الإجراءات المتبعة على مستوى السياسة المالية
قامت الحكومة الفلسطينية منذ بداية الأزمة الصحية بتشكيل لجنة طوارئ من المؤسسات الحكومية والجهات الشريكة في القطاع الخاص، لدعم القطاعات والمنشآت الاقتصادية المتضررة من هذه الأزمة. تم في هذا السياق، انشاء صندوق اجتماعي لدعم الأسر المتضررة من الأزمة والتعاون مع الجهات الشريكة في القطاع المصرفي لتوفير التمويل اللازم لدعم المشاريع والمنشآت الاقتصادية الصغيرة.
الإجراءات المتبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع المصرفي
على مستوى الجهاز المصرفي، اتخذت سلطة النقد الفلسطينية سلسلة من الاجراءات والتدابير، والتي كانت كفيلة بتوفير السيولة الضرورية للمصارف، حيث أسهمت في التخفيف من حدة الضرر، وفي الإبقاء على استمرارية بعض الأنشطة الاقتصادية. ومن أهم الاجراءات التي اتخذت في ظل هذه الأزمة ما يلي:
- تشكيل صندوق اجتماعي "وقفة عز" المخصص لتخفيف الآثار الناجمة عن جائحة انتشار فايروس كورونا، ولتوفير الدعم للعائلات المحتاجة والمتضررة جراء هذه الأزمة الصحية.
- دعم القطاع الصحي، من خلال توجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لدعم قطاع الخدمات الصحية. يُشار إلى أن القطاع المصرفي قد قام خلال الأيام الأولى لظهور هذه الجائحة في فلسطين بتقديم مساعدة عاجلة لوزارة الصحة بقيمة 5 ملايين دولار.
- تأجيل الأقساط الشهرية (الدورية) لكافة المقترضين لمدة أربعة أشهر، وللمقترضين من القطاع السياحي والفندقي لمدة ستة أشهر مع إمكانية تمديدها وعدم استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.
- تمديد سقوف بطاقات الائتمان والسقوف الممنوحة للإفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأوضاع الاقتصادية وتسهيل إجراءاتها.
- تسديد الأقساط المُستحقة للمشاريع والقروض التجارية مقابل شيكات حال ورود الدفعات، ويجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الشهرية/ الدورية كالمعتاد.
- الإعلان عن استعداد سلطة النقد الفلسطينية لتوفير مزيد من السيولة الليلية اللازمة لمساعدة المصارف في حالات الطوارئ.
- تأجيل استحقاقات الاعتمادات المستندية.
- توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومنح سقوف ائتمانية مؤقتة للعملاء بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.
- توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء.
- التزام المصارف بإعفاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الآلي من العمولات والرسوم للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.
- التزام المصارف بتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.
- تخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء خاصة الأفراد إلى أدنى مستوى ممكن.
- التزام المصارف بتسديد رواتب كافة موظفيها خلال فترة الأزمة بشكل كامل.
- تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الأربع القادمة.
كما أطلقت مؤسسة النقد الفلسطينية برنامج "استدامة" بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا. ويهدف هذا البرنامج الذي مدته 3 سنوات إلى تمكين المشاريع المتضررة من أزمة وباء كورونا بما فيها المشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم بشروط وتكاليف ميسرة لتغطية النفقات التشغيلية الطارئة، ودعم رأس المال العامل والاستمرار في دفع رواتب وأجور العاملين لديها وبالتالي تمكينهم من الاستمرار في الإنتاج وتقديم الخدمات. من المتوقع أن تبدأ سلطة النقد الفلسطيني في قبول الطلبات في 10 مايو 2020.
في ذات السياق، ترافقت هذه التعليمات مع بعض الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد بهدف التخفيف من حدة الأزمة، حيث قامت سلطة النقد بتعليق جزئي أو كلي لبعض سياساتها وإجراءاتها على المستويات التالية:
- على المستوى الرقابي والتنظيمي، تم:
- تعليق العمل بإجراءات التعثر، وتخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء وخاصة الأفراد إلى أدنى مستوى ممكن.
- تعليق تصنيف المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الأربع القادمة.
- على مستوى نظم المدفوعات والعمليات النقدية، تم
- اتخاذ إجراءات طارئة لتسوية حسابات التلبية ونتائج التقاص، جراء توقف الطرف المقابل عن أنشطته وعملياته اليومية بشكل جزئي أو كلي.
كان لهذه الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد أثر فعال، وأسهمت في التخفيف من حدة ووقع أثر هذه الأزمة على الاقتصاد الفلسطيني. في هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات قد أسهمت في التخفيف من حدة التراجع في الناتج المحلي الإجمالي وفق السيناريو الأول من نحو 8.9 في المائة خلال الربع الثاني 2020، إلى نحو 3.4 في المائة. ومن المتوقع أن يظهر أثر هذه الإجراءات بشكل أكثر وضوحاً على معدلات النمو خلال الربع الثالث 2020 ووفقاً للسيناريو الثاني، إذ من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف وطأة التراجع في النمو إلى نحو 3.7 في المائة، مقارنة بتراجع بنحو 6 في المائة بدون هذه الإجراءات.