الإجراءات المتبعة على مستوى المالية العامة
أعدت الحكومة خطة للتأهب في الحقل الصحي في حالات الطوارئ تسترشد بتوجيهات منظمة الصحة العالمية. كما أعلنت الحكومة عن مبادرة قومية لدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة. كما تعمل الحكومة على تحديد المجالات ذات الأولوية وتقدير الميزانية اللازمة لتنفيذ هذه الأنشطة. وفقا للخطة، تبلغ الاحتياجات المالية للتعامل مع فيروس كورونا حوالي 150 مليون دولار.
في أبريل 2020، أعلن مجلس الوزراء السوداني عدداً من القرارات الاقتصادية من ضمنها، إنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية.
تعهد القطاع الخاص المحلي، بالمساهمة بمبلغ مليوني دولار لمساعدة الحكومة، كما أن الحكومة قد قامت بإعادة تخصيص 3 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يتبرع الشركاء الدوليون بمبلغ 9 ملايين دولار.
للتخفيف من الأثر السلبي على الأسر المعيشية والمؤسسات، تنظر الحكومة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من خلال زيادة التحويلات النقدية المباشرة بنحو 499 مليون دولار في عام 2020، وتوفير إعانات البطالة، وتقديم الأغذية الأساسية للأسر الفقيرة بأسعار مخفضة. في 15 أبريل 2020، أعلنت الحكومة أيضاً عن زيادة في رواتب موظفي القطاع العام، ستكلف 75.7 مليار دولار إضافية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 30 مليار جنيه سوداني لدعم النظام الصحي، في حين سيتم إنفاق 8.5 مليار جنيه سوداني على دعم القطاع غير الرسمي والأسر المتضررة من إجراءات الإغلاق في الخرطوم. كما ستنفق وزارة التجارة والصناعة 10 مليار جنيه سوداني على توفير السلع الأساسية للتعاونيات المحلية، في حين تم تخصيص 4.5 مليار جنيه سوداني لإعانات البطالة للموظفين الذين كانوا يعملون سابقاً في القطاع غير الرسمي.
وقعت وزارة المالية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتوفير (110) مليون دولار لبرنامج دعم الأسر (ثمرات)، والذي يدعم الأسر السودانية بتحويلات نقدية مباشرة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، وذلك بالإضافة الى (78.2) مليون دولار من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد لتمويل البرنامج، وبذلك يصل إجمالي مساهمة الشركاء الأوروبيين في برنامج دعم الأسرة إلى ما يقارب (190 مليون دولار أمريكي).
يعد برنامج (ثمرات) لدعم الأسر جزءً مهماً من برنامج الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية ويسعى لتخفيف بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه السودانيين حالياً في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك المناطق الريفية ، وخاصة النساء والأسر الأكثر فقراً ، وسيساعد على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الدائمة وزيادة الشمول المالي.
بناء على جهود الجهات المعنية أجاز المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاتفاقية المبرمة بين حكومة السودان الانتقالية والصندوق شهر سبتمبر 2020 التي ستمهد الطريق لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد السوداني ودعم التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا المُستجد. سوف يساعد تنفيذ الإصلاحات اللازمة على تحقيق فوائد ملموسة للشعب السوداني من أهمها اعفاء متأخرات ديون السودان بموجب وصول السودان إلى "نقطة القرار" الخاصة ببرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، التي ستمهد الطريق لإعفاء ديون السودان التي تقارب (60) مليار دولار في نهاية المطاف، مما يتيح للسودان الحصول على تمويل للمشاريع التنموية والإنتاجية الكبرى وتأهيل السودان للحصول على أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً من المنح التنموية المباشرة لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد لخلق فرص عمل خاصة للشباب والشابات وزيادة الإيرادات والصادرات.
الإجراءات المتبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع المصرفي
بغرض الحد من الآثار الاقتصادية السالبة نتيجة تفشي جائحة كورونا أصدر بنك السودان المركزي في 20 مايو 2020 مجموعة من الإجراءات الاحترازية تمثلت في الآتي:
أولاً: في مجال التجارة الخارجية
- تمديد فترة بقاء الحصيلة بحساب الصادر لفترة شهرين بدلاً عن شهر واحد.
- تمديد فترة استرداد حصيلة الصادرات لشهرين إضافيين للصادرات المنفذة بكافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم.
- تمديد فترة بقاء الموارد المضافة لحساب الاستيراد لتصبح فترة شهرين بدلاً عن شهر واحد.
ثانياً: في مجال الشيكات المرتدة
- تقرر تجميد العمل بالفقرة أولاً من منشور الإدارة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية رقم (3/97) والخاصة بقفل حسابات أي عميل ترتد من حسابه أو حساباته ثلاث شيكات خلال فترة ستة أشهر.
ثالثاً: في مجال الدفع الالكتروني. على المصارف الالتزام بالآتي:
- توجيه المصارف بالعمل على توعية العملاء بخصوص الخدمات المصرفية الإلكترونية.
- حث البنوك على استمرار الخدمات المصرفية عبر الوسائل الإلكترونية (تحويلات، استثمار، تمويل).
- اجراء تسويات نقاط البيع بصورة يومية وفق ملف التسوية الوارد من شركة الخدمات المصرفية الالكترونية.
- تمديد صلاحية البطاقات المصرفية التي انتهت صلاحياتها إلى نهاية العام بدلاً عن 30 يونيو 2020.
- عدم مصادرة البطاقات في ماكينات الصراف الآلي بخلاف الحجز الاجباري وتسهيل تسليم البطاقات المصادرة للعملاء.
رابعاً: في مجال حوكمة المصارف
- تمديد المدى الزمني المحدد لإرسال الحسابات الختامية المراجعة لبنك السودان المركزي إلى ما بعد انتهاء فترة الحظر الصحي للتجوال وعودة العمل المصرفي لطبيعته.
- السماح للمصارف التجارية غير الحكومية التي لم تقم بعقد جمعياتها العمومية واختيار مجالس إدارتها الجديدة باستمرار مجالس الإدارات الحالية (التي انتهت دورة عملها) لتعمل حتى انعقاد الجمعيات العمومية واختيار مجالس الإدارات، ويمكن عقد اجتماع الجمعيات العمومية (افتراضياُ) إن تطلب الأمر ذلك.
- على البنوك الحكومية التي لم تعقد جمعياتها العمومية وتختار مجالس ادارتها، عقد جمعيتها العمومية واختيار مجلس الإدارة، وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل الآتي:
- التقرير بشأن المساهمة في المحافظ التمويلية.
- التقرير بشأن المساهمة في تمويل الموسم الزراعي الصيفي.
- التقرير بشأن تمويل قطاع الصادر والقطاعات الإنتاجية الأخرى.
- لتخفيف تأثير الجائحة على المواقف المالية للمصارف في ميزانية العام 2020، على المصارف توزيع 50 في المائة فقط من الأرباح على راس المال القابلة للتوزيع في ميزانية 2019.