أخبار وبيانات صحفية

تُعدّ التصنيفات الائتمانية السيادية مؤشراً رئيساً لقياس الجدارة الائتمانية للاقتصاد المحلي، والاستقرار المالي، ومخاطر الاقتصاد الكلي. فيما تؤكد التطورات الاقتصادية الأخيرة التي أعقبت جائحة (كوفيد-19)،والتي من أهمها ارتفاع أرصدة الدين الحكومي، وانخفاض الإيرادات العامة، وضعف استدامة المالية العامة، على أهمية فهم آليات عمل وكالات التصنيف الائتماني المٌصدرة للتقييمات الائتمانية السيادية.

تهدف الدورة إلى تعميق فهم محللي السياسات الاقتصادية في الدول العربية حول ماهية التصنيفات الائتمانية السيادية، آليات عمل الوكالات المُصدرة لهذه التصنيفات، المنهجيات المستخدمة في التصنيف الائتماني، ومستجدات إدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تقييمالديون السيادية.

تأتي أهمية إحصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كما أن لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية. إن الحاجة إلى البيانات الدقيقة وذات الموثوقية العالية بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص ملحة من أجل تحليل السياسة المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على النمو والتقليص من البطالة والحد من التضخم والمديونية العامة.

في ضوء التطورات السريعة التي يشهدها التحليل المالي والتحديات التي تنطوي عليها صياغة سياسة مالية الحكومة وتقييم أدائها، يقدم صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي دورة إحصاءات مالية الحكومة التي تتناول أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات المالية العامة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي وتصميم السياسات الاقتصادية والمالية ومتطلبات متابعة هذه السياسات، وفقاً للمفاهيم المعتمدة في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2014.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر سبتمبر من عام 2023 متراجعاً بنحو 0.03 في المائة ليصل إلى نحو 487.70 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر أغسطس من عام 2023. فيما قد شهد المؤشر ارتفاعاً منذ بداية العام الحالي 2023 بنحو 0.54 في المائة.

أبوظبي، الخميس 05 أكتوبر (تشرين الأول) 2023: تعقد منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) اليوم الخميس الموافق 05 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ورشة عمل تفاعلية لتسليط الضوء على استمرار جهود مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود وكيفية مساهمة منصة "بنى" للمدفوعات في دعم هذه الجهود العالمية. كما يشمل برنامج الورشة مداخلات بعض البنوك المشاركة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركة خبراتهم وآرائهم من واقع تجاربهم في استخدام خدمات منصة "بنى" حول خدمات المنصة ومستقبلها. 

ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح ورشة العمل حول "تحسين أداء الشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية: تبني إطار عمل لتحديد وتشجيع الإصلاحات"، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين والفنيين من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية، إضافةً إلى ممثلين عن مجموعة البنك الدولي.

بيّن معاليه في كلمته، أن الشركات المملوكة للحكومة تلعب دوراً محورياً في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة العربية في ضوء دورها في تملك وتطوير وإدارة العديد من الثروات الطبيعية، إضافةً إلى تطور دور الدولة في مناحي الاقتصاد المختلفة، مشيراً إلى أن وجود هذه الشركات يمنح الحكومات القدرة على السيطرة على الموارد الوطنية وتوجيهها نحو تحقيق الرفاهية العامة والتنمية وتعزيز التوازن الاقتصادي.

يُعتبر نشاط استثمار الأموال ضرورياً لتأمين عائدٍ مجزٍ يُلبي احتياجات المستثمرين ويكفل لهم الرفاه المالي في المستقبل. في حين أن المكاسب المحتملة قد تكون مغرية، فمن الضروري أن نتذكر أن كل الاستثمارات تنضوي على درجة من المخاطر.  ومن أجل التخفيف والحد من هذه المخاطر عند اتخاذ الخيارات والقرارات الاستثمارية، فإن إجراءات الحرص والعناية الواجبة أمر في بالغ الأهمية. 

يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات تشمل إرتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وإرتفاع مستويات المديونية وكلفة خدمتها.  وقد رفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الإقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية. 

تعتبر الطرق والأساليب القياسية والنمذجة ذات أهمية كبيرة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، حيث ترتبط عملية اتخاذ القرارات بنتائج الدراسات المستندة إلى الأساليب العلمية التي تساعد على تبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل. لقد أصبح استخدام النمذجة في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية والمالية من الركائز الأساسية للتوصل إلى الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية والمالية التي تهم المسؤولين وصُناع القرار، إن الفهم العميق لأساليب التحليل القياسية والنمذجة الاقتصادية من شأنه أن يُحسّن من مخرجات التحليل الاقتصادي وبالتالي تبني السياسات الاقتصادية الملائمة.

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 ورشة عمل حول "تحسين أداء الشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية: تبني إطار عمل لتحديد وتشجيع الإصلاحات". يشارك في الورشة كبار المسؤولين في الدول العربية والفنيين المعنيين في هذا الشأن من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية، إضافةً إلى ممثلين عن البنك الدولي. يأتي ترتيب الورشة في إطار الحرص على تعزيز أداء الشركات المملوكة للحكومة والتشاور حول كيفية إنشاء إطار فعّال لإصلاح هذه الشركات من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

تتناول الورشة عدداً من الموضوعات، منها إطار عمل الشركات المملوكة للحكومة في المنطقة العربية المقترح من البنك الدولي في سياق إصلاح هذه الشركات وآليات التنفيذ الخاصة بكل دولة، الأمر الذي يجعل من الشركات المملوكة للحكومة أفضل من حيث الإدارة والشفافية والتنافسية لتحقيق تقدم مهم في المستقبل.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، الاجتماع الثامن بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. 

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة ، خلال الربع الثالث من عام 2023، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025) وجهود الصندوق لمساعدة الدول العربية الأعضاء على مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، التي جاءت ترسيخاً  لدوره كشريك أقرب لدوله الأعضاء.