الإجراءات المتبعة على مستوى المالية العامة
في 21 مارس تم الإعلان عن خطة طوارئ بقيمة 2.5 مليار دينار تونسي (0.9 مليار دولار) لدعم القطاع الخاص والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تشمل الحزمة:
- تأجيل مدفوعات تقنية المعلومات والاتصالات، والضرائب الأخرى والمساهمات الاجتماعية.
- إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وتسريع إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة، وإعادة جدولة الضرائب والمتأخرات الجمركية، وغيرها.
- تأجيل دفع الضرائب لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من أول أبريل.
- تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي عن الربع الثاني من عام 2020 لمدة ثلاثة أشهر.
- تأجيل سداد أقساط القروض البنكية وقروض المؤسسات المالية لمدة ستة أشهر.
- جدولة المستحقات الضريبية والديوانية لمدة سبع سنوات.
- إعادة جدولة الضرائب والمتأخرات الجمركية، وغيرها.
- إجراءات للحد من تسريح العمال وحماية محدودي الدخل، لا سيما في القطاع غير الرسمي.
- توسيع مخصصات الميزانية للنفقات الصحية، فضلاً عن إنشاء صندوق بقيمة 100 مليون دينار من أجل اقتناء معدات طبية للمستشفيات العامة.
- تقديم الدعم للعمالة المؤقتة بسبب تفشي فيروس كورونا.
كما تم تفعيل آلية لضمان قروض المؤسسات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية لوضع الآلية موضع التنفيذ.
اعتماد إجراءات عاجلة لمساندة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 تمثلت في إعفاءات جبائية ومالية واجتماعية لتخفيف العبء عليها والمحافظة على فرص العمل التي توفرها.
بإطار الحماية الاجتماعية تم تقديم حزمة من المساعدات الظرفية لمحدودي الدخل وأصحاب الهمم والمشردين بقيمة 450 مليون دينار تونسي لمجابهة جائحة "كوفيد-19" تتمثل في:
- مساعدة نقدية استثنائيّة ظرفيّة مباشرة لفائدة 623 ألف عائلة محدودة الدّخل.
- مساعدة نقدية استثنائيّة ظرفيّة مباشرة لفائدة 260 ألف عائلة معوزة.
- مساعدة نقدية استثنائيّة ظرفيّة مباشرة لفائدة الأسر المتكفّلة بكبار السنّ الفاقدين للسّند.
- مساعدة نقدية استثنائيّة ظرفيّة مباشرة لفائدة الأسر الحاضنة لأطفال فاقدين للسّند.
- مساعدة نقدية استثنائيّة ظرفيّة مباشرة لفائدة الأسر الحاضنة لأشخاص ذوي إعاقة.
علاوة على دعم بقيمة 300 مليون دينار تونسي في صورة خط تمويل كمساعدات للمتعطلين عن العمل بسبب الجائحة.
الإجراءات المتبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع المصرفي
أعلنت السلطات النقدية عن حزمة لدعم القطاع الخاص، من خلال:
- تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي في مناسبتين الأولى في شهر مارس بمقدار 100 نقطة أساسية لتصل إلى 6.75 في المائة مع انخفاض مماثل في نسب تسهيلات الإقراض والإيداع إلى 7.75 في المائة و5.75 في المائة على التوالي، والثانية خلال شهر أكتوبر بنحو 50 نقطة أساس مع انخفاض مماثل أيضا في نسب تسهيلات الإقراض والايداع.
- تلبية أغلب احتياجات البنوك من السيولة عن طريق العمليات الأساسية لإعادة التمويل لتمكينها من استعمال الموارد المتاحة لدى البنك المركزي الأقل تكلفة، علاوة على تيسير شروط استخدام المقابلات المقدمة كضمان لعمليات إعادة تمويل البنوك من طرف البنك المركزي التونسي،
- وضع آلية جديدة لإعادة التمويل لفترة شهر من أجل دعم البنوك والمؤسسات المالية في جهودها لدرء تداعيات جائحة كوفيد-19 وضمان استمرارية نشاط تمويل عملائها من المؤسسات.
- مطالبة البنوك بتأجيل سداد القروض القائمة لا سيما قروض الموظفين لفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر بحسب مستويات صافي الإيرادات.
- مد آجال سداد فوائد القروض البنكية للمشروعات العاملة في قطاع السياحة المتأثرة جراء الأزمة حتى شهر سبتمبر من عام 2021.
- إنشاء صناديق استثمارية بقيمة 600 مليون دينار.
- ضمان حكومي للعمليات الائتمانية الجديدة بحدود 1500 مليون دينار.
- تفعيل آلية للدولة لتغطية الفرق بين معدل الفائدة الاسمي وسعر الفائدة الفعلي على قروض الاستثمار في حدود 3 في المائة.
- كما أصدر البنك المركزي قراراً بالسماح لمن يفوق دخله الشهري الصافي ألف دينار بالاستفادة من الحزم التحفيزية التي أصدرها لمدة ثلاثة شهور.
- دعم الطلبة والعاملين بالخارج وفق إجراءات الحجر الصحي، والسماح بالتحويل المسبق لمصاريف الإقامة المتعلقة بالدراسة والعمل بالخارج عن الشهرين الجاري والمقبل، لتمكينهم من تغطية حاجياتهم خلال تلك الفترة.
- السماح للبنوك والمؤسسات المالية بتأجيل عقد جلستها العامة العادية للمساهمين، لما بعد الأجل القانوني المحدد.
- دعوة البنوك والمؤسسات المالية لتعليق كل إجراء يتعلق بتوزيع الأرباح عن عام 2019، والامتناع عن عمليات شراء أسهمها وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار.
تتمثل أبرز السياسات التي سيتم العمل بها على صعيد القطاع النقدي لدعم التعافي الاقتصادي من وباء كوفيد-19 في إطار حزم للتحفيز تبلغ قيمتها 863 مليون دينار تونسي خلال عام 2021 ما يلي:
- تلبية أغلب احتياجات البنوك من السيولة عن طريق العمليات الأساسية لإعادة التمويل لتمكينها من استعمال الموارد المتاحة لدى البنك المركزي الأقل تكلفة،
- مواصلة العمل بآلية إعادة التمويل لفترة شهر من أجل دعم البنوك والمؤسسات المالية في جهودها لدرء تداعيات جائحة كوفيد-19 وضمان استمرارية نشاط تمويل عملائها من المؤسسات،
- تيسير شروط استخدام المقابلات المقدمة كضمان لعمليات إعادة تمويل البنوك من طرف البنك المركزي التونسي،
- التمديد في قرار تمكين الافراد والمؤسسات من الانتفاع بتأجيل اقساط ديونهم لدى البنوك إلى شهر سبتمبر 2021 بالنسبة لأقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين. كما تم التمديد أيضا في الأجل الأقصى لإسناد التمويلات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين في مواجهة تداعيات وباء الكورونا، إلى شهر ديسمبر 2021. وسيتم قبول هذه التمويلات الاستثنائية كمقابل لعمليات إعادة التمويل في السوق النقدية.
- وقصد مساعدة المؤسسات ومن بينها المتضررة من تداعيات فيروس كورونا والتي في أمسّ الحاجة إلى السيولة للمحافظة على الاستقرار المالي، يعمل البنك المركزي حالياً على اصلاح سوق السندات القابلة للتداول بهدف زيادة مستويات كفاءة وشفافية السوق. وقد تم في هذا الإطار نشر المذكرة رقم 20 لسنة 2020 للبنوك والوسطاء المقبولين التي تلزمهم بتدوين وقبول السندات القابلة للتداول لدى هيكل الايداع المركزي في مرحلة أولى و سيكون هذا الاجراء متبوعا بقانون جديد ينظم هذه السّوق يتم من خلاله عرض الأطر التنظيمية وآليات العمل مع تحديد دور كلّ الفاعلين في السّوق من بنوك ومُؤسّسات.
الإجراءات المتبعة على صعيد القطاع الخارجي
في إطار استراتيجية دعم تعافي الاقتصاد من جائحة كوفيد-19 تواصل السلطات التونسية العمل خلال عام 2022 على تحسين أداء القطاع الخارجي من خلال دعم الصادرات وتنويعها (الصناعات المعملية، زيت الزيتون، الفوسفاط، مواد غذائية أخرى...)، واكتساب مزيد من الأسواق الخارجية خاصة منها البلدان الإفريقية جنوب الصحراء إضافة إلى المزيد من تكثيف المبادلات مع أسواق الجوار. أما فيما يتعلق بالخدمات فإن المزايا التفاضلية التي تتمتع بها تونس في عديد من المجالات (الخدمات المعلوماتية، الصحية، التقنية، السياحة، الأشغال العامة ...إلخ)، تمثل حافزاً لدعم صادرات هذا القطاع.
أما تحويلات التونسيين بالخارج فسيتواصل العمل على المزيد من تشجيعها وذلك بالتخفيف من تكاليف هذه التحويلات عن طريق القطاع البنكي، وتوفير منتجات مالية تستجيب لتوقعات هذه الفئة من التونسيين بهدف تعزيز مساهمة الاستثمار والادخار في دعم النمو إضافة إلى دعم الأصول من العملة الأجنبية للبلاد.
ومن ناحية الاستثمار الأجنبي المباشر تعمل السلطات التونسية لتذليل جميع الصعوبات أمام المستثمرين الأجانب في ظل إطار قانوني ملائم يضمن مصالحهم ويوفر للاقتصاد موارد لتمويل عجز الميزان الجاري وتوفير فرص العمل.