الإجراءات المتبعة على مستوى المالية العامة ووزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة
في إطار حرص الحكومة على التخفيف من تداعيات فيروس كورونا، قامت وزارة المالية بحشد الموارد الحكومية والخاصة لإنشاء "الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا" في إطار حزم للتحفيز بقيمة 20 مليار درهم تقدر مساهمة الدولة به بنحو 15 مليار درهم مغربي )حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي) بهدف:
- تحمل تكاليف تأهيل الأنظمة الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والمعدات والوسائل الإضافية التي يتعين اقتناؤها بشكل عاجل، وذلك من أجل علاج الأشخاص المصابين بالفيروس.
- دعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات هذا الوباء من خلال التدابير المقترحة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، وذلك للتخفيف من التداعيات على المستوى الاجتماعي أساساً.
- إضافة إلى الميزانية العامة للدولة، يتم تمويل الحساب المذكور أيضًا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات. وفي هذا السياق، يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بنحو مليار درهم من تمويل هذا الصندوق. كذلك اتجهت الوزارة إلى إعفاء مساهمات الأشخاص المعنويين والأفراد بهذا الصندوق من الضرائب.
- يغطي هذا الصندوق تكاليف تحسين المرافق الطبية، ودعم الأعمال التجارية، والأسر المعيشية المتضررة من الوباء.
شملت التدابير التي تم تبنيها أيضاً السماح للشركات التي يعمل فيها أقل من 500 موظف وتعاني من انخفاض في حجم الأعمال بأكثر من 50 في المائة أن تؤجل مدفوعات التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2020، تم في أعقاب ذلك مد هذه الفترة إلى نهاية الربع الأول من عام 2021 بالنسبة لبعض القطاعات لاسيما السياحة. كما يحصل موظفوها الذين يصبحون عاطلين مؤقتا ومسجلين في صندوق التقاعد على 2000 درهم شهرياً ويمكنهم تأجيل سداد الديون حتى 30 يونيو 2020. كما يمكن للشركات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون درهم تأجيل مدفوعات الضرائب.
كما اتخذت الحكومة في شهر أبريل 2020 تدابير لدعم الأسر العاملة في القطاع غير الرسمي من خلال تلقي الأسر المستفيدة من التأمين الصحي غير القائم على الاشتراكات من خلال برنامج "راميد" للتحويلات الاجتماعية (RAMED) واستلام التحويلات النقدية عبر الموبايل. أما الأسر الأخرى التي لا تستفيد من البرنامج فستتمكن من المطالبة بدعم نقدي من خلال التسجيل عبر الإنترنت.
من جانب آخر، ولتمكين الحكومة من مواجهة التحديات المتعلقة بتمويل الموازنة العامة للدولة في عام 2020، صادقت لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب المغربي في السادس من أبريل 2020 على مرسوم بقانون يسمح للحكومة بزيادة الاقتراض الخارجي بما يتجاوز السقف المعتمد في قانون ميزانية عام 2020 المحدد عند مستوى 3.3 مليار دولار لتمكين الحكومة من توفير التمويل اللازم لموجهة تداعيات الجائحة.
في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا فيروس المستجد على الاقتصاد الوطني، تم إنشاء لجنة لليقظة الاقتصادية على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وتعمل هذه اللجنة، من خلال آليات محددة على تتبع وتقييم، والرصد الآني للوضعية الاقتصادية الوطنية، بعضوية عدد من الجهات الفاعلة الأخرى ومن بينها بنك المغرب.
شمل جانب من التدابير التي عملت عليها لجنة اليقظة الاقتصادية تقديم الدعم للأسر في القطاع غير المُهيكل لمساعدتها على تجاوز التداعيات المرتبطة بانتشار الفيروس من خلال تقديم إعانات مالية مؤقتة لهذه الأسر. حيث استقبلت اللجنة حتى 27 مايو من عام 2020 نحو مليوني طلب لهذه الأسر تم قبول 800 ألف طلب منها حتى ذلك التاريخ ويجري دراسة باقي الطلبات لتحديد باقي الأسر المستحقة.
الإجراءات المتبعة على مستوى المالية العامة
في إطار توجه الدولة لدعم التعافي الاقتصادي، يعطي قانون المالية لسنة 2021، الأولوية في توجهاته الأساسية لخلق فرص العمل ودعم الشركات الوطنية وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح المؤسسات والشركات العمومية، وهو ما يعكس الالتزام القوي من أجل تعافي واعد وشامل خلال فترة ما بعد أزمة كوفيد-19. وترتكز هذه التوجهات على المحاور الثلاثة التالية:
- المحور الأول: تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، فقد التزمت الدولة بموجب "ميثاق الإنعاش الاقتصادي والتشغيل" بتعبئة موارد مالية بقيمة 120 مليار درهم سيتم ضخه في الاقتصاد الوطني لمواكبة الإنعاش الاقتصادي، منها 15 مليار تم ضخها من طرف خزينة الدولة و30 مليار سيتم تعبئتها عن طريق الشراكة مع مستثمرين وطنيين وأجانب في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار و75 مليار درهم كقروض مضمونة من طرف الدولة لفائدة كافة أصناف المقاولات. وتم كذلك تفعيل عقود-برامج التي تم توقيعها من أجل إقلاع قطاعات السياحة، وتنظيم المناسبات والحفلات، بالإضافة إلى المقاولات العاملة في فضاءات الترفيه والألعاب.
- المحور الثاني: الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، خلال عامي 2021 و2022، كمرحلة أولى في إطار تفعيل الإصلاح المجتمعي العميق المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، والذي ستتم مواكبته عبر تعزيز وتقوية المنظومة الصحية الوطنية من خلال توسيع وتأهيل عرض العلاجات الاستشفائية وتيسير ولوج المواطنين إلى الرعاية الصحية بشكل متكافئ وتعبئة موارد بشرية ومالية إضافية من خلال اللجوء إلى آليات التمويل المبتكر وتنويع مصادرها، وتحسين فعالية ونجاعة النفقات الموجهة للصحة وتحسين حوكمة المنظومة الصحية. ويتعلق الأمر كذلك بإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الحالية وتحسين حوكمتها للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
- المحور الثالث: تعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها، من خلال الشروع في إصلاح المؤسسات والشركات العمومية بهدف خلق التجانس في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
الإجراءات المتبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع المصرفي
خفض بنك المغرب سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.0 في المئة في 19 مارس 2020. كما قرر خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 1.5 في المائة، عقب اجتماعه خلال الربع الثاني من العام. كما اعتمد بنك المغرب مجموعة من التدابير الجديدة لدعم السيولة والتخفيف من آثار الجائحة بما يشمل:
- إمكانية لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم وبالعملات الأجنبية.
- توسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك.
- تمديد آجال عمليات إعادة التمويل.
- تعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عن طريق إدماج القروض التشغيلية، إلى جانب قروض الاستثمار، والرفع من وتيرة إعادة تمويلها.
- تعليق مدفوعات القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص حتى 30 يونيو 2020.
- إنشاء خط ائتمان مصرفي جديد لتمويل النفقات التشغيلية للشركات، وهو ما يضمنه صندوق الضمان المركزي.
- التحرير الكامل لحساب الاحتياطي لفائدة البنوك، ليصل إلى صفر في المائة خلال اجتماعه المنعقد في يونيو، مما مكن من ضخ سيولة إضافية دائمة تصل إلى 12 مليار درهم.
نظراً للطلب المتزايد على دعم السيولة في النظام المصرفي بكل من الدرهم واليورو والدولار، قرر بنك المغرب تبني نهج ثلاثي الأبعاد لزيادة توفير السيولة للقطاع المصرفي من خلال:
- توسيع نطاق الضمانات المقبولة لعمليات إعادة الشراء وضمانات الائتمان لتشمل أدوات الدين العام والخاص (بما في ذلك الرهون العقارية).
- زيادة وإطالة عمليات إعادة تمويل البنوك المركزية لدعم الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- تقديم عمليات مبادلات العملات الأجنبية للبنوك المحلية.
علاوة على ذلك، اتخذ بنك المغرب مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع المصرفي على الصعيد الاحترازي، تشمل المتطلبات من السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون، وذلك من أجل تعزيز قدرة هذه المؤسسات على دعم الأسر والشركات في هذه الظروف الاستثنائية. حيث قرر بنك المغرب في 29 مارس 2020، اتخاذ التدابير التالية لدعم القطاع المصرفي:
- السماح للبنوك التعامل باحتفاظ بنسبة تغطية للسيولة أقل من تلك المقررة في إطار بازل 3 البالغة 100 في المائة حتى نهاية يونيو 2019.
- دعا البنك المركزي البنوك إلى تعليق مدفوعات الأرباح للسنة المالية 2019.
- السماح بخفض احتياطي الحفاظ على رأس المال بمقدار ٥٠ نقطة أساس لمدة سنة واحدة.
من جانب أخر، ولتقليل التقلبات في الأسواق المالية، قررت هيئة السوق المالية مراجعة الحدود القصوى المستهدفة المطبقة على الأدوات المالية المدرجة في بورصة الدار البيضاء. كما خففت كذلك السطات الاشرافية على قطاع التأمين بعض المتطلبات الرقابية للتخفيف من تأثير الجائحة على قطاع التأمين بنهاية شهر أبريل من عام 2020.
بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة المغربية تمويلاً لتسهيل الإقراض تحت اسم "ضمان أكسجين" (Damien Oxygene) لتقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بأسعار فائدة مدعومة مع ضمان بنسبة 95 في المائة من صندوق الضمان المركزي. وتم في 15 مايو 2020 تمديد هذا البرنامج حتى نهاية عام 2020، وأزيلت اشتراطات الضمانات الإضافية لتحسين إمكانية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الخدمات. استفادت 17.5 ألف شركة من هذا البرنامج، بمبلغ إجمالي مستحق قدره 9.5 مليار درهم.
كما أعلنت الحكومة عن تقديم قروض بدون فوائد تصل قيمتها إلى 15 ألف درهم للعاملين لحسابهم الخاص، مع فترة سداد مدتها ثلاث سنوات وفترة سماح مدتها سنة واحدة. كما ألغت الحكومة الفوائد المرسملة على الرهون العقارية (حتى 3000 درهم شهرياً)، والقروض الاستهلاكية (حتى 1500 درهم شهريا) المستحقة من مارس إلى يونيو 2020 لجميع الأسر التي تعاني من خسائر في الدخل.
في 21 مايو 2020، أعلنت الحكومة عن إنشاء تسهيل لدعم التعافي الاقتصادي ما بعد الأزمة لمساندة الشركات على توفير التمويل لتغطية احتياجات رأس المال العامل بسعر فائدة مدعوم (مع سعر فائدة أقصى 4 في المائة). وسيتم توفير ضمان سيادي بنسبة 95 في المائة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وستستفيد الشركات الكبيرة من ضمان سيادي بنسبة تتراوح بين 80 و90 في المائة من القرض غير المسدد، كحد أقصى لمدة شهر واحد من حجم الأعمال بالنسبة لمعظم القطاعات. سيكون لدى الشركات 7 سنوات لسداد هذا التسهيل مع فترة سماح مدتها سنتان. وبالإضافة إلى ذلك، ستضمن الحكومة قروض الشركات المملوكة للدولة المٌقدمة من قبل المصارف حصراً لسداد ديون مورديها.
في مجال سعر الصرف وميزان المدفوعات
في إطار الانتقال التدريجي والمنظم إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، سعت السلطات في 6 مارس 2020 إلى زيادة النطاق المسموح به لتذبذب الدرهم مقابل سلة من العملات إلى +/- 5 في المائة (من +/- 2.5 في المائة).
إجراءات دعم التعافي في المدى المتوسط
مواصلة العمل بالتدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة الناجمة عن جائحة "COVID-19" :
على المستوى الاقتصادي
- تعليق دفع الشركات لرسوم الضمان الاجتماعي.
- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية المصرفية واستحقاقات التأجير لصالح الشركات المتأثرة بالأزمة.
- تأجيل مواعيد استحقاق الالتزامات الضريبية للشركات التي يقل حجم مبيعاتها عن 20 مليون درهم ، إذا لزم الأمر.
- الاستمرار في العمل بمنتج ضمان "Damane Oxygene" للشركات التي تأثرت تدفقاتها النقدية سلباً بسبب انخفاض نشاطها.
- تخفيف شروط منح ضمان Damane Oxygene لصالح الشركات الصغيرة جداً، والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة الحجم وتمديده حتى 31 ديسمبر 2020 مع إلغاء الضمانات المطلوبة.
- منح ائتمان بدون فائدة لرجال الأعمال يصل إلى 15000 درهم، مع تغطية الفوائد المتعلقة بذلك بالكامل من قبل قطاع التأمين.
- إنشاء هيئة مسؤولة عن البت في ملفات الشركات التي أعلنت عن توقف أكثر من 500 موظف عن العمل المؤقت، أو سجلت انخفاضاً في حجم مبيعاتهم يتراوح بين 25 في المائة و50 في المائة.
- وضع خطة ضمان الدولة لتمويل مرحلة التعافي بعد الأزمة لفائدة جميع الشركات العامة والخاصة المتأثرة بالوباء بهدف تسهيل تمويل متطلبات رأس المال العامل بحد أقصى لسعر الفائدة لا يتجاوز 200 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الرسمي، وبفترة سداد يمكن أن تمتد على مدى سبع سنوات مع عامين من التأخير المؤجل.
- استمرار العمل بمنتجين جديدين للضمان: "Relance TPE"، حيث تبلغ قيمة ضمان الدولة 95 في المائة تقريباً ممنوحة للشركات الصغيرة جداً التي يبلغ حجم مبيعاتها أقل من 10 مليون درهم و"Damane Relance"، مع ضمان الدولة يتراوح بين 80 في المائة، و90 في المائة حسب حجم الشركة، فيما سيصل قيمة الضمان بالنسبة للشركات المملوكة من الدولة 100 في المائة.
على المستوى الاجتماعي:
- تعليق دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لأعضاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- منح بدل شهري قدره 2000 درهم ،والحفاظ على الاستحقاقات المتعلقة بالبطاقات الصحية التكميلية والمخصصات العائلية للمستفيدين من تحويلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحالات المتوقفة عن العمل جزئياً أو كلياً.
- دفع تعويضات تتراوح بين 800 درهم و1200 درهم كجزء من عملية "تضامن" للعاملين في القطاع سواء المستفيدين من التحويلات الاجتماعية في إطار برنامج "راميد" أو غيره من البرامج الأخرى.
- إعفاء المستأجرين في مباني حبوس المخصصة للتجارة والحرف والخدمات والإسكان من حقوق الإيجار بناء على تعليمات من جلالة الملك.
- تمديد المواعيد النهائية للإقرارات الضريبية للأشخاص الذين يرغبون في ذلك.
- إعفاء أي تعويض إضافي يُدفع لأعضاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل أرباب عملهم من ضريبة الدخل بحد أقصى 50 في المائة من متوسط الراتب الشهري الصافي.
- تأجيل استحقاقات قروض الإسكان والاستهلاك للأشخاص الذين لديهم استحقاقات شهرية تصل إلى 3000 درهم لقروض الإسكان و1500 درهم لذوي الاستهلاك.
على المستوى النقدي والمالي:
- قيام بنك المغرب بتوسيع نطاق الضمان المقبولة برسم عمليات إعادة التمويل ولإعطاء رؤية أوضح للبنوك وتسهيل إدارتها للسيولة، قام بنك المغرب بتفعيل كافة أدوات إعادة التمويل المتاحة، لا سيما تلك المتعلقة بفترات أطول تتمثل في شهر وثلاثة أشهر.
- قام البنك بتيسير شروط إعادة تمويل البنوك في إطار برنامج الدعم المخصص لتمويل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي بدأ سنة 2013 من خلال:
- توسيع عمليات إعادة التمويل لتشمل قروض التشغيل علاوة على قروض الاستثمار.
- رفع وتيرة عمليات إعادة التمويل من فصلية إلى شهرية.
- إحداث خط لإعادة تمويل عقود "الوكالة بالاستثمار" المبرمة مع بنوك تقليدية خلال الفترة الممتدة من الفصل الثاني من 2020 إلى الفصل الأخير من سنة 2021 التخفيف المؤقت للقواعد الاحترازية من أجل الاستجابة لاحتياجات البنوك المتوافقة مع الشريعة.
- لدعم التعافي الاقتصادي، قام بنك المغرب بإرساء آلية لتقديم الضمانات من قبل الدولة بقيمة 120 مليار درهم لتمويل مرحلة تعافي النشاط الاقتصادي ما بعد الأزمة، تشمل المؤسسات العمومية والخاصة التي تضررت بالجائحة، حيث تم إطلاق منتجات جديدة لضمان القروض بمعدل فائدة لا يتعد سعر الفائدة الرئيس لبنك المغرب زائد 200 نقطة أساس، وذات أجل تسديد قد يصل إلى 7 سنوات وفترة تأجيل مدتها سنتين.
- على الصعيد الاحترازي، ومن أجل تعزيز قدرة البنوك على منح القروض، قرر بنك المغرب تبسيط بعض قواعده وبشكل خاص سمح للبنوك:
- السماح بإرجاء تكوين مخصصات لتغطية القروض التي ستستفيد من تعليق مؤقت برسم القرار المتخذ في يونيو من عام 2020.
- تمديد العمل بهذا الإجراء بالنسبة لقطاع السياحة وأنشطة ممولي الحفلات ومنظمي التظاهرات إلى نهاية ديسمبر 2020.
- تخفيض، لمدة 12 شهراً لهامش الأموال الذاتية الاحتياطية في حدود 50 نقطة أساس، من خلال تحديد المعدلات الدنيا القانونية عند مستوى 8.5 في المائة بالنسبة لمعدل الأموال الذاتية من الفئة الأولى، و 11.5 في المائة بالنسبة لمعدل الأموال الذاتية الخاصة بالملاءة، وتقييم جدوى تمديد هذا الإجراء بنهاية العام.
- فيما يتعلق بمتطلب رأس المال لموجهة التقلبات الدورية، فقد تم تخفيفه بالفعل قبل الأزمة الصحية وتم تحديد مستواه عند صفر في المائة.