صندوق النقد العربي يُصدر العدد (125) من النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية - الربع الثاني من عام 2026

     أصدر صندوق النقد العربي العدد (125) من النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية، الذي يستعرض أبرز تطورات الأسواق المالية العربية خلال الربع الثاني من عام 2026.

وأظهرت النشرة تحسن أداء غالبية مؤشرات أسواق الأوراق المالية العربية، حيث ارتفعت مؤشرات ثلاث عشرة بورصة عربية مقابل تراجع ثلاث بورصات فقط، فيما سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.16 في المائة مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2026، وارتفع بنسبة 1.08 في المائة على أساس سنوي.

وتصدرت بورصة تونس الأسواق العربية من حيث ارتفاع المؤشرات الرئيسية بنسبة 29.28 في المائة، تلتها البورصة المصرية بنسبة 11.40 في المائة، ثم سوق دبي المالي بنسبة 9.59 في المائة، وسوق دمشق للأوراق المالية بنسبة 9.32 في المائة، فيما سجلت السوق المالية السعودية وبورصة مسقط أبرز التراجعات خلال الفترة بنسبة 4.00 في المائة و8.09 في المائة على التوالي، بينما انخفض مؤشر سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 0.61 في المائة.

وعلى صعيد القيمة السوقية، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بنسبة 0.59 في المائة، بما يعادل 25.72 مليار دولار أمريكي، لتبلغ نحو 4316.88 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بنحو 4342.60 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول. وفي المقابل، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 8.70 في المائة لتصل إلى نحو 292.46 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بنحو 269.03 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2026.

وأشارت النشرة إلى أن أداء الأسواق المالية العربية تأثر بعدد من العوامل، أبرزها تطورات الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، وتحركات أسعار النفط، وتفاوت مستويات السيولة، واستمرار التوترات التجارية العالمية، إلى جانب تأثير السياسات النقدية وارتفاع أسعار الفائدة على أداء الأسواق. كما واصلت الأسواق المالية المتقدمة أداءها الإيجابي خلال الربع الثاني من عام 2026، في حين تباين أداء الأسواق الناشئة، فيما تراجع مؤشر MSCI للأسواق العربية المجمعة بنسبة 1.63 في المائة.

ويأتي إصدار هذه النشرة في إطار دور صندوق النقد العربي كشريك فكري ذو مكانة، من خلال توفير البيانات والتحليلات الاقتصادية التي تدعم متخذي القرار، وتعزز فهم تطورات أسواق الأوراق المالية العربية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في الدول العربية.