الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الإجراءات المُتبعة على مستوى المالية العامة

تمويل خطة استجابة قصيرة الأجل لوزارة الصحة بقيمة 10 مليون دولار لاحتواء تفشي الوباء. تشمل الخطة:

شراء اللوازم والمعدات الطبية.
تعزيز الكوادر الطبية.

كما أعلنت الحكومة في 25 مارس عن إنشاء صندوق طوارئ بقيمة 80 مليون دولار لشراء الإمدادات والمعدات الطبية بشكل عاجل، وتقديم إعانات إلى حوالي 30 ألف أسرة فقيرة، ودعم مالي للشركات الصغيرة الفردية. كما تنازلت عن الرسوم الجمركية والضرائب على واردات السلع الأساسية، وأشارت إلى أنها ستتخذ تدابير إضافية مع تعبئة المزيد من الموارد.

في 6 مايو 2020 وافقت الحكومة على توفير المزيد من الخدمات الصحية، والإمدادات الطبية، والحماية الاجتماعية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومخزونات المواد الغذائية، والنفقات المتعلقة بالأمن للتصدي للوباء بتمويل بلغ حوالي 210 مليون دولار.

وللمساعدة في توفير الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية أنشأ البنك المركزي صندوق خاص للتضامن لجمع التبرعات لمواجهة كورونا.

الإجراءات المُتبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع المصرفي

اتخذ البنك المركزي مجموعة من التدابير لدعم تمويل الاقتصاد، بما في ذلك:

تخفيض معدل الفائدة من 6.5 في المائة إلى 5 في المائة.
تخفيض معدل الإقراض الهامشي من 9 في المائة إلى 6.5 في المائة.
تخفيض نسبة متطلب الاحتياطي الإلزامي من 7 في المئة إلى 5 في المئة.
العمل بآلية الودائع الدائمة.
تجميد التغطية الإلزامية المطبقة عند فتح الاعتمادات المستندية بالنسبة للسلع الأساسية. يدخل هذا التجميد حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 24/03/2020، ويمتد لفترة شهرين قابلة للتجديد.

وضع آلية لمبادلة العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، ويتيح هذا الإجراء للبنوك التجارية إمكانيةَ تقديم ضمانات بالعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، وذلك لمدة شهر واحد قابلة للتجديد.

يتابع مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الموريتاني باهتمام بالغ التطورات المحلية لاتخاذ كافة التدابير الضرورية للتصدي للآثار السلبية لهذه الجائحة على الاقتصاد الوطني، لا سيما فيما يخص توجه السياسة النقدية، والتحكم في التضخم، وتوفير التمويل المنتظم للبلاد.