرار في سياسات الضبط المالي وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وضمان إستمراريته بالإعتماد على إحصاءات وبيانات دقيقة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 6 - 17 مارس 2023.

تُعتبر الثروة الناتجة عن وفرة الموارد الطبيعية فرصة لتحفيز النمو الإقتصادي ولدعم التنمية، وأيضاً تحدياً في نفس الوقت، حيث من الممكن أن تصبح الدول الغنية بالموارد الطبيعية تُعاني من هيمنة هذه الموارد على إنتاجها وتجارتها الخارجية ومواردها المالية، وبالتالي تتحول هذه الدول إلى أحادية الإنتاج والتجارة.  للتعامل مع هذه الظاهرة فإن سياسات التنويع تصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، لأن هذه الموارد الطبيعية قد تكون ناضبة وأسعارها كثيرة التذبذب، ولطالما حث الهبوط في أسعار السلع الأولية الإقتصادات على رسم إستراتيجيات للتنويع عبر تطوير قطاعات إنتاجية وذات قيمة مضافة وقدرة تشغيلية عاليتين، خارج قطاع النفط والغاز والمعادن.