الإجراءات المتبعة على مستوى المالية العامة والقوى العاملة
- أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) للتخفيف من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا من خلال حزمة من التدابير من بينها زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 14 في المائة.
- لدعم قطاع الرعاية الصحية، تم تخصيص 8 مليارات جنيه، استهدفت توفير المستلزمات الطبية العاجلة والضرورية، وصرف مكافآت للكوادر الطبية العاملة في مستشفيات ومعامل الحجر الصحي. كما تم الإعلان عن علاوة بنسبة 75 في المائة لدعم المهن الطبية بمن فيهم الأطباء العاملين في المستشفيات الجامعية.
- كما شملت المبادرات كذلك تخفيض تكاليف الطاقة بالنسبة للقطاع الصناعي بأكمله، وتخفيض العبء الضريبي للعقارات في القطاعين الصناعي والسياحي، وتعزيز دفع الإعانات للمصدرين. والإعلان عن خصم على سعر الوقود لقطاع الطيران. إضافة إلى تمديد الوقف الاختياري لقانون الضرائب على الأراضي الزراعية لمدة سنتين. كما تم تخفيض رسوم الدمغة على المعاملات والضرائب المفروضة على أرباح الأسهم.
- علاوة على توسيع نطاق برامج التحويلات النقدية الاجتماعية للفئات المستهدفة في إطار برنامجي "تكافل" و"كرامة" لتغطية إلى المزيد من الأسر. والإعلان عن مبادرة دعم موجهة للعمال غير النظاميين في القطاعات الأكثر تضرراً، تنطوي على دفع 500 جنيه في شكل منح شهرية لهم لمدة 3 أشهر.
- تم إطلاق مبادرة "ما يغلاش عليك" لرفع القدرات الشرائية للمواطنين بما يُساعدهم في تلبية متطلباتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20 في المائة، للمساهمة في تحفيز الطلب على المنتج المحلى، وكسر حالة الركود الناتج عن حالات الاغلاق العام بسبب تفشي فيروس كورونا وتنشيط السوق، ورفع معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتحريك عجلة الاقتصاد، بالإضافة الى تخصيص نحو 13 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتقديم خصم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية، بما يُعادل 10 في المائة.
- أصدر وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة تنظيمية لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية تتولى مسئولية وضع الخطط، وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس البرامج والأداء، وإعداد التقارير والدراسات والاقتراحات المرتبطة بهذه الخطط بما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية. يعتبر إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وفق «البرامج والأداء» إلى جانب موازنة «الأبواب والبنود» بمثابة رؤية استباقية تمنح الدولة قدرًا من المرونة يسمح لها بمواجهة الأزمات المختلفة مثل: «جائحة كورونا»، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات لاسيما القطاع الصحي.
- مد العمل بصرف منحة العمالة غير المنتظمة البالغة 500 جنيه شهرياً التي يتم صرفها من قبل وزارة القوى العاملة بهدف التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على العاملين في هذا القطاع حتى ديسمبر من عام 2020.
الإجراءات المتبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع المصرفي
- خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لتخفيض كلفة التمويل ودعم الطلب المحلي.
- تم تخفيض سعر الفائدة التفضيلية على القروض المُقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والسياحة والاسكان للأسر ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة من 10 في المائة إلى 8 في المائة.
- تم رفع حد المدفوعات الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة إلى 30 ألف جنيه/ يوم، و100 ألف جنيه شهرياً للأفراد، وإلى 40 ألف جنيه يومياً و200 ألف جنيه/أسبوعياً للشركات.
- تم الإعلان عن مبادرة جديدة لتخفيف عبء الديون على الأفراد المعرضين لخطر التخلف عن السداد، من شأنها التنازل عن الفائدة الهامشية على الديون التي تقل عن مليون جنيه إذا قام العملاء بسداد 50 في المائة.
- كما أطلق البنك المركزي برنامج شراء الأسهم بقيمة 20 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار لدعم البورصة المصرية.
- تبنى البنك المركزي المصري أكبر مبادرة تمويلية لدعم قطاع السياحة الذي يسهم بنحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 50 مليار جنيه، توجه لصالح تطوير وتجديد المنشآت السياحية. يتم في إطار المبادرة إسقاط الفوائد المهمشة عن المتعثرين في القطاع قبل عام 2011 وتجديد مبادرة السياحة الحالية لمدة عام إضافي تنتهي في ديسمبر المقبل.
- تستفيد شركات السياحة من المبادرة وفقاً لعدد من الشروط من بينها أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وأن يتم منح المبادرة وفقاً لسعر عائد 10 في المائة متناقص.
- تخفيض سعر الفائدة التفضيلي على القروض المقدمة للسياحة من 10 إلى 5 في المائة، والإعلان عن ضمان حكومي بقيمة 3 مليارات جنيه على القروض الميسرة الموجهة لقطاع السياحة.
- كما وافق البنك المركزي على ضمان بقيمة 100 مليار جنيه لتغطية الإقراض بأسعار تفضيلية لقروض التصنيع والزراعة والمقاولات.
- إتاحة قروض ميسرة لشركات قطاع الطيران بفترة سماح مدتها سنتان.
- تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة التي تضررت بسبب الجائحة خاصة في القطاع الصناعي والقطاعات كثيفة العمالة، من خلال توفير قروض قصيرة الأجل تصل إلى عام، لتأمين السيولة اللازمة للنفقات التشغيلية حتى انتهاء الأزمة.
- كما صدرت تعليمات لمؤسسات التمويل الأصغر أيضا بالنظر في التأخيرات على أساس كل حالة على حدة، بما يصل إلى 50 في المائة من قيمة الأقساط الشهرية للعملاء المتأثرين بالجائحة.
- تم الإعلان عن تعليق القوائم السوداء لدرجة الائتمان للعملاء غير النظاميين والتنازل عن قضايا المحاكم للعملاء المتخلفين عن السداد.
- تم وضع حد يومي مؤقت للودائع والسحوبات النقدية للأفراد والشركات.
- إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر 50 عميل.
- تبنى البنك المركزي المصري في شهر مايو من عام 2020، مبادرة ضخمة للسداد الإلكتروني، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد وتعظيم مساهمة القطاع المصرفي في تنفيذ خطط الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس. تأتي المبادرة في إطار أهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة وآمنة وسهلة وبتكلفة مناسبة، وفي ضوء التحديات التي تواجه القبول الإلكتروني في مصر، على رأسها الحاجة إلى زيادة أعداد نقاط البيع، والاعتماد بصورة أكبر على رمز الاستجابة السريعة والتوزيع الجغرافي لنقاط القبول الإلكتروني، ووضع برامج لزيادة الوعي بأهمية التحصيل الالكتروني.
- تعتمد المبادرة على عدد من المحاور الهامة، أهمها نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية (POS) من خلال البنوك القابلة (Acquirer Banks) الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية، حيث سيقوم البنك المركزي المصري في إطار المبادرة الجديدة بتمويل نشر مائة ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافياً في كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020.
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75 في المائة و9.75 في المائة و9.25 في المائة على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25 في المائة.