الإجراءات المتبعة على مستوى المالية العامة
- من أجل دعم جهود وزارة الصحة لمكافحة وباء "كوفيد-19"، أنشأ البنك المركزي العراقي صندوقاً لجمع التبرعات من المؤسسات المالية بتبرعات أولية بقيمة 37 مليون دولار من بينها 20 مليون دولار من البنك المركزي العراقي و5 ملايين دولار من بنك التجارة العراقي.
- خفضت السلطات الإنفاق في المجالات غير الأساسية، كما أنها تعمل على تأمين المخصصات اللازمة لدعم ميزانية وزارة الصحة.
- تقوم اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بتطبيق نظام التحويلات النقدية، الذي يستهدف العاملين في القطاع الخاص الذين لا يحصلون على رواتب أو استحقاقات من الحكومة.
- من المتوقع أن يحصل كل شخص مؤهل على 30 ألف دينار شهرياً، بتكلفة متوقعة تبلغ نحو 300 مليار دينار.
- أعدت الحكومة ورقة للإصلاح الاقتصادي استنادا الى قرار (12) لسنة 2020 وقانون الاقتراض المحلي والخارجي رقم (5) لعام 2020، حيث تلتزم الحكومة بموجبه بإصلاحات اقتصادية بغية تنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
الإجراءات المتبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع المصرفي
- تخفيض نسب الاحتياطي الالزامي المفروض على الودائع الجارية وذات الطبيعة الجارية لتكون نسبة (13 في المائة) للدينار العراقي فقط بدلاً من (15 في المائة) لمدة (6) أشهر على ان يتم الابقاء على الودائع الآجلة بنسبة (10 في المائة) لكافة المصارف، في حين أن النسبة لدى المصارف الاسلامية هي بنسبة (5 في المائة) على الودائع الآجلة.
- أعلن البنك المركزي تأجيل سداد استحقاقات الديون من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة الإقراض المباشر لهذه الشركات بقيمة واحد تريليون دينار عراقي لمدة ستة أشهر.
- قيام البنك المركزي بتقديم تسهيلات مصرفية من خلال إعادة جدولة القروض المصرفية لدى القطاع الخاص، وبالأخص المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن زيادة أجل السداد للقروض القائمة والمستقبلية للقطاعات الأكثر عرضة لتداعيات الفيروس، وتخفيض تكلفة الاقتراض.
- تشجيع البنوك على تمديد آجال استحقاق جميع القروض حسب ما تراه مناسباً.
- إيقاف استيفاء الغرامات المالية المفروضة على المصارف لمدة 3 أشهر.
- تعزيز سيولة المشروعات التي تم تمويلها سابقاً من مبادرة الـ (1) تريليون دينار وبمبلغ لا يتجاوز الـ (5) مليون دينار.
- تشجيع البنوك على استخدام المدفوعات الإلكترونية لاحتواء انتقال الفيروس، وإصدار تعليمات للبائعين بإلغاء العمولات على هذه المدفوعات للأشهر ولمدة ستة أشهر خلال جائحة كورونا.
- العمل على تطبيق الخدمات المالية الرقمية التي تساهم في توسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وإصدار التعليمات باستخدام التقنيات الحديثة في التعاملات المالية لتقليل التعامل بالنقد.
- السماح لشركات الدفع عبر الهاتف النقال بفتح المحافظ الإلكترونية عن بعد، وتوزيع منحة الحكومة للمستفيدين عن طريق المحافظ الإلكترونية لتسهيل عملية وصولها للمستحقين.
- قيام بعض شركات الدفع عبر الهاتف النقال بربط الحسابات المصرفية بالمحافظ الإلكترونية لتسهيل عملية سحب الرواتب من خلال وكلاء الشركات المنتشرة في عموم العراق.
- التعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء على إصدار التعليمات والتعاميم التي تساهم في زيادة نشر أدوات الدفع الإلكتروني.