أخبار وبيانات صحفية

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح الاجتماع عالي المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول توظيف التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات التأمينية والوصول لها، الذي نظمه الصندوق "عن بُعد" يوم 14 ديسمبر 2021.

أكد معاليه في بداية الكلمة على أهمية قطاع التأمين، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

أشار معالي الدكتور الحميدي إلى النمو المحقق في صناعة التأمين في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، منوهاً في هذا الصدد إلى وصول إجمالي أقساط التأمين القائمة في نهاية عام 2020 إلى نحو 39.5 مليار دولار أمريكي لجميع أنواع التأمين، مؤكداً على الفرص المتاحة لنمو قطاع التأمين في المنطقة العربية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن نسبتي كل من أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، والأقساط المدفوعة لقطاع التأمين في الدول العربية إلى مجموع الأقساط المدفوعة في السوق العالمية للتأمين تقل عن مثيلاتها في المجموعات الإقليمية الأخرى.

من جانب آخر، أشار معاليه إلى الدور الهام الذي أصبحت تلعبه التقنيات المالية الحديثة في تقديم المنتجات والخدمات المالية، منوهاً بالفرص الواعدة للتطوير التي تتيحها هذه التقنيات لتطوير المنتجات والخدمات التأمينية، مبيّناً أن حجم سوق تقنيات التأمين الحديثة (Insurtech) من المتوقع أن يتجاوز 10 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، الأمر الذي يؤكد على أهمية القيام بتسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين في الدول العربية.

في الختام، أكد معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن مثل هذا الحضور من المؤسسات المالية والسلطات الإشرافية المعنية بقطاع التأمين، من شأنه أن يساهم في الوصول لرؤية شاملة بخصوص سبل تطوير صناعة التأمين من أجل تحقيق استقرار مالي ومصرفي، وبما يخدم تطوير قطاع التأمين بصفة خاصة والقطاع المالي بصفة عامة في المنطقة العربية.

وفيما يلي النص الكامل للكلمة: 

أصحاب السعادة،

حضرات السيدات والسادة الحضور،

 أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور،  

بدايةً، اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعاً، وأخص بالشكر ممثلي هيئات الإشراف على التأمين، والمصارف المركزية، وشركات التأمين في الدول العربية، والإتحاد العربي لمراقبي التأمين. والشكر موصول كذلك لممثلي المؤسسات المالية والهيئات الدولية المشاركة معنا اليوم، فضلاً عن جميع المتحدثين والحضور الكرام في هذا الاجتماع، الذي يُعد جزءاً من سلسلة المشاورات التي يجريها صندوق النقد العربي بين صانعي السياسات في قطاع التأمين في المنطقة العربية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

كما أتقدم بجزيل الشكر لكل من مؤسسة التمويل الدولية ومجلس الخدمات المالية الاسلامية، لحرصهم على حضور هذه الفعالية الهامة التي ينظمها صندوق النقد العربي في إطار جهوده المتواصلة الرامية لتطوير صناعة التأمين في دولنا العربية. والشكر موصول لكل من مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي على عرض تجربتهم القيمة.

السيدات والسادة الحضور،

كما هو معلوم، يُعد قطاع التأمين شريكاً للقطاع المصرفي في تعزيز النمو الإقتصادي والإستقرار المالي والاجتماعي في الدول العربية. كما يلعب هذا القطاع دوراً استراتيجياً في تعزيز الشمول المالي، بما يدعم الإستقرار المالي والاقتصادي. حيث يُسهم قطاع التأمين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما يوفره من خدمات تساهم في حماية ممتلكات الأفراد والمؤسسات والمحافظة على الثروة الوطنية.

شهد قطاع التأمين في الدول العربية نمواً خلال السنوات الأخيرة تزامن مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية التي تعزز الحاجة لخدمات التأمين، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين القائمة في نهاية عام 2020 ما يُقارب 39.5 مليار دولار أميركي لجميع أنواع التأمين، التقليدية والمتوافقة

مع الشريعة. على الرغم من النمو المسجّل في الرصيد القائم لأقساط التأمين، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة لنمو القطاع، حيث لا تتجاوز هذه الأقساط في عام 2020 نسبة 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ نحو 7.4 في المائة. كما تمثل الأقساط المدفوعة نحو 0.75 في المائة من مجموع الأقساط المدفوعة في السوق العالمية للتأمين، وهي نسب تقل عن النسب المماثلة للمجموعات الإقليمية الأخرى. عليه يفرض هذا الواقع تحديات على السلطات الإشرافية في الدول العربية، في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة الوعي بأهميته وفهم مخاطره.

السيدات والسادة الحضور،

لا يخفى عليكم الدور الهام الذي أصبحت تلعبه التقنيات المالية الحديثة في تقديم المنتجات والخدمات المالية، التي إزداد الاهتمام بها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، نظراً لما تقدمه من حلول مبتكرة تختصر الوقت والكلفة والجهد من جهة، وتقلل من المخاطر الصحية من جهة أخرى. بالنسبة لقطاع التأمين، تعد هذه التقنيات فرصة واعدة لتطوير المنتجات والخدمات التأمينية بما يعزز من عمق التأمين (نسبة الأقساط المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي)، ذلك من خلال رفع نسب التغطية التأمينية للأفراد والممتلكات.

من جانب آخر، لا تزال أزمة فيروس كورونا تُلقي بظلالها على إقتصادات العالم، ولم يكن قطاع التأمين بمنأى عن ذلك، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة من هيئات الإشراف على التأمين للوقوف على سبل دعم هذا القطاع، وتعزيز الوعي بأهمية إستخدام التقنيات المالية في قطاع التأمين.

في سياق متصل، يتوقع أن يصل حجم سوق تقنيات التأمين "Insurtech" العالمي إلى 10.14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، ما يبرز أهمية تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين في دولنا العربية، وإنشاء حلول مبتكرة جديدة في صناعة التأمين. حيث يُتوقع أن يكون لتقنيات مثل إنترنت الأشياء (IoT) ، والبيانات الضخمة ، والذكاء الاصطناعي (AI) ، وروبوتات

الدردشة، وتطبيقات السجلات اللامركزية (DLT)، ومستشاري الروبوت، تأثير على تطوير صناعة التأمين، من تصميم  المنتجات، والاكتتاب فيها، وتسعيرها، وتسويقها، وتوزيعها. تُشير الإحصاءات على سبيل المثال، إلى أن استخدام التقنيات المالية الحديثة في تأمين السيارات، يوفر على المستوى العالمي نحو 21 مليار دولار سنوياً من التكاليف، من خلال التشغيل الآلي وتقليل تكاليف معالجة المطالبات. كما أن الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة، يساهم في تحسين إدارة المخاطر وتسعير عقود التأمين.

السيدات والسادة الحضور،

يُناقش اجتماعنا اليوم توظيف التقنيات المالية الحديثة في تطوير الخدمات والمنتجات التأمينية وتعزيز الوصول لها. يمثل هذا الإجتماع فرصة لتبادل الخبرات والتجارب لمناقشة القضايا التي تهم قطاع التأمين، لا سيما الدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا على صعيد تطوير قطاع التأمين وفرص توظيف التقنيات المالية الحديثة في هذا الشأن. إلى جانب مناقشة دور الجهات الرقابية في تحفيز استخدام التقنيات المالية الحديثة ومخاطر استخدامها في مجال التأمين في الدول العربية، إضافة إلى بحث فرص الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في التقليل من مخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

لا شك أن حضور هذا الحشد  من الخبرات الرفيعة المتخصصة، سواءً من المؤسسات المالية الدولية أو من السلطات الإشرافية المختلفة، إلى جانب العديد من المسؤولين وأصحاب القرار في قطاع التأمين والمؤسسات المالية معاً، يساعد على الوصول لرؤية شاملة بخصوص سبل تطوير صناعة التأمين من أجل تحقيق استقرار مالي ومصرفي، يسهم بكفاءة وفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويخدم تطوير قطاع التأمين بصفة خاصة والقطاع المالي بصفة عامة في دولنا العربية، متطلعاً للترحيب بكم في أبوظبي في مناسبات قادمة.

في الختام، أجدد الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة، على ما تقدمه من تسهيلات كبيرة تساهم في نجاح الصندوق لتحقيق الأهداف المنوطة به.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،