أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت صباح اليوم دورة "الرقابة على القطاع المالي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 5 - 15 يوليو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
يحتّل القطاع المالي أهمية كبرى في اقتصادات الدول، وتتبلور أهمية القطاع في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه. فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه. لا بد هنا من الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي،
إلا أن عدم قدرة القطاع للقيام بوظائفه بالشكل المطلوب أثناء الأزمات ستؤثر على كفاءة الاقتصاد ونموه، كما حدث في الأزمة المالية العالمية التي أظهرت الحاجة الملحة إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
حضرات الأخوات والأخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة "الرقابة على القطاع المالي" التي يعقدها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً أن تسهم في تعميق وتطوير معرفتكم بقضايا الرقابة على القطاع المالي.
حضرات الأخوات والإخوة
يحتّل القطاع المالي أهمية كبرى في اقتصادات الدول، وتتبلور أهمية القطاع في الدور الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية الكفؤة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه. فالوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه. لا بد هنا من الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي،
إلا أن عدم قدرة القطاع للقيام بوظائفه بالشكل المطلوب أثناء الأزمات ستؤثر على كفاءة الاقتصاد ونموه، كما حدث في الأزمة المالية العالمية التي أظهرت الحاجة الملحة إلى ضرورة إيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت.حضرات الأخوات والإخوة
تبدأ الدورة مواضيعها بالتركيز على أهمية الرقابة على القطاع المالي ومدى الترابط والتأثير الذي يشكله على القطاع الاقتصادي الكلي وكذلك على سياسات الاستقرار المالي وعلاقتها بالاستقرار الاقتصادي. كذلك سيتم استعراض مؤشرات السلامة المالية وكيفية إجراء إختبارات التحمل ومدى قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات.
حضرات الأخوات والإخوة
إنّ دورتكم ثرية بالمفاهيم والممارسات العملية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي. ستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
- الدوافع الرئيسة للرقابة على القطاع المالي.
- مؤشرات السلامة المالية.
- مخاطر السوق ومخاطر سعر الفائدة.
- المخاطر السيادية.
- مخاطر الإئتمان
- المخاطر النظامية.
- اختبارات التحمل ومخاطر السيولة.
- اختبارات التحمل والملاءة.
حضرات الأخوات والإخوة
في الختام، أود أن أتقدم بالشكر والإمتنان للخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، كما أود الإشادة بالتعاون البنّاء والمثمر مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط آملاً ومتطلعاً إلى إستمرارية التعاون.
في النهاية، أتمنى لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.