الإجراءات المتبعة على مستوى المالية العامة
- قدمت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون يُخصص 500 مليون دينار كويتي (1.6 مليار دولار) أموالاً إضافية لدعم جهود الكيانات الحكومية في مكافحة انتشار فيروس كورونا.
- تم تشكيل لجنة لتنفيذ تدابير لتخفيف الأثر السلبي لجائحة كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي. ونفذت السلطات، على وجه الخصوص، التدابير التالية:
- تأجيل الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لشركات القطاع الخاص.
- إلغاء الرسوم الحكومية المفروضة على قطاعات مختارة.
- مواصلة تقديم استحقاقات البطالة الكاملة للمواطنين.
- تقديم قروض ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال تمويل مشترك من صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصارف.
الإجراءات المتبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع المصرفي
- على صعيد السياسة النقدية الداعمة للتعافي الاقتصادي، وما تتطلبه الأوضاع والظروف الاقتصادية الراهنة من ضرورة تطبيق سياسات نقدية تحفيزية للنشاط الاقتصادي، قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 4 مارس 2020 بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، وتبع ذلك تخفيض آخر بتاريخ 16 مارس 2020 بواقع نقطة مئوية كاملة، لينخفض سعر الخصم بذلك من 2.75 في المائة إلى 1.5 في المائة وهو المستوى الأدنى تاريخياً، مستهدفاً بذلك تخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
- في ذات الاتجاه، قام بنك الكويت المركزي أيضاً بإجراء تخفيض بذات القدر في سعر فائدة الريبو وأسعار جميع أدوات بنك الكويت المركزي للتدخل في السوق النقدي، وهي سلسلة إجراءات متكاملة تعزز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وتحافظ على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات، وأخذاً بعين الاعتبار ما يوفره ضمان الدولة للودائع من دعم لاستقرار القطاع المصرفي ومن ثم تعزيز الثقة بقوة واستقرار الدينار الكويتي.
- على صعيد السياسات النقدية والسياسات الرقابية التي تستهدف المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، فتضمنت هذه الإجراءات الاطمئنان إلى مواصلة البنوك تقديم خدماتها المالية إلى العملاء دون انقطاع خلال فترة توقف الأعمال، واستمرار بنك الكويت المركزي في أداء مهامه المرتبطة بالعمليات الرئيسية والإجراءات الأمنية ونظم الدفع والتسوية والمقاصة الإلكترونية للشيكات ومواصلة جهوزيته العالية لضمان استمرار البنوك في تقديم الخدمات المالية الأساسية اللازمة للجمهور.
- أنشأ البنك المركزي الكويتي صندوقاً بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (31.9 مليون دولار) بتمويل من البنوك الكويتية لدعم جهود الحكومة في مكافحة الفيروس.
- اتخذ بنك الكويت المركزي عدد من الإجراءات لتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتعقيم الفروع المصرفية واتباع مزيد من الإجراءات الصحية الوقائية وبث رسائل التوعية عبر منصات البنوك.
- أصدر البنك المركزي تعليمات للمصارف تعليمات للمصارف بتأجيل سداد القروض من الشركات المتضررة من تفشي الجائحة لمدة ستة أشهر، وبأن تقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المتضررة من تفشي الجائحة تمويلاً بسقف للفائدة 2.5 في المائة.
- أوقف البنك المركزي الرسوم على نقاط أجهزة البيع وسحوبات أجهزة الصراف الآلي لمدة ثلاثة أشهر.
- على صعيد السياسات الرقابية، أصدر بنك الكويت المركزي بتاريخ 2 إبريل 2020 حزمة تحفيزية رقابية إلى البنوك المحلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك تعزيزاً لحزمة الإجراءات التي يطبقها البنك المركزي بهدف دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، والمتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات، ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة، وبما يساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد ويحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة.
- شملت تلك التعليمات التي أصدرها بنك الكويت المركزي للبنوك خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل. إضافة إلى ذلك سمحت تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية.
- تم في هذا الإطار، خفض متطلبات كفاية رأس المال للمصارف بنسبة 2.5 نقطة مئوية، إلى 10.5 نقاط مئوية، وخفض نسبة صافي التمويل المستقر التنظيمية من 100 في المائة إلى 85 في المائة، ونسبة السيولة من 18 في المائة إلى 15 في المائة. علاوة على زيادة حدود القروض إلى القيمة لشراء الأراضي للمشاريع السكنية من 50 إلى 60 في المائة، والمنازل القائمة من 60 إلى 70 في المائة، ولبناء المنازل من 70 إلى 80 في المائة.
- كما تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 75 في المائة إلى 25 في المائة لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والهام.
إجراءات دعم التعافي الاقتصادي
اتخذت دولة الكويت، ولا تزال، العديد من الإجراءات الداعمة لتعافي النشاط الاقتصادي، منها ما يلي:
- استمرار تبني السياسات النقدية التحفيزية التي اتخذها بنك الكويت المركزي منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
- المساندة والدعم للعمالة الوطنية في القطاع الخاص لضمان عدم تضرره هذه العمالة، ولمساندة شركات القطاع الخاص الموظفة للعمالة الوطنية.
- استمرار تقديم الخدمات المالية والحكومية الضرورية دون انقطاع خلال فترة الأزمة.
- تقديم إعفاءات حكومية للشركات الاقتصادية المتضررة من تداعيات الأزمة الراهنة.
- دعم القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قروