الإجراءات المتبعة على مستوى المالية العامة
أعلنت السلطات عن تخفيض الإنفاق في ميزانية عام 2020 بنسبة 5 في المائة (2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وكانت الحكومة قد اعلنت في 19 مارس عدة اجراءات لدعم الاقتصاد تشمل:
- تعليق الضرائب البلدية وبعض الرسوم الحكومية (حتى نهاية أغسطس) ومدفوعات الإيجار للشركات في المناطق الصناعية (للأشهر الثلاثة المقبلة).
- خفض رسوم الموانئ والشحن الجوي.
توفير السيولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
- تأجيل خدمة القروض للمقترضين من بنك التنمية العماني وصندوق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
- في الأول من أبريل 2020، أعلنت مصلحة الضرائب عن حزمة من التدابير التي تشمل التنازل عن الغرامات والعقوبات على الإفصاحات المتأخرة، والسماح بدفع الضرائب على أقساط، وخصم التبرعات المقدمة لمكافحة الفيروس التاجي.
الإجراءات المتبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع المصرفي
في 18 مارس، أعلن البنك المركزي العماني عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والمالية لدعم القطاع المصرفي، وقُدر تأثيرها من حيث السيولة الإضافية بـ 8 مليارات ريال عماني (20.8 مليار دولار أمريكي). شملت التدابير الآتي:
- تخفيض سعر الفائدة على عمليات الريبو بمقدار 75 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة.
- تمديد فترة عمليات التخفيضات في أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الأخرى.
- تخفيض في احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 50 في المائة.
- زيادة نسبة الإقراض بنحو 5 في المائة.
- قبول طلبات المقترضين المتضررين على الفور لتأجيل مدفوعات أقساط القروض للأشهر الستة المقبلة دون أن يكون لها تأثير سلبي على تصنيف مخاطر هذه القروض.
- تأجيل تصنيف مخاطر القروض المتعلقة بالمشاريع الحكومية لمدة ستة أشهر.
- تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة 50 في المائة من 2.5 في المائة إلى 1.25 في المائة، والتأكيد على تسهيل الإقراض بالنسبة للقطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة متضمناً ذلك قطاعات الرعاية الصحية والسفر والسياحة.
- وجه البنك المركزي العماني المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد /أرباح المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لفترة ستة أشهر خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى منح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية والنظر في تخفيض الرسوم القائمة على مختلف الخدمات المصرفية وعدم استحداث رسوم جديدة.
- اشتملت إجراءات البنك المركزي العماني كذلك تعديلات في أسعار أدوات السوق المفتوحة للحفاظ على مستويات آمنة من السيولة في السوق المحلي، حيث تم خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة، ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب خفض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى 1 في المائة، وخفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبة بواقع 50 نقطة أساس، ورفع المدة القصوى لعمليات مبادلة العملات إلى ستة أشهر، كما شملت حزمة التحفيزات تخفيض أسعار إعادة خصم الأوراق التجارية بواقع 100 إلى 125 نقطة أساس بالإضافة إلى رفع الحدود القصوى للاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية للسلطنة من 45 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي القيمة الصافية للبنك.
- أوضح البنك المركزي أن الإجراءات التي تم تعميمها على القطاع المصرفي ينبغي أن يقابلها جاهزية عالية للتعامل مع أيّ زيادة في الطلب على الخدمات المالية والمصرفية، وتشجيع العمُلاء على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وإبلاغهم على وجه السرعة بأي تغيرات في توافر الخدمات.
- كذلك شددت التعاميم على بقاء البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل في حالة تيقُظ بشأن الأمن السيبراني وتقييم المخاطر المحتملة ووضع ضوابط لتخفيف المخاطر والعمل على حملات توعوية للعمُلاء واتخاذ خطوات احتياطية طارئة إذا ما استدعت الحاجة إليها، والتأكيد على ضرورة أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان استمرارية العمليات الرئيسة.
- دعا البنك المركزي العُماني البنوك والمصارف العاملة وشركات الصرافة وشركات التمويل العاملة بالسلطنة إلى ضرورة الأخذ بالإجراءات الوقائية وتوفير وسائل التعقيم المناسبة في منافذ الخدمة وعند أجهزة الصرف والإيداع الآلي ومتابعة ذلك بشكل مستمر.
