أخبار وبيانات صحفية

يعدّ تغير المناخ والبيئة من أهم التحديات في مختلف أنحاء العالم، حيث أن التحديات المصاحبة لهذه الظاهرة تتطلب تغييراً واسع النطاق ومنسّقاً للسياسات الاقتصادية والإجتماعية، من أجل التخفيف من أثار هذه الظاهرة والتكييف معها، لذلك إزداد إدراك صناع السياسات للإنعكاسات الهامة للتغيرات البيئية والمناخية وتأثيراتها على الاقتصاد بشكل عام وعلى سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، وسياسات القطاع المالي، على وجه الخصوص. 

من هذا المنطلق، ركزت الجهود على ضرورة تطوير العديد من الحلول المبتكرة للمساعدة في تسريع وتيرة التحول نحو الإقتصادات المستدامة.  من ناحية أخرى يجب التعمق في دراسة تحديات التغيرات المناخية، لمواجهة هذه التحديات عبر إعتماد السياسات الاستباقية وإتباع الإجراءات الضرورية والإنخراط في الجهود العالمية لمعالجتها.

تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم إحدى أهم الاتجاهات العالمية في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية، كالنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم، والاتصالات، وغيرها. فهي أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية باستخدام التمويل الخاص بدلاً من التمويل العام، فضلاً عن توظيف الإمكانات الإدارية والتقنية وروح الابتكار وتحمل المخاطر لدى القطاع الخاص.  كما تؤدي الشراكة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، وإدامتها، وتقليل المخاطر المرتبطة بها، علاوةً على مساهمتها في رفع معدلات التوظيف، وتعزيز التحولات الرقمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الحادي عشر من شهر نوفمبر 2022 ارتفاعاً بنحو 0.27 في المائة، أي ما يعادل 1.34 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 489.02 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الرابع من شهر نوفمبر 2022.

إن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار على مستوى القطاع المالي الكلي، نظراً لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية وهي المخاطر التي تؤثر على القطاع المالي ككل أو الأسواق المالية وليس على مؤسسة بعينها. نتيجةً لذلك، دأبت المصارف المركزية على تطوير الرقابة الإحترازية الكلية والجزئية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى ظهور الأزمات المالية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثامن والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد أداء البورصات العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الرسمية الصادرة عن تلك الأسواق. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أكتوبر من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.44 في المائة ليصل إلى نحو 489.88 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر سبتمبر من عام 2022.

حضر الاجتماع بصفة مراقب صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،  ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع للبنك الإسلامي للتنمية، والمجلس النقدي الخليجي، ومنظمة الزراعة والأغذية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمعهد العربي للتخطيط، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإسكوا، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمركز الإحصائي لدول الخليج العربية، وبنك التسويات الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، والمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي.

تناول الاجتماع التاسع عدداً من الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية بما يتوافق مع أهداف المبادرة، وأولويات الدول الأعضاء، من بينها: إحصاءات تحويلات العاملين، ودور التقنيات الحديثة في تطوير الإحصاءات الرسمية، وإحصاءات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتحديات التي تواجه الإحصاءات في فترات الجوائح. إضافة إلى إحصاءات الدين العام، ومؤشرات السلامة المالية، وإعداد الحسابات المالية القطاعية المندمجة، وإحصاءات القطاع غير المصرفي.

يتولى صندوق النقد العربي مهمة أمانة اللجنة الفنية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإحصائي بين الدول العربية، ودعم قدرات الأنظمة الإحصائية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب للمؤسسات الإحصائية والبنوك المركزية ووزارات المالية في مجال العمل الإحصائي، لمواجهة التحديات في إعداد وتحليل ونشر الإحصاءات الاقتصادية والمالية والاجتماعية طبقاً لأحدث المنهجيات والأدلة الإحصائية، وتضم في عضويتها جميع الدول العربية ممثلة بمدراء الهيئات والمراكز الإحصائية في الدول العربية، وممثلي وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

ساهمت جائحة (كوفيد-19) في إرتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات غير مسبوقة نهاية عام 2021، وذلك جرّاء الأوضاع المالية المرتبطة بتداعيات الجائحة والحزم التحفيزية التي اتبعتها الحكومات.  وتمثل هذه المستويات المرتفعة من المديونية تحدياً أمام صناع السياسات في عدد من الدول العربية، كغيرها من الدول الأخرى خاصة مع إرتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتزايد تكلفة خدمة المديونية.

يتطلب مواجهة هذه المخاطر والتحديات، الإستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية.  كما أن تنمية أسواق الدين المحلية تكتسب أهمية كبيرة لما لها من تأثير مباشر على خفض عبء خدمة الدين وتطوير القطاع المالي بشكل عام.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:

حضرات الأخوات والإخوة

تكتسب إدارة الاستثمارات العامة أهمية بالغة في تنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية متوسطة /طويلة المدى وكذلك في إدارة المالية العامة.  حيث تبرز الحاجة إلى رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي، خصوصاً في ظل تحديات الأوضاع المالية وما ترتب عنها من تداعيات على صعيد الميزانيات العامة وانعكاسات ذلك على تحقيق النمو الشامل والمستدام.

تنبع أهمية هذه الدورة من الدور المهم الذي يلعبه تعزيز إدارة الاستثمارات العامة في رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي وزيادة مردوده بما يساهم في زيادة أصول البنية التحتية وتلبية الطلب المتنامي على الخدمات العامة الأساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة. يتطلب تعزيز منظومة إدارة الاستثمارات العامة التعرف على مواطن القوة للبناء عليها، وتحديد مواطن الضعف لمعالجتها.  تأتي هذه الدورة لتمكين المشاركين من إكتساب المهارات التي تمكنهم من إجراء تشخيص وتحليل شامل لعملية إدارة الاستثمارات العامة لتحديد الفجوات بما يُمكن من تصميم خطط الإصلاح ورسم الأطر وتحديد الأولويات. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

تلعب العقارات السكنية دوراً مهماً في الإقتصاد، حيث تُشكّل جزءاً كبيراً ومهماً من ثروات الأسر المعيشية.  كما أنّ لتحركات أسعارها دور رئيسي في القرارات المالية والإستثمارية للأفراد والمؤسسات المالية والمستثمرين.

أبرزت الأزمة المالية العالمية أهمية القيام بمتابعة اتجاه أسعار العقارات تفادياً لحدوث فقاعات سعرية في سوق العقار، ومن هنا تبرز أهمية تطوير مؤشرات تعكس تطورات أسعار مختلف أنواع الأصول العقارية، حيث تعتبر هذه المؤشرات مكوناً أساسياً في فهم الدورة المالية، وتساهم في تبني السياسات المناسبة للمحافظة على الاستقرار المالي من خلال رصد فقاعات أسعار الأصول العقارية، وتبني السياسات الإحترازية الملائمة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والأخوة

تلعب العقارات السكنية دوراً مهماً في الإقتصاد، حيث تُشكّل جزءاً كبيراً ومهماً من ثروات الأسر المعيشية.  كما أنّ لتحركات أسعارها دور رئيسي في القرارات المالية والإستثمارية للأفراد والمؤسسات المالية والمستثمرين.

حضرات الأخوات والأخوة