يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 16 يونيو (حزيران) 2022 ورشة عمل "عن بعد" لعرض تجربة البنوك الأكثر استخداماً لخدمات المدفوعات عبر الحدود التي توفرها منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق.

تشهد منصة بُنى للمدفوعات العربية نمواً في عدد المؤسسات المالية المشاركة، ويترافق هذا النمو مع زيادة في عدد عُملات التسوية المستخدمة من قبل المؤسسات المالية المشاركة وإرتفاعاً في حجم وقيمة المدفوعات التي يجري تسويتها عبر منصة بُنى للمدفوعات العربية. إنطلاقاً من هذه الوقائع،  تستضيف الورشة عدد من كبار المدراء لدى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك مسقط وبنك أفريقيا للتحدث حول تجربتهم في إستخدام خدمات منصة بُنى لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود بعُملات متعددة.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية بما يخدم صناع القرار في الدول العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "استهلاك الطاقة في تعدين البيتكوين وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمي".  أشارت الدراسة إلى اهتمام السلطات وصناع القرار بالتداعيات البيئية والمُناخية المرتبطة بالإستخدام المفرط للطاقة الناتج عن عمليات تعدين البتكوين.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال الاجتماع رفيع المستوى "عن بعد" لأصحاب المعالي والسعادة نواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقد يوم أمس الاثنين 13 يونيو 2022 لمناقشة تحديات تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التعافي من جائحة كورونا بمشاركة نواب المحافظين وكبار المسؤولين ومدراء الاستقرار المالي من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كذلك خبراء من معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي "Single Resolution Board"، وبنك كندا المركزي.

أكد معاليه في الكلمة، أن دول العالم لا زالت تواجه مخاطر اقتصادية ومالية، تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات الوطنية المعنية، خصوصاً في ظل ارتفاع مديونية الحكومات، وارتفاع مخاطر الائتمان لدى قطاعي الأفراد والشركات، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إضافةً إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يشكل ذلك تحدياً كبيراً أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "النمذجة الاقتصادية الكلية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 13 - 16 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تُشكّل النماذج الاقتصادية أداةً هامةً تساعد صانعي القرار على مستوى الحكومات على رسم سياسات إقتصادية مدروسة وسليمة، من خلال دراسة الخيارات الممكنة ومحاكاة آثارها على القطاعات الإقتصادية والمالية والإجتماعية.  كما يمكن الإستعانة بالنماذج الإقتصادية لدراسة آثار العوامل الخارجية على الإقتصاد بهدف تقليل المخاطر الناجمة عن الصدمات المستوردة في ظل تزايد ارتباطات الإقتصادات الوطنية واندماجها في المحيطين الإقليمي والدولي.  علاوةً على ذلك، تُشكّل النماذج الإقتصادية أدوات هامة للتحليل الهيكلي للإقتصاد والتخطيط والتنبؤ واستشراف المستقبل.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء في إطار مبادرة "عربستات"، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بطرق الإقتصاد القياسي وتطبيقها على البيانات بإستخدام البرمجيات الإحصائية المتخصصة.

يشهد يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022 انعقاد الاجتماع الدوري الثالث بعد المائتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي. يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تطورات أنشطة الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2022.

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الثاني من عام 2022، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، التي انعكست على الأسواق المالية العالمية، وأسواق السلع والمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة، بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات الدولية والإقليمية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، والاستعداد للعودة للمسارات الاعتيادية للنمو.