أخبار وبيانات صحفية

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية تستهدف الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي لتمكينهم من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمهم، بما يقود إلى مشاركتهم بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18-19 مايو ( آيار) 2022 الاجتماع الدوري السابع لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية "عن بعد". يشارك في الاجتماع ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة والمدفوعات الرقمية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية، وهيئات أسواق المال، والبورصات العربية.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية بما يخدم صناع القرار في الدول العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان " الدين العام في العالم العربي: التأثيرات غير المتماثلة على النمو الاقتصادي".

تبحث الدراسة في التأثيرات غير المتماثلة للدين العام على معدلات النمو الاقتصادي في عشر دول عربية، بالاعتماد على تحليل السلاسل الزمنية بإستخدام نموذج الإنحدار الذاتي المُبطأ الموزع غیر الخطي ونموذج الفواصل الهيكلية المتعددة.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال ورشة العمل "عن بُعد" حول تمويل المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية التي تنعقد على مستوى كبار المسؤولين المعنيين بقضايا التمويل المستدام، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية، والمصارف المركزية، والمؤسسات المالية والمصرفية العربية. كما يشارك في الورشة خبراء من صندوق النّقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدوليّة، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومبادرة الأمم المتحدة لتمويل البيئة، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي. يأتي تنظيم الورشة في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم الحوار حول تداعيات تغيرات المناخ في الدول العربية والسياسات المناسبة لتطوير منظومة التمويل المستدام.   

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول " تشخيص الاقتصاد الكلي " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 16 - 26 مايو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

إن أهم الدروس المستفادة من الأزمات السابقة، والتحديات الراهنة هو بروز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل الملائمة للتنبؤ بالمشكلة قبل حدوثها وبالتالي التعامل معها قبل استفحالها والتركيز على الإدارة الإستباقية سبيلاً لتجنب الأزمات.  لذا تهدف الدورة إلى بناء وتعزيز القدرات في إجراء تقييم شامل لأوضاع الاقتصاد الكلي في دولنا العربية، بما يشمل الأوضاع الاقتصادية الحالية، موقف السياسة المالية والسياسة النقدية، الاستقرار المالي، اختلالات سعر الصرف، نقاط ومواطن الضعف في القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقدير الآفاق الاقتصادية متوسطة المدى وعلى وجه الخصوص تقييم مدى استمرارية الدين العام والدين الخارجي.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة المخاطر في محافظ السندات" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 16-19 مايو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يحظى موضوع إدارة مخاطر الإستثمار بشكل عام بأهمّية بالغة لبلداننا العربية باعتبار التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الإقتصاد العالمي وخصوصاً في ظل التطورات الراهنة التي تطرح العديد من التحديات أمام الإقتصادات العربية، الأمر الذي يتطلب تبني السياسات والممارسات السليمة في إدارة مخاطر الإستثمار، والبحث عن السبل الكفيلة لرفع الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد وحسن تعبئة المدخرات الوطنية وتوظيفها بأمثل الطرق، مما يعود بأعلى العوائد وأقل المخاطر.

لا يخفى عليكم أهمية إدارة المخاطر الإستثمارية لتحقيق أعلى عائد عند مستوى معين من المخاطر أو تخفيض المخاطر الى أدنى مستوى ممكن عند تحقيق العوائد، بالتالي فإنه لا يوجد إستثمار بدون مخاطر، لذلك يتوجب على المستثمرين دراسة مخاطر الإستثمار وتحليل أسبابها وحسن إدارتها.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "سياسات وأدوات التمويل الأخضر" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 16 - 19 مايو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أدّت التحوّلات طويلة الأجل غير الطبيعيّة في درجات الحرارة، وتقلّبات الطّقس، إلى طرح أحد أهم التحديّات الرّاهنة، وهي مخاطر تغيّرات المناخ الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية كثيفة الاعتماد على الطاقة التقليدية كالفحم، والنّفط، والغاز الطبيعي، والاستخدام غير الرشيد للأرضي الزراعية وللغابات.

لمواجهة هذه التحديّات نصّت المادّة الثّانية من اتفاق باريس لعام 2015 الخاص بتغيّر المناخ، على مواءمة تدفّقات التّمويل مع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنخفضة والتنمية المقاومة لتغيّرات المناخ، وبالتالي إعطاء القطاع المالي دوراً هامّاً في هذا الشأن.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لمواكبة المستجدات الإقليمية والدولية، وأخذاً في الاعتبار استراتيجية الصندوق الخمسية (2020-2025) ورؤيته للعام 2040، أعد الصندوق دراسة حول " سياسات تحرير سعر الصرف في الدول العربية ".

تتناول الدراسة سياسات تحرير سعر الصرف نظرياً وتطبيقياً من خلال استعراض التجارب العالمية والعربية، وتقدم بعض التوصيات على مستوى السياسات الاقتصادية. تشير الدراسة إلى أن الاتجاه نحو تعزيز مرونة أسعار الصرف للدول النامية والدول التي تمر بمرحلة تحول في نظام سعر الصرف، يظل موضوع ذو أهمية في خضم التطورات المتسارعة في النظام النقدي العالمي، نظراً للتحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية من ارتفاع في أسعار الطاقة وأسعار الغذاء وغيرها من المواد الأساسية.

يُنظّم صندوق النّقد العربي اليوم الإثنين الموافق 16 مايو (أيّار) 2022 ورشة عمل رفيعة المستوى "عن بعد" حول تمويل المناخ والتّنمية المستدامة في الدّول العربية، يشارك في الورشة عدد كبير من كبار المسؤولين والفنّيين لدى وزارات المالية، ووزارات البيئة، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وجمعيات واتحادات البنوك، والمؤسسات المالية والمصرفية في الدول العربيّة. كما يشارك فيها خبراء من المؤسّسات المالية الدوليّة في مقدّمتهم صندوق النّقد الدولي، والبنك الدّولي، ومؤسسة التمويل الدوليّة، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومجموعة البنك الإسلامي للتّنمية، ومبادرة الأمم المتحدة لتمويل البيئة، والوكالة الألمانية للتّنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي.

يأتي تنظيم الورشة في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم الحوار حول متطلبات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وتطوير أدوات التمويل الأخضر والمستدام التي تعزّز من فرص الشمول المالي والتّنمية المستدامة.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال ورشة العمل الثانية "عن بُعد" حول تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية التي تنعقد على مستوى المدراء وكبار المسؤولين المعنيين بقضايا الدين العام، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية ومراكز الدين العام في الدول العربية، التي يأتي تنظيمها في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود السلطات في الدول العربية في الارتقاء بسياسات إدارة المديونية العامة.

أكد معاليه في الكلمة أن جائحة كورونا والتطورات الدولية الراهنة، أبرزت أهمية تمتع الاقتصادات العالمية بالمرونة الكافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية أياً كان مصدرها، وضرورة تبني السياسات الاقتصادية المناسبة التي تستهدف توسيع حيز السياسات المتاح أمام الحكومات لمواجهة ظروف عدم اليقين والمخاطر التي تفرضها الأزمات المختلفة، مشيراً في هذا الإطار إلى تداعيات التطورات الراهنة التي زادت من حدة تداعيات الجائحة من خلال ما أدت اليه من ارتفاع في مستويات أسعار الغذاء، والمواد الخام، والطاقة على المستوى العالمي، وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية التي لم تكن قد تعافت بعد من تداعيات جائحة كورونا.