في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في العاشر من شهر مارس 2022 انخفاضاً بنحو 0.47 في المائة، أي ما يعادل 2.39 نقطة، ليصل إلى نحو 505.08 نقطة، مقارنةً بمستواه المسجل في الثالث من شهر مارس 2022.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً غلب عليه التراجع المسجل في الأسبوع المنتهي في العاشر من شهر مارس 2022، حيث عكس انخفاض مؤشرات أداء تسع بورصات عربية تراجع مؤشرات أحجام التداول وقيم التداول، ومؤشرات القيمة السوقية. كما كان لحركات التسييل التي قام بها المستثمرون في عدد من البورصات، إثر عمليات جني الأرباح بعد انقضاء موسم توزيعات الأرباح السنوية، إضافة إلى تراجع نشاط المستثمرين الأجانب، تأثيرات أدت إلى تباطؤ مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي كمركز تميّز للمعرفة وبناء القدرات على صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي وبشكل خاص تطوير قطاع التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تعزيز النشاط الإعلامي لإبراز الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثالث من (نشرة التمويل الإسلامي بالدول العربية).

تناولت افتتاحية العدد موضوع التمويل الاجتماعي الإسلامي ودوره المأمول في تحقيق الكثير من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية بالدول العربية، بشكل خاص في ظل ظروف جائحة (كوفيد-19) وما بعدها. المأمول لقطاع التمويل الإسلامي في تحقيق التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد-19) بالدول العربية، حيث يعزز التمويل الإسلامي قيم العدل والتكافل والتوازن بين أفراد المجتمع الواحد، وأيضا بين المجتمعات، بل يجعل تلك القيم صلب اهتمامه، ويمنع كل ما من شأنه الإضرار بأطراف التعاملات الاقتصادية والمالية مهما كان نوعها، بالتالي يتوقع منه الإسهام بشكل فعال في مساعدة متخذي القرار لتحقيق هدف التعافي وتقليل الآثار الاقتصادية للجائحة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " مؤشرات السلامة المالية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 14 - 17 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي.  تعتبر مؤشرات السلامة المالية أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال.  تسعى الدورة لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر بياناتها، كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات وطرق نشرها. 

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "تنافسية التجارة الخارجية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 14 - 17 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تولي الدول العربية أهميةً كبيرة لزيادة قدراتها التنافسية من خلال تبني إصلاحات هيكلية ومؤسسية تستهدف رفع مستويات الإنتاجية، والتحديث التقني لأساليب الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.  كما حرص صناع القرار على تضمين هدف زيادة مستويات التنافسية كأهم ركائز الخطط الاستراتيجية للدول العربية.  ساهمت هذه الإصلاحات في تحسن عدد من مؤشرات تنافسية الاقتصادات العربية ذات الصلة بتحسن أسس استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسن مؤشرات بيئات الأعمال في عدد من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد العشرون من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر فبراير من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.83 في المائة ليصل إلى نحو 503.56 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يناير من عام 2022.

وقع اليوم السيد مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة "بٌنى" للمدفوعات العربية) المملوكة من قبل صندوق النقد العربي والسيد ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدفوعات الدولية في الهند (NIPL)

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "سياسة المالية العامة والإستقرار والنمو: حالة البلدان العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 7 - 10 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أدت جائحة (كوفيد – 19) وما أعقبها من انكماش اقتصادي إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في إرتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، واعتباراً لطبيعة الأزمة الحالية من حيث انعكاساتها وشموليتها وتعدّد قنواتها، استجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي. كما رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لاحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.

في هذا الإطار، تهتم الدورة باستعراض دور الحكومة وأهداف سياسة المالية العامة، وتبحث مجدداً في الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية، كما تُركّز على كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للإستدامة. 

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

تستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي وغير المختصين في الشأن الاقتصادي والمالي في الدول العربية وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يقود إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 03 مارس 2022، الاجتماع الثاني بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة منذ بداية عام 2022، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بموقف القروض التي قدمها الصندوق للدول العربية الأعضاء منذ بداية عام 2022، فضلاً عن متابعته لبرامج الإصلاح المتفق عليها، المدعومة بقروض لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  
من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار. 

أصدر صندوق النقد العربي دراسة تحت عنوان "إدراك الارتباط الديناميكي بين البيتكوين والذهب والنفط ومؤشرات الأسهم في المنطقة العربية". هدفت الدراسة إلى تحليل علاقة الإرتباط الشرطي والديناميكي بين مؤشرات الأسهم العربية وحركة عملة البيتكوين وأسواق الذهب والنفط. حيث أصبح الارتباط بين الأصول الافتراضية والأصول المالية الأخرى، يحظى بإهتمام كل من المستثمرين العالميين والهيئات الاشرافية ومحللي السوق على حد سواء. يعزى ذلك، لأن الأصول المشفرة وأسواق الأسهم على المستوى العالمي أصبحت أكثر ترابطاً من أي وقت وفق للعديد من الدراسات الحديثة. يدفع هذا الترابط إلى انتقال الصدمات والمخاطر من جهة، إلا أن الارتباط المنخفض قد يوفر في المقابل الفرصة لتنويع المحفظة وإدارة المخاطر للمستثمرين من جهة أخرى.