خطة التحفيز الاقتصادي لعام 2021
تهدف خطة التحفيز الاقتصادي المُعتمدة من قبل مجلس الوزراء إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية. كما تأتي هذه الخطة داعمة لإجراءات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) الهادفة إلى تحسين المركز المالي وخفض الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني.
ترتكز خطة التحفيز الاقتصادي على خمسة محاور رئيسة متمثلة في:
- حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم
- حوافز محسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار
- حوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- حوافز سوق العمل والتشغيل
- حوافز مصرفية
حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم
الضرائب
- الإعفاء من ضريبة الدخل لجميع الشركات التي تباشر نشاطها الرئيس في قطاعات التنويع الاقتصادي اعتبارا من الأول من يناير 2021م وحتى نهاية 2022م وذلك لمدة خمس سنوات، وفقاً للضوابط والشروط التي سوف يتم الإعلان عنها من قبل جهاز الضرائب، وذلك اعتبارا من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.
- إعفاء الإنشاءات الفندقية من ضريبة الدخل المستحقة عن السنتين الضريبيتين 2020م و2022م.
- السماح بتقسيط سداد ضريبة الدخل المستحقة، والإعفاء من الضريبة الإضافية عن عام 2021 والمترتبة على تقسيط الضريبة.
- خصم (1%) من قيمة الضريبة المستحقة وبحدٍ أقصى عشرة آلاف ريال عُماني من الضريبة المُعلن عنها بالإقرار الضريبي للسنة التالية لكل من يلتزم بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة بموجبها في مواعيدها المقررة قانوناً.
- الاستمرار في تعليق العمل بالضريبة المستقطعة ذات الصلة بتوزيعات أرباح الأسهم والفوائد لمدة (5) سنوات وذلك اعتبارا من العام 2020م.
- ترحيل الخسارة التي تحققت لدى الشركات والمؤسسات عن السنة الضريبية 2020م إلى السنة التالية وخصمها من الدخل الخاضع للضريبة لسنة 2021م والسنوات التالية لها حتى يتم تسوية الخسارة، دون التقيد بالمدة الزمنية البالغة (5) خمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (71) من قانون ضريبة الدخل.
- الإعفاء من الضريبة السياحية وضريبة البلدية التي تحصل من المنشآت السياحية إلى نهاية ديسمبر 2021م.
- تأجيل توريد الضريبة السياحية وضريبة البلدية المحصلة من المنشآت السياحية إلى نهاية ديسمبر 2021م.
الرسـوم
- تخفيض رسوم التراخيص البيئية التي تُجدد عام 2021م بنسبة 50% عن كامل مدة سريان التراخيص.
- الإعفاء من الغرامات المترتبة على التراخيص البيئية المنتهية شريطة تجديدها خلال (3) أشهر.
- تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفي المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) بنسبة 25% وذلك ابتداء من يناير 2021م وحتى نهاية 2022م.
- تطبيق خيار تعرفة ثابتة على حسب الأحمال الكهربائية وذلك للمشتركين الأعلى في الاستهلاك (أكثر من 100 ألف كيلو وات/ ساعة) والخاضعين للتعرفة المنعكسة عن التكلفة.
حوافز محسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار
- السماح بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية من خلال الحصول على ترخيص مبدئي يُتيح للمستثمر مزاولة النشاط التجاري بدون انتظار الحصول على الترخيص النهائي بعد تعهده الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة لمزاولة ذلك النشاط، بحيث تقوم الجهات المعنية بإجراء التفتيش والتحري من التزام المستثمر بالاشتراطات في أي وقت لاحق من مزاولته للعمل على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بوضع الضوابط الخاصة بهذا الشأن خلال شهر من تاريخه.
- معاملة الشركات المسجلة وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي معاملة الشركات المملوكة للمواطنين العُمانيين فيما يتعلق برسوم السجل التجاري، وذلك عند الاستثمار في قطاعات التنويع الاقتصادي المحددة في الخطة الخمسية العاشرة والقطاعات الممكنة لها.
- منح شركات الاستثمار الأجنبي فور تأسيسها وبصورة تلقائية عدد (3) تراخيص استقدام قوى عاملة وافدة وفق الضوابط المعمول بها بعد إصدار السجل التجاري.
- منح الإقامة للمستثمرين الأجانب وفق الضوابط والشروط التي سوف تعلنها الجهات المعنية.
- توقع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اتفاقية خدمة لكل المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية التي تزيد عن مليون ريال عُماني، تُحدد فيها حقوق وواجبات الأطراف (بما في ذلك الرسوم ونسب التعنين المطلوبة) وذلك خلال مدة الاستثمار، بهدف إعطاء المستثمرين الطمأنينة على استثماراتهم.
- السماح للشركات بتملك الأراضي التي تبلغ مساحتها (5000) خمسة آلاف متر مربع وأكثر والعقارات لممارسة النشاط المرخص به بالشراء طبقاً للتشريعات السارية - وذلك وفقاً لرسوم الهبة، على أن تُعطى الشركات مدة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها، - وتُستثنى من ذلك الأراضي غير المسموح تملكها لغير العُمانيين، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
- أن يكون تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة أنشطة الشركة المُرخصة في السجل التجاري.
- أن يكون تملك الأراضي والعقارات بمساحة تتناسب والاحتياجات الفعلية للأنشطة المرخصة للسجل التجاري.
- أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات السكنية التجارية والصناعية والسياحية.
- أن تستغل الشركات أكثر من (50 في المائة) من العقارات المشتراة لممارسة الأنشطة المسجلة في السجل التجاري، ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد عن حاجتها الفعلية، ويُستثنى من ذلك العقارات المُشتراة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة.
- الموافقة على إعداد برنامج تمويلي من بنك التنمية العُماني لتعزيز صادرات المنتجات والخدمات العُمانية وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووكالة ضمان ائتمان الصادرات العُمانية.
- قيام الجهات المعنية – خلال شهر من تاريخه – بإعادة هيكلة الرسوم البلدية المتعلقة بتراخيص الأنشطة التجارية وذلك بدمج بعضها وإلغاء غير الضرورية منها، فيما يكفل التسهيل في الإجراءات والسرعة في الإنجاز.
حوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- تخفيض معدل ضريبة الدخل من (15 في المائة) إلى (12 في المائة) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتصنيف هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومثيلاتها من المؤسسات غير المسجلة بالهيئة والمسجلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للسنتين الضريبيتين 2020م و2021م.
- استمرار تأجيل أقساط القروض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستحقة لصندوق الرفد حتى نهاية ديسمبر 2021م.
- يقتصر إسناد مناقصات المشتريات الحكومية التي لا تزيد قيمتها عن (10000) عشرة آلاف ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصل أصحابها على بطاقة ريادة، ويتم الاستثناء من ذلك بقرار مسبب من رئيس الوحدة.
حوافز سوق العمل والتشغيل
- تخصيص (20) عشرون مليون ريال عُماني في موازنة عام 2021م، لتدريب العُمانيين الباحثين عن عمل وتأهيلهم لسوق العمل.
- تخفيض رسوم ترخيص استقدام وتجديد ترخيص موازنة العمل للقوى العاملة غير العُمانيين المحددة في المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر من وزارة العمل رقم (12/2021) وذلك للمهن العُليا والمتوسطة والمهن الفنية والتخصصية والمحددة في الأجزاء أرقام (1، 2، 3) من البند (أولاً) والجزء رقم (3) من البند (ثانياً) وذلك بنسبة:
- (50 في المائة) للمؤسسات والشركات المحققة بنسب التعنين المُقررة.
- (25 في المائة) للمؤسسات والشركات التي يعمل بها قوى عاملة عُمانية.
الحوافز المصرفية (المقدمة من البنك المركزي العُماني
- استمرار العمل بالإجراءات الخاصة بـتأجيل سداد قروض المواطنين المسرحين من العمل (حتى إشعار آخر) والمخفضة أجورهم (حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي).
- توجيه البنوك بالاستمرار بالاستجابة لطلبات تأجيل أقساط وفوائد/ أرباح جميع المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لمدة (ستة أشهر أخرى) وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م، دون المساس بالتصنيف الائتماني لهم.
- استمرار العمل بالحزم التحفيزية المتعلقة بمنح الائتمان ومن ضمنها رفع سقف نسبة التسليف وتسهيل الإقراض للقطاعات المتأثرة والإنتاجية وخفض نسب رأس المال الوقائي وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى مساعدة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على القيام بأدوارها في دعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد وتحسين مستويات السيولة المتوفرة في السوق المحلي.
- أن يعمل البنك المركزي العُماني مع المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على إعادة جدولة القروض لتتناسب مع التدفقات النقدية الجديدة للمقترضين لضمان تعزيز قدراتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع مؤسسات التمويل وفقاً للتطورات الاقتصادية الناشئة، دون فرض رسوم لإعادة الجدولة.