أخبار وبيانات صحفية

وتشير التقديرات إلى تحسّن معدل نمو الاقتصادات العربية، حيث يُتوقع أن يسجل 3.8% في عام 2025، ويرتفع إلى 4.3% في 2026، مقارنة بـ2.2% في 2024، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسّن بيئة التمويل والاستثمار.

في المقابل، يُتوقع استمرار تراجع معدلات التضخم، لتسجل نحو 20.8% في 2025 و14.2% في 2026، مقارنة بـ31.9% في 2024. ومع استبعاد الدول التي تشهد ضغوطاً تضخمية استثنائية، يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7.6% في 2025، و5.6% في 2026.

ويستعرض التقرير أبرز أولويات السياسات الاقتصادية، خاصة في مجالي المالية العامة والنقد، مع التركيز على تعزيز الاستدامة المالية، وتنويع الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق.

ويؤكد صندوق النقد العربي التزامه بدعم صانعي السياسات في الدول الأعضاء، وتوفير تحليلات اقتصادية رصينة تسهم في تحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي في المنطقة العربية.

11 بورصة عربية سجلت مكاسب، بقيادة بورصة فلسطين التي تصدرت بنسبة 18.29%، تلتها دبي (11.96%) وأبوظبي (6.28%)، بينما تراجعت 4 بورصات، أبرزها السعودية (-7.16%) والعراق (-4.33%).

رغم الأداء الإيجابي، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق العربية بنسبة 2.42%، لتبلغ 4221.54 مليار دولار، كما تراجعت قيم التداول بنسبة 8.04% إلى 230.38 مليار دولار.

دعم أداء الأسواق تحسن أسعار النفط، والتهدئة التجارية العالمية، والسياسات النقدية التيسيرية، إذ ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وخفّض بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي معدلات الفائدة، فيما أبقت البنوك الخليجية على أسعارها دون تغيير، في حين خفّض البنك المركزي المصري الفائدة إلى 24% للإيداع.

هذه التطورات ساهمت في تعزيز استقرار الأسواق وتقليص تقلبات التمويل، مما عزز الأنشطة الاستثمارية في المنطقة.

ترأس الاجتماع معالي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي ورئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة كل من معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وسعادة محمد عثمان محمد أحمد خير، نائب محافظ بنك السودان المركزي، وسعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، إلى جانب سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

ناقش الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة بما في ذلك تعزيز استجابة البنوك المركزية للصدمات العالمية وتطوير أمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي ومتابعة مبادرة المدفوعات الفورية إلى جانب الاستعداد للتقييم المتبادل للدول العربية. كما تم استعراض التقدم في إعداد التقرير السنوي للاستقرار المالي والتقرير الاقتصادي العربي الموحد ومتابعة مستجدات أعمال اللجان الفنية.

جاء تنظيم هذه البرامج في سياق سعي المعهد إلى توفير محتوى تدريبي عالي الجودة يواكب التحولات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعالج موضوعات ذات أولوية للدول الأعضاء، شملت مجالات الاقتصاد الكلي، والاستقرار المالي، والتطوير المؤسسي، والحوكمة، والامتثال.

وقد نُفذت هذه الدورات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة الإقليمية والدولية، بما في ذلك: صندوق النقد الدولي، HEC Paris، معهد البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (BUNA)، إلى جانب خبراء دوليين وأكاديميين متخصصين.

ويؤكد معهد التدريب وبناء القدرات من خلال هذا النشاط المكثف التزامه الراسخ بدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتقديم برامج تدريبية تطبيقية تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزية المؤسسات للتعامل مع التحديات المستقبلية.

أنهت إحدى عشرة بورصة عربية تعاملاتها الشهرية على ارتفاع، مدفوعة بصعود مؤشرات قطاعات الطاقة، العقارات، البنوك، التأمين، والمواد الأساسية. وقد تصدرت بورصة فلسطين المكاسب بنسبة 11.18%، تلتها بورصتا عمّان ومسقط بنسبة 6.68% و5.67% على التوالي، بينما سجلت بورصات الدار البيضاء ودبي والكويت ومصر وأبوظبي مكاسب تراوحت بين 1.58% و3.37%. في المقابل، تراجع أداء بورصتي العراق والسعودية بنسبة 2.57% و5.84% على التوالي، نتيجة انخفاض في مؤشرات قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والنقل.

على الصعيد العالمي، شهدت الأسواق المالية المتقدمة والناشئة أداءً إيجابياً خلال مايو 2025، في ظل تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ما انعكس في ارتفاع مؤشرات "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" و"نيكاي" إلى جانب مكاسب واسعة في الأسواق الناشئة بقيادة آسيا وأمريكا اللاتينية.

وساهمت قطاعات التقنية، الذكاء الاصطناعي، السيارات الكهربائية، والطاقة في دعم أداء الأسواق العالمية، فيما دعمت قطاعات المصارف والعقار والطاقة أداء البورصات العربية خلال الشهر.

في هذا الإطار، أكد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي أن صناعة المعلومات الائتمانية تُعد إحدى الدعائم الأساسية للنظام المالي الحديث، لما لها من دور محوري في تعزيز كفاءة الإقراض، وتحسين إدارة المخاطر، ودعم الشمول المالي، في ظل التوافق مع أفضل الممارسات الدولية. ومن خلال معالجة مجالات الاهتمام الرئيسة، يمكن للجنة العربية لمعلومات الائتمانية أن تساهم في تحقيق الأهداف الأوسع نطاقًا للنمو الاقتصادي المستدام والشمول المالي في المنطقة العربية. كما أشاد سعادته بمشاركة المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ودورها الهام في إثراء النقاش. 

افتتح سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي البرنامج بكلمة أكد فيها على أهمية هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى ستة أشهر، ويستهدف صانعي السياسات والخبراء من الدول العربية. ويأتي البرنامج في إطار استراتيجية الصندوق الجديدة 2025-2030، التي تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتنمية الكفاءات الاقتصادية والمالية في المنطقة.

يجمع البرنامج بين التعلم الذاتي، الحضور الفعلي، والتفاعل الافتراضي، لتوفير تجربة تعليمية شاملة بقيادة خبراء دوليين. ويغطي الموضوعات الحيوية مثل السياسات الضريبية في الاقتصاد العالمي، التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، تعبئة الموارد وتقليص فجوات الضرائب، وأحدث التوجهات في الضرائب الدولية.

ارتفعت مؤشرات ست بورصات عربية مدفوعة بأداء قوي لقطاعات الاتصالات والأدوية والتقنية والبنوك، فيما تراجعت سبع بورصات تحت ضغط انخفاض قطاعات الطاقة والخدمات المالية والنقل. تصدرت سوق دبي المالي المكاسب بنسبة 4.14%، تلتها السوق العراقية بـ3.46%، بينما شهدت بورصات مسقط والكويت وفلسطين تراجعات تراوحت بين 1.16% و1.64%، وسجلت بورصات البحرين والسعودية والدار البيضاء وعمان انخفاضات وصلت إلى 5.6%.

في بداية الشهر، أدى إعلان الرسوم الأميركية إلى موجة بيع عالمية، انعكست على مؤشرات مثل "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك"، التي سجلت تراجعاً بين 9% و13.7%. لاحقاً، ساهم قرار تعليق الرسوم لمدة ثلاثة أشهر في تقليص الخسائر، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي سجلت مكاسب بنحو 6.26%، تبعتها أوروبا وآسيا.

تشكل هذه الاستراتيجية خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشمول المالي في العراق، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية، لا سيما الرقمية، لكافة شرائح المجتمع، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز دور الطاقات الشابة، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف إلى رفع نسبة امتلاك الحسابات البنكية أو الإلكترونية إلى 50% من السكان بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة حالية تبلغ 11%، وتقليص الفجوة بين الجنسين في هذا المجال إلى 3.5 نقطة مئوية، وزيادة استخدام المدفوعات الرقمية إلى 85%.

وقد كان لصندوق النقد العربي دور رئيسي في دعم إعداد هذه الاستراتيجية، من خلال تقديم الخبرات الفنية وتعزيز التنسيق الإقليمي عبر مبادرة الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI)، التي يقودها الصندوق بالشراكة مع مؤسسات دولية.

وقد وقّع المذكرة كل من سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة الدكتور غياث شابسغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وتُرسخ هذه المذكرة إطار تعاون استراتيجي في أربعة مجالات رئيسية: تقديم المشورة السياساتية، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة وإجراء البحوث، إضافة إلى الدعم التحليلي لمبادرات الصندوق الإقليمية.

تنسجم هذه الشراكة مع الخطط الاستراتيجية للمؤسستين: خطة مجلس الخدمات المالية الإسلامية 2025-2027، واستراتيجية صندوق النقد العربي 2025-2030، بما يسهم في تعزيز قدرتهما على تقديم المساعدة الفنية، ودعم تبني المعايير الاحترازية الدولية، وتطوير قطاع التمويل الإسلامي بما يضمن الشمولية والمتانة والاستدامة في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة الدكتور غياث شابسغ قائلاً: “تمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز حضورنا الإقليمي، إذ يجمع هذا التعاون بين مهام متكاملة تسهم في تقديم مشورة سياساتية أكثر تنسيقا ودعماً لتطوير القطاع المالي في الدول العربية”.