أخبار وبيانات صحفية

تُولي دولنا العربية أهمية خاصة  لقطاع التمويل الإسلامي، تتجلى من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها الدول العربية في مجال تعزيز البنوك الإسلامية وقطاع التكافل وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، وهو ما جعلها تتبوأ المكانة الأولى في هذه الصناعة، حيث تستحوذ على ما يزيد عن نصف أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم. قاد قطاع المصارف الإسلامية قاطرة الصناعة المالية الإسلامية لعقود، غير أنه مع تنامي دور أسواق المال، أصبحت الصكوك تحتل مكانة هامة في الصناعة، حيث صارت تستحوذ على ربع حجم الصناعة، مع معدلات نمو هي الأسرع بين كل قطاعات التمويل الإسلامي، ويتوقع أن يستمر زخم النمو هذا خلال السنوات القادمة. 

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في ورشة رفيعة المستوى حول التحديات الراهنة التي تواجهها المصارف المركزیة: تفاعل السياستين النقدیة والمالیة، التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك الجزائر وصندوق النقد الدولي بمدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يوم أمس الاثنين 18 سبتمبر (أيلول) 2023، المصاحبة للاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. 

شارك في الورشة أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من مؤسسات مالية وبنوك مركزية عالمية. 

تركز الدورة على أهمية توحيد نظم إعداد الإحصاءات في الدول العربية المتعلقة بالقطاع الخارجي وذلك من أجل تسهيل عمليات التجميع والتصنيف والتبويب والمقارنة والتنسيق وإجراء التحليل المستند إلى مفاهيم موحدة الأسس ووفقاً للمعايير الدولية وأحسن الممارسات، الأمر الذي يساعد صانعي السياسات على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي والرفع من نجاعته.

كما تسلط الدورة الضوء على موضوعات محددة، كتقدير حجم الأنشطة غير الرسمية العابرة للحدود ومعاملة الكيانات ذات الأغراض الخاصة.  وتبحث الدورة كذلك الموضوعات والتحديات الناشئة عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال اجتماع الدورة السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد هذا العام بمدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحضور معالي الوزير الأول أيمن عبد الرحمان. شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب كبار المسؤولين من مؤسسات مالية دولية وبنوك مركزية عالمية.

بيّن معالي الدكتور الحميدي، أن الضغوط التضخمية التي تجتاح اقتصادات العالم، حدّت من التوجهات والخيارات المتاحة أمام البنوك المركزية حول العالم، في الوقت الذي لا تزال تكافح لتحقيق الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي المتأثر من تداعيات جائحة كورونا. أشار معاليه أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي، ستحقق الاقتصادات العربية نمواً بنحو 3.4 و4.0 في المائة في عامي 2023 و2024 على الترتيب، في حين يقدر أن تسجل  الدول العربية كمجموعة مستوى تضخم  خلال عامي 2023 و2024 يبلغ حوالي 6.8 في المائة و6.3 في المائة، على التوالي، في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات المالية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "الترابط المالي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية". تطرقت الدراسة إلى تطور الروابط المالية داخل منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتأثير الفترات المتقلبة على الترابط بين الأسواق المالية خلال الفترة من 2003 إلى 2023. كما قدمت الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتعزيز التكامل المالي بين اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثامن من شهر سبتمبر 2023 تراجعاً بنحو 0.09 في المائة، ما يعادل 0.42 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.33 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الأول من شهر سبتمبر 2023. في هذا الصدد، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التراجع في الأسبوع المنتهي في الثامن من شهر سبتمبر 2023، حيث سجلت ثمان بورصات عربية انخفاضاً في مؤشراتها على مستوى القيمة السوقية ومؤشرات أحجام وقيم التداول، في ظل التراجع المسجل في قطاعات البنوك والخدمات المالية والعقارات. جاء تراجع البورصات العربية متماشياً مع الهبوط المسجل في الأسواق المالية العالمية، خاصة الأمريكية منها التي تراجعت بفعل الانخفاض المسجل في مؤشر قطاع التقنية بشكل رئيس. كما تأثرت الأسواق الأمريكية بفعل تجدد المخاوف حيال استمرار زيادة أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم. في ذات السياق، جاء تراجع أداء عدد من البورصات العربية خاصةً التي تنتمي إلى الدول المصدرة للنفط مخالفاً للاتجاه المسجل في الأسعار العالمية للنفط، الذي حقق ارتفاعاً في الأسبوع الماضي.

يفتتح معالي أيمن عبد الرحمان الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أعمال الدورة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي تنعقد هذا العام برعاية سامية من فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وباستضافة كريمة من بنك الجزائر، يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر (أيلول) 2023، في المركز الدولي للمؤتمرات - مركز عبداللطيف رحال، بمدينة الجزائر في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في  تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية". تهدف الدراسة إلى إلى إبراز دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في  تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية، والمقارنة بين نتائج خوارزميات تعلّم الآلة والمفاضلة بينها.

تبرز أهمية اكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية في ظل النمو الكبير لعمليات الاحتيال على البطاقات الإئتمانية، وما نجم عنها من تكاليف وخسائر للمؤسسات المالية وللأفراد التي بلغت ما قيمته 32.34 مليار دولار أمريكي عام 2021 على مستوى العالم، بزيادة قدرها 13.8 في المائة عن عام 2020. دفعت هذه التحديّات المؤسسات المالية وصانعي القرار إلى البحث عن طرق مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة وتطبيقاتها على البيانات الضخمة لاكتشاف وتحليل عمليات الاحتيال.

خلصت الدراسة إلى أن خوارزميات تعلّم الآلة تساهم في تعزيز كشف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية بقدرة تنبؤية فاقت 94 في المائة، كما أن خوارزمية التحليل التمييزي الخطي كانت أفضل أداءً من بقية الخوارزميات المستخدمة، مما يدعم التوجّه نحو استخدام تقنيات تعلّم الآلة الحديثة، وفرص الاستفادة من مختلف الخوارزميات.

أدت جائحة (كوفيد-19) وما أعقبها من إنكماش إقتصادي إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في إرتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، وإعتباراً لطبيعة الأزمة الحالية من حيث إنعكاساتها وشموليتها وتعدد قنواتها، إستجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي.  كما رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادت العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

تُعتبر جداول المدخلات والمخرجات أحد الأساليب المستخدمة في التحليل الاقتصادي والتنبؤ وأداة لتقييم أثر السياسات الاقتصادية. ولكونها تعتمد على بيانات وجداول الحسابات القومية السنوية، فإنها تمكن من دراسة أثر السياسات الإقتصادية المحفّزة للطلب على الإنتاج، والإستيراد والعمالة، إضافة إلى تقدير آثار الزيادة في أسعار السلع مثل المحروقات، أو الزيادة في الرواتب على المؤشر العام للأسعار.

من بين استخدامات هذه الجداول كذلك، إعداد التنبؤات الاقتصادية للحصول على نظرة استشرافية لتطور معدلات النمو الاقتصادي على المدى القصير، في انتظار توفر البيانات حول انجازات الأنشطة الاقتصادية التي تستخدمها الأجهزة الإحصائية في إعداد الحسابات القومية النهائية، التي عادة ما تتطلب وقتاً لتوفيرها.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: