صندوق النقد العربي يُطلق الإصدار الثاني من تقرير "مرصد التقنيات المالية الحديثة متناولاً منصات التمويل الجماعي"
اهتمام كبير من السلطات الإشرافية في الدول العربية بإصدار الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي القائمة على الإقراض والمشاركة في الملكية كوسيلة لتشجيع التمويل الموجه إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ضرورة التركيز على الاستمرار في تطوير الأطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي واعتبارها أحد الآليات المتبعة في إطار الرؤى الاستراتيجية المستقبلية لدعم ريادة الأعمال وبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030
في ظل حرص صندوق النقد العربي على أن تواكب إسهاماته البحثية اهتمامات دوله الأعضاء وفي إطار استراتيجيته الجديدة (2020-2025)، أصدر الصندوق دوريةً بحثيةً سنويةً جديدةً بعنوان "مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية"، بهدف رصد أبرز النماذج الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة القابلة للتوسع والتطبيق. تطرق العدد الثاني من التقرير إلى منصات التمويل الجماعي في ضوء تنامي دور هذه المنصات في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أشار التقرير إلى أن قطاع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يعتبر العمود الفقري لكل من الاقتصادات المتقدمة والدول النامية، في ظل مساهمته الكبيرة في توليد الناتج وخلق فرص العمل. مع ذلك، يواجه القطاع العديد من التحديات التي تحول دون نموه وتوسعه، لعل من أهمها صعوبات النفاذ إلى التمويل المٌقدم من المؤسسات المالية التقليدية ممثلةً في القطاع المصرفي.