أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر نوفمبر من عام 2021 مرتفعاً بنحو 1.04 في المائة ليصل إلى نحو 486.49 نقطة مقارنةً بمستواه في نهاية شهر أكتوبر من عام 2021.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً في نهاية نوفمبر من عام 2021، حيث سجلت مؤشرات أداء عدد من البورصات ارتفاعاً لتحافظ على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ بداية عام 2021، عاكسةً التحسن المسجل في مؤشرات قيم وأحجام التداول، وتحسن مؤشرات عدد من القطاعات ومن بينها البنوك والخدمات المالية، والتأمين، والمواصلات، والصناعة. إضافة إلى إطلاق الجهات الحكومية في عدد من الدول العربية لحزم من المحفزات التي تدعم نشاط الأسواق المالية العربية، علاوة على استمرار حركة الإدراجات الجديدة في عدد من البورصات العربية في ظل استمرار سعيها نحو زيادة مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وجذب الاستثمار الأجنبي. كما كان لإطلاق البورصات العربية عدداً من المبادرات على المستوى التشريعي، وجهود توسعة قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاون المشترك في إطار الإدراج المزدوج، والتثقيف المالي، أثراً ايجابياً على مؤشرات أداء البورصات العربية. في المقابل، عكس تراجع مؤشرات القيمة السوقية في عدد من البورصات العربية أثره على مؤشرات الأداء، إضافة إلى تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي. على الصعيد العالمي، عكس تراجع أسعار النفط العالمية، وتراجع مؤشرات عدد من الأسواق المالية العالمية، وبعض البورصات الآسيوية تأثراً بالتطورات المرتبطة بظهور متحور "أوميكرون" سلباً على مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية بنهاية شهر نوفمبر 2021.

في هذا الصدد، سجلت مؤشرات أداء خمس بورصات عربية ارتفاعاً بنهاية شهر نوفمبر من عام 2021. تقدمت سوق دمشق للأوراق المالية حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى مؤشرات أداء البورصات العربية مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 24.01 في المائة بنهاية شهر نوفمبر. كذلك شهدت بورصات كل من فلسطين ودبي وأبوظبي ارتفاعاً بنسب بلغت 2.90 و7.29 و8.66 في المائة على التوالي. كما سجلت بورصة تونس ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل، شهدت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية تراجعاً في نهاية شهر نوفمبر من عام 2021.

على صعيد قيمة التداولات في البورصات العربية، فقد شهد شهر نوفمبر من عام 2021 ارتفاعاً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة بلغت 0.11 في المائة لتصل إلى حوالي 67.32 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر نوفمبر من عام 2021، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر أكتوبر من عام 2021، نتيجة ارتفاع قيمة تداولات ثمان بورصات عربية. في المقابل سجلت ست بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات قيمة التداول. في هذا الإطار، شهدت بورصات كل من دبي وفلسطين والعراق ودمشق أعلى نسب ارتفاع في قيمة التداولات خلال الشهر الماضي بنسب تراوحت بين 222.27 و314.09 في المائة. كما سجلت بورصات تونس وأبوظبي والكويت ارتفاعاً في قيمة تداولاتها بنسب بلغت 18.13 و23.79 و36.72 في المائة على التوالي، فيما شهدت بورصة عمّان ارتفاعاً بنحو8.67 في المائة.

على مستوى حجم التداول في البورصات العربية، فقد سجل ارتفاعاً بنحو 37.73 في المائة في شهر نوفمبر من عام 2021 ليصل إلى نحو 75 مليار سهم، عاكساً بذلك صعود مؤشرات سبع بورصات عربية. في المقابل، سجلت ثمان بورصات عربية تراجعاً في حجم تداولاتها بنهاية شهر نوفمبر من عام 2021. تصدر سوق دبي المالي حركة الارتفاعات المسجلة على مستوى حجم التداول في البورصات العربية بنسبة 383 في المائة. كما شهدت بورصات كل من فلسطين ودمشق والعراق ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 123.09 و199.07 في المائة. كذلك ارتفع حجم التداول في بورصات كل من الكويت وعمّان وأبوظبي بنسب بلغت 14.49 و18.61 و23.85 في المائة على التوالي.

على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد شهدت تراجعاً بنحو 5.34 في المائة في نهاية شهر نوفمبر من عام 2021 لتصل إلى 3676 مليار دولار أمريكي. في هذا الإطار، سجلت القيمة السوقية انخفاضاً في ثمان بورصات عربية مُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي. في المقابل، سجلت خمس بورصات عربية أخرى ارتفاعاً في قيمة مؤشراتها. تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى حركة الارتفاعات المُحققة في القيمة السوقية، ليرتفع مؤشرها بنحو 24.01 في المائة، مدعومة بشكل أساسي بتحسن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في قطاعات البنوك والتأمين والصناعة. كذلك حققت بورصات كل من فلسطين وأبوظبي ودبي مكاسباً في قيمة مؤشراتها بنسب بلغت 2.77 و8.85 و10.73 في المائة على التوالي. فيما سجلت بورصة بيروت ارتفاعاً بنسبة بلغت 1.29 في المائة.

على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الشهر الماضي، وفي إطار مواصلة جهود الجهات الحكومية لدعم البورصات العربية بما يحقق خطط التنمية الاقتصادية، أعلن عدد من البورصات العربية إطلاق حزم المحفزات التي من شأنها أن ترفع القيمة السوقية للبورصات العربية، وتزيد من معدلات التداول ومستويات السيولة. جاء ذلك من خلال إعلان سوق دبي المالي عن إطلاق برنامج مُتكامل لتحفيز الاكتتابات العامة الجديدة والإدراجات عبر استقطاب شركات القطاع الخاص. كما أعلنت لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي بهدف تنفيذ خطة سوق دبي المالي الساعية إلى مضاعفة حجم الأسواق المالية إلى 3 تريليون درهم خلال الفترة القادمة. في ذات السياق، أعلنت لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي عن اعتماد إنشاء صندوقين تصل قيمتهما مجتمعين إلى 3 مليار درهم كصانع للسوق بهدف تنشيط التداولات وتحفيز استدامة واستقرار السوق. في ذات الإطار، وبهدف تعزيز الجهود الرامية لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، أعلنت البورصة المصرية عن إطلاق الحكومة المصرية لحزمة من المحفزات التي تضمنت إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم. كما أعلنت البورصة المصرية تحت رعاية مجلس الوزراء عن إطلاق سلسلة مؤتمرات "البورصة للتنمية" في مختلف المحافظات، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو.

من جهة أخرى، وبهدف تعزيز التعاون الإشرافي والرقابي المشترك بين البورصات، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توقيع مذكرة شراكة استراتيجية مع بورصة البحرين بهدف توثيق أواصر التعاون بين البورصتين ورفع معدلات السيولة في السوقين، وتشجيع إصدار أدوات استثمارية منخفضة التكلفة. في ذات الإطار، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توقيع اتفاقية شراكة مع بورصة إسطنبول بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين وتطوير قطاع الخدمات المالية في كلّ من الإمارات وتركيا. وفي إطار استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية، أعلن السوق الشهر الماضي عن إطلاق سوق المشتقات المالية رسمياً، الأمر الذي من شأنه مواكبة السوق لما تقدمه الأسواق العالمية المماثلة من منتجات وخدمات مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين. في ذات السياق، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عن توقيع اتفاقية تعاون إشرافي ورقابي مع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي في مجال طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي في السوق المالي.

​من جانب آخر، واصلت البورصات العربية جهودها نحو زيادة عمق السوق وتوسعة قاعدة الشركات المدرجة في الأسواق الرئيسة والأسواق الثانوية، جاء ذلك من خلال إعلان السوق المالية السعودية عن إدراج شركتين جديدتين في السوق الرئيس وثلاث شركات ضمن السوق الموازية "نمو". في ذات السياق، وفي إطار استراتيجية السوق الرامية إلى توسعة قاعدة الشركات المدرجة في السوق الرئيس، أعلن سوق دبي المالي عن أن إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" سيكون خلال الربع الأول من عام 2022. بهدف تسليط الضوء على أحدث الممارسات في مجال التقنيات المالية، أعلن سوق أبوظبي العالمي عن إطلاق مهرجان "فينتك أبوظبي 2021" الذي جمع نخبة من الرواد المبتكرين والمستثمرين والمديرين التنفيذيين والأكاديميين والخبراء في القطاع المالي. وسعياً منها لتوسيع تصنيف الشركات المدرجة بما يساهم في تعزيز توجه تلك الشركات للاستدامة من الناحية البيئية والاجتماعية والمؤسسية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، أعلنت بورصة قطر عن إطلاق "مؤشر بورصة قطر (MSCI) للشركات المستدامة"، للاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بالتعاون مع مؤسسة "مورجان ستانلي".

النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط