الدراسة تشير إلى وجود علاقة غير متماثلة بين مستوى الدين العام والنمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل وتوضح تغير حجم واتجاه العلاقة عبر الزمن
في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية بما يخدم صناع القرار في الدول العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان " الدين العام في العالم العربي: التأثيرات غير المتماثلة على النمو الاقتصادي".
تبحث الدراسة في التأثيرات غير المتماثلة للدين العام على معدلات النمو الاقتصادي في عشر دول عربية، بالاعتماد على تحليل السلاسل الزمنية بإستخدام نموذج الإنحدار الذاتي المُبطأ الموزع غیر الخطي ونموذج الفواصل الهيكلية المتعددة.
أشارت الدراسة إلى وجود علاقة غير متماثلة بين مستوى الدين العام والنمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل في العديد من الدول المتضمنة في الدراسة. تظهر نتائج التحليل أن التغيرات الإيجابية للدين العام (الزيادة في معدلات الدين العام) ترتبط سلباً بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان، مما يعني أن زيادة الدين العام تقلل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. من ناحية أخرى، أشارت الدراسة إلى أن التغيرات السلبية في الدين العام في بعض البلدان الأخرى (انخفاض معدلات الدين العام) ترتبط ايجاباً وبشكل ملموس بمعدل النمو الاقتصادي، مما يعني أن الانخفاض في مستويات الدين العام، يؤدي إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
أظهرت نتائج الدراسة وجود تحولات هيكلية في طبيعة الارتباط بين الدين العام والنمو الاقتصادي في عدد كبير من البلدان المتضمنة في عينة الدراسة. أوضحت الدراسة بشكل عام أن هناك تغيرات في حجم و/ أو اتجاه العلاقة بين الدين العام والنمو الاقتصادي عبر الزمن في الدول العربية المختارة.
في هذا السياق أشارت النتائج إلى أن التفاعل بين الدين العام والنمو قد لا يكون متسقاً بمرور الوقت، ويُمكن أن يتغير بحسب الظروف الاقتصادية المختلفة. بحسب ما خلصت إليه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تقييم تأثير الدين العام على النمو الاقتصادي بطريقة منهجية ومنتظمة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات في مستوى الدين العام.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي: