أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" التي تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الواحد والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية سجل ارتفاعاً بنحو 0.09 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 7 يناير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 31 ديسمبر 2020، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 426.19 نقطة.

غلب الارتفاع على حركة مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية خلال الأسبوع الأول من عام 2021 بما يعكس استمرار تحسن مؤشرات أداء البورصات العالمية، وتسجيل أسعار النفط لأعلى مستوى لها خلال أحد عشر شهراً، وتواصل حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، إضافة إلى النشاط الملموس للمستثمرين الأجانب في بعض البورصات العربية.

في هذا الإطار، سجلت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي قادها سوق دبي المالي بارتفاع بلغت نسبته 5.3 في المائة، فيما سجلت بورصات كل من أبوظبي، ودمشق، وفلسطين، وعمَّان، ومسقط ارتفاعاً بنسب تراوحت ما بين 1.1، و2.3 في المائة. كما شهدت مؤشرات بورصات كل من مصر، وقطر، والسعودية، ارتفاعاً بنسب أقل من واحد في المائة. في المقابل، شهدت مؤشرات أداء خمس بورصات عربية تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجلت مؤشرات بورصات كل من تونس، والبحرين، والعراق، انخفاضاً بنسب بلغت 2.0، و2.6، و2.9 في المائة على الترتيب، كما شهدت بورصتي كل من الكويت والدار البيضاء، تراجعاً بنسب أقل من واحد في المائة.

سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية، انخفاضاً بنسبة بلغت 7 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، وسط تباين لمؤشرات التداول ما بين البورصات العربية. في هذا الصدد، سجلت أربع بورصات عربية ارتفاعاً في قيمة التداول، تقدمتها سوق دبي المالي في ظل ارتفاع قيمة تداولاتها بما يعكس صعود مؤشرات عدد من القطاعات المدرجة بالبورصة بنسب تراوحت بين 4 و15 في المائة. في المقابل، سجلت عشرة بورصات عربية تراجعاً في قيمة التداولات الأسبوعية، جاء في مقدمتها بورصة تونس.

على صعيد أحجام التداول، فقد شهدت تراجعاً أيضاً مقارنة بالأسبوع السابق، حيث سجلت إحدى عشرة بورصة عربية تراجعاً في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، حيث سجلت بورصة الدار البيضاء، أكبر تراجع لحجم التداول الذي انخفض ليصل إلى حوالي 1.6 مليار ورقة مالية. في المقابل، شهدت أربع بورصات عربية ارتفاعاً في حجم التداول، جاء على رأسها سوق دبي المالي في ظل الزيادة الكبيرة المسجلة في حجم التداول إلى ما يقرب من 1.5 مليار ورقة مالية خلال الأسبوع الماضي.

سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.11 في المائة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. في هذا الإطار شهدت ثمان بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنهاية الأسبوع الماضي، تصدرتها سوق دبي المالي حيث ارتفعت القيمة السوقية بها بنسبة 3.8 في المائة. كما سجلت بورصات كل من دمشق، وأبوظبي، ومصر ارتفاعاً في القيمة السوقية بنسب تراوحت بين 1.43، و1.56 في المائة. كما شهدت بورصات كل من فلسطين، وعمَّان، ومسقط، والسعودية ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، سجلت بورصة قطر أكبر تراجع في القيمة السوقية التي انخفضت بنسبة 2.8 في المائة خلال الأسبوع الماضي ، متأثرةً بتراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة في قطاعي العقارات، والاتصالات والمواصلات، بنسب بلغت 0.06 و0.88 في المائة على التوالي. كذلك شهدت بورصات كل من الكويت، وبيروت، والدار البيضاء، والبحرين انخفاضاً في قيمتها السوقية بنسب تراوحت بين 0.16، و2.6 في المائة.

على صعيد التطورات ذات العلاقة بالأسواق المالية العربية، وفي إطار عمل البورصات العربية على توسيع قاعدة السوق، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت سوق أبوظبي عن تسجيل شركة جديدة في السوق الثانية. في سياق آخر، ومواصلةً لسعي السوق لتعزيز التحول الرقمي، لمواكبة أحدث الممارسات في هذا المجال، أعلنت السوق عن توجيهها الدعوة المستثمرين، لتحديث آلية الدخول من حساب الدخول الذكي إلى حساب الهوية الرقمية بما يوفر العديد من المزايا للمستثمرين. في سياق متصل، وبهدف توفير إطار تنظيمي يدعم ابتكار التقنية المالية (فينتك) في السوق المالية السعودية، تمت الموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية لاختبار خدمة المستشار الآلي (Robo-Advisory) المُقدمة من احدى الشركات، التي ستمكن المستثمرين من الحصول على خدمات استشارية من خلال منصة إلكترونية (أو تطبيق إلكتروني).

وبهدف توفير حلول تمويلية جديدة في السوق أعلن سوق دبي المالي عن منح الترخيص لإحدى شركات الخدمات المالية لممارسة نشاط التداول بالهامش قصير الأمد، لتصبح بذلك أولى شركات الوساطة المُقدمة لهذه الخدمة الجديدة في السوق. كما شهد الأسبوع الماضي الإعلان عن تحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة مقفلة بإسم شركة بورصة مسقط في إطار التوجه نحو عملية الخصخصة.

النسخة الكاملة من العدد متاحة على هذا الرابط