دولة ليبيا

الإجراءات المتبعة على مستوى المالية العامة 

  • أعلنت حكومة الوفاق الوطني عن حزمة تحفيز بقيمة 500 مليون دينار (355 مليون دولار) حتى الآن يتم توظيفها في الإنفاق الطارئ لمواجهة تفشي فيروس كورونا.  

  • تستهدف هذه الحزمة دعم النظام الطبي في توسيع نطاق الاختبارات والاستجابة لزيادة محتملة في الإصابات، وضمان تدفق إمدادات المعدات الطبية ومعدات الحماية نتيجة للأوضاع الداخلية التي تقلل من الواردات وتعوق التدفق الحر للسلع داخل الحدود الليبية. 

  • أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرار رقم 246 لسنة 2020 باتخاذ بعض الإجراءات في حالة الطوارئ من بينها: 

  • إعفاء الممولين الخاضعين لأحكام قانون ضرائب الدخل المشار اليه من غرامات التأخير.  

  • إعفاء المنتفعين بالعقارات التجارية المملوكة للدولة من أداء حق الانتفاع. 

الإجراءات المتبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع المالي 

  • التشجيع على استخدام طرق الدفع الإلكترونية.  

  • تمديد فترات عمل المصارف التجارية لتوفير السيولة في الاقتصاد.  

  • اتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على قيمة العملة المحلية.  

  • الايعاز للمصارف لتسهيل الاجراءات لفتح الاعتمادات والمستندات التجارية وخاصة لاستيراد المواد والاجهزة الطبية والسلع الغذائية.