أصدر صندوق النقد العربي العدد الحادي والثلاثين من سلسلة موجز سياسات حول "أمن الطاقة والاقتصاد الدائري للكربون كإستراتيجية لتعزيز الاستدامة في الدول العربية". أشار الموجز إلى أن دول العالم ومنها الدول العربية تواجه عدداً من التحديّات على مستوى أمن الطاقة والتحول إلى مصادر أكثر استدامة، ما يتطلب اعتماد نهج شامل ومتكامل لأمن الطاقة يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى زيادة كفاءة الطاقة، وتطوير الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية للطاقة الحيوية، والعمل على التقليل من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة. يوفر الاقتصاد الدائري للكربون القائم على مبدأ إعادة تدوير الانبعاثات الكربونية نهجاً يمكن أن يساهم في مستقبل أكثر أمناً واستدامةً للطاقة والمناخ.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثاني عشر من شهر مايو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.29 في المائة، ما يعادل 1.42 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 489.98 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الخامس من شهر مايو 2023. شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من شهر مايو 2023. في هذا الصدد، سجلت ست بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات والمواد الأساسية، التي ساهمت بدورها في رفع معدلات السيولة في عدد من البورصات وعززت من أداء مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول في عدد منها. في ذات السياق، أسهمت التوزيعات النقدية للمستثمرين في عدد من البورصات، والتي أُقرت بناءً على النتائج الايجابية لأعمال الشركات المدرجة عن الربع الأول من عام 2023 في تحسن أداء عدد من البورصات العربية، كما تماشى أداء البورصات العربية مع حالة التباين المسجلة في الأسواق المالية العالمية، حيث شهدت الأسواق الأمريكية تراجعاً في مؤشرات أدائها، في حين سجلت الأسواق المالية الأوروبية تحسناً في نهاية الأسبوع الماضي.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في مجال الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الرقابية في الدول العربية في قضايا القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق دراسة حول "مؤشرات السلامة المالية في الدول العربية". تأتي هذه الدراسة في ضوء أهمية مؤشرات السلامة المالية كنظام إنذار مبكر حول الوضع المالي للمؤسسة المالية، إضافة إلى أنها أداة هامة لتقييم مخاطر وأداء القطاعين المالي والمصرفي، حيث تعكس مدى قدرة المؤسسة المالية وكفائتها التشغيلية من حيث إدارة المطلوبات والموجودات بكفاءة، وإبراز قدرة المؤسسة المالية على الإلتزام بمتطلبات كفاية رأس المال والسيولة، وتحقيق مستويات مناسبة لكل منهما، تعزز من قدرتها على إستيعاب الصدمات المالية. تشتمل مؤشرات السلامة على بيانات فردية ومجمعة يتم إستخدامها لتقييم أداء البنوك على المستوى الجزئي، وتقييم المخاطر النظامية على المستوى الكلي. تعمل هذه المؤشرات كأدوات تدعم عملية إتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة الإحترازية الجزئية والكلية، وتعزز من فرص التنسيق بين السياسات الإحترازية والنقدية بما يحد من إمكانية التعارض بينهما.

يُعتبر إطار الإقتصاد الكلي أداة أساسية للمساعدة في تخطيط الإطار المالي للموازنة العامة في المدى المتوسط، مع ربطه بالقطاعات الإقتصادية الرئيسة. حيث يتمثل الغرض من إنشاء إطار الإقتصاد الكلي في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة في سياق اقتصادي كلي مع جميع القطاعات الاقتصادية، وبما يتيح الفرصة لتقييم آثار خيارات السياسات المالية وتمويل الموازنة على التوازنات الداخلية والخارجية والأهداف الاقتصادية الكلية في إطار زمني محدد.

في هذا السياق، تستعرض الدورة الأطر المفاهيمية والعملية اللازمة لتصميم إطار الاقتصاد الكلي، وربطه بالموازنة العامة. حيث تعرض الدورة المكونات الرئيسة لحسابات القطاعات التي يتألف منها الإقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي، وقطاع المالية العامة)، وتعميق المعرفة بكيفية إعداد حسابات هذه القطاعات وتفسيرها وتحليلها وسبل التنبؤ بمكوناتها، وفهم الروابط المحاسبية للعلاقات التبادلية بينها.  كذلك ستُقدم خلال الدورة جلسات عملية حول كيفية إعداد التنبؤات وبناء إطار الاقتصاد الكلي من خلال اجراء تطبيقات عملية على الحاسوب.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: