أبوظبي، 15 سبتمبر 2022: تعقد اليوم منصة "بُنى" (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) ورشة عمل "عن بعد" لمشاركة أهم الإنجازات والتطورات خلال الفترة الأخيرة.

يشمل برنامج الورشة حواراً مع مسؤولي كل من بنك أبوظبي التجاري من دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك العربي الوطني من المملكة العربية السعودية لمشاركة تجربتهم العملية في استخدام المنصة لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود. كما تشمل الورشة إحاطة المشاركين بخصوص عدد من المواضيع الهامة حول ما حققته المنصة في المجالات التقنية والتنظيمية والتقدم في مجال انضمام البنوك واستخدامها العملي للمنصة.

يفتتح معالي الدكتور مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي بصفته رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أعمال الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي تنعقد هذا العام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، ملك المملكة العربية السعودية، باستضافة كريمة من قبل البنك المركزي السعودي، ذلك يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر (أيلول) 2022، في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

أصدر صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 ورقة عمل حول "مدخل إلى الرموز غير القابلة للاستبدال: من منظور تنظيمي ومالي"، المُعدة في إطار أعمال مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة. يأتي إصدار الورقة في إطار مساعي الصندوق المتواصلة لدعم جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتطورها، وتقييم نماذج الأعمال الحديثة في ضوء الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

إنّ دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام.  فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام.  هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته.  كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية.

للوصول إلى هذه الأهداف لا بد من تبني الأساليب والأدوات التشخيصية المستخدمة حالياً في أعمال المؤسسات الدولية التي يمكن إستخدامها من أجل تعزيز استمرارية المالية العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي قد يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الإقتصادي المنشود.

هناك اهتمام متزايد بالاقتصاد الدائري على الصعيد العالمي كونه يمثل وسيلة لتحقيق الاستدامة  الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من خلال المساهمة في منع هدر الموارد الطبيعة، وتقليل الآثار البيئية السلبية لاستغلال تلك الموارد.

 تهدف الدراسة إلى تطوير مؤشر إقليمي يعتمد على محددات الاقتصاد الدائري لقياس مدى انتقال البلدان نحو الاقتصادات الدائرية.