وبهذه المناسبة، صرّح معالي الدكتور فهد بن محمد التُّركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، قائلًا:

"تعكس مذكرة التفاهم المحدثة مع الآلية الأوروبية للاستقرار التزامنا المشترك بتعزيز شبكات الأمان المالي من خلال التعاون المؤسسي. ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو دعم الاستقرار المالي، وتبادل الخبرات الفنية، وتعزيز الجاهزية في مواجهة التحديات الاقتصادية. ومع تقدمنا في هذا المسار، نُجدد التزامنا ببناء نظام مالي أكثر قوة ومرونة يلبي تطلعات دولنا الأعضاء في ظل مشهد اقتصادي عالمي سريع التغير."

وتُعد كل من صندوق النقد العربي والآلية الأوروبية للاستقرار آليتين إقليميتين للتمويل، تُوفران الدعم المالي للدول الأعضاء التي تواجه أزمات اقتصادية، من خلال آليات تضامنية ترتكز على التنسيق والتعاون الإقليمي.

من جانبه، قال السيد بيير غرامينيا، المدير العام للآلية الأوروبية للاستقرار:

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية، تشمل تبادل الخبرات حول السياسات الاقتصادية، ودعم شبكة الأمان المالي العالمية، والتعاون في مجالات بناء القدرات، والإحصاء، والدعم الفني، إلى جانب إعداد الدراسات الاقتصادية المشتركة.

وأكد سعادته أن هذه الشراكة تأتي ضمن توجهات الصندوق الاستراتيجية لتوسيع علاقاته مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يعزز دوره في دعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية. 

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية المالية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والعالم العربي، من خلال التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية:

• أنظمة الدفع: تعزيز التعاون بين منصة "بُنى" التابعة لصندوق النقد العربي، ومبادرات البنك الأمريكي للتنمية في مجال نظم المدفوعات، لا سيما مبادرة FUSSE. ويشمل التعاون تقديم دعم فني مشترك وتبادل للمعرفة، بما يسهم في تعزيز كفاءة أنظمة الدفع العابرة للحدود وقابليتها للتشغيل البيني.
• تمويل المناخ وأسواق الكربون: تنفيذ بحوث فنية مشتركة حول تسعير الكربون، والتصنيفات الخضراء، والحوافز المالية، إلى جانب تنسيق الجهود استعدادًا لمؤتمر COP30، والتعاون في فعاليات مثل "اجتماع التمويل الأخضر" لصندوق النقد العربي، ومنتديات المناخ التي ينظمها البنك الأمريكي للتنمية.
• إدارة أصول القطاع العام (برنامج CASA): دعم تحديث إدارات الخزينة في القطاع العام من خلال برامج الإعارة، وورش العمل الفنية، والخدمات الاستشارية المتخصصة في الأدوات المالية والتحليلات المتقدمة.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي:

وجاء هذا التعاون من خلال مساعدة فنية نُفذت خلال الربع الأول من عام 2025، ركزت على تحسين دقة وكفاءة جمع البيانات المالية، باستخدام المعلومات المتوفرة لدى الجهات الرسمية مثل البنوك وشركات التأمين.
وأسفرت هذه الجهود عن إعداد سلسلة زمنية دقيقة لبيانات القطاع المالي تغطي الفترة من 2019 إلى 2023، مما يساهم في دعم الحسابات القومية وفقا لتوصيات نظام الحسابات القومية للعام 2008 وتحسين صناعة القرار الاقتصادي. كما تم توثيق خطوات العمل والمنهجية لضمان التحديث المستمر على البيانات وفق المنهجية المحدثة.
ويؤكد صندوق النقد العربي أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجيته لتعزيز وتطوير القدرات المؤسسية للدول الأعضاء، ومساعدتها على مواكبة التطورات والمعايير الدولية في العمل الإحصائي والاقتصادي.