ويُذكر أن الفريق يندرج ضمن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. كما يشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من المؤسسات الدولية، من بينها مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية.

وفي هذا السياق، أشاد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي بجهود المصارف المركزية العربية في تعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي بلغ نحو 18.4 في المائة بنهاية عام 2025، فيما بلغت نسبة القروض غير العاملة نحو 7.9 في المائة، بما يعكس متانة المؤشرات المصرفية.

يناقش الاجتماع أبرز التطورات الإقليمية والدولية في مجال نظم الدفع، مع التركيز على المدفوعات الفورية، إلى جانب تعزيز كفاءة المدفوعات العابرة للحدود وتسريع تنفيذها، خاصة في ظل تزايد أهمية التحويلات المالية في دعم النشاط الاقتصادي في المنطقة.

كما تبحث جلسات الاجتماع عدداً من القضايا التنظيمية والرقابية، من بينها خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً”، ومتطلبات الأمن السيبراني والتحقق القوي من العملاء، إضافة إلى أولويات الإشراف المستقبلية المرتبطة بترميز الأصول والبنى التحتية المالية القائمة على الأصول الرقمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة على نظم الدفع والتسوية.

وفي هذا السياق، أكد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي أهمية تعزيز التعاون بين المصارف المركزية العربية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية لتطوير نظم الدفع والتسوية، مشيراً إلى دورها المحوري في تعزيز كفاءة وأمن البنية التحتية المالية، ومشدداً على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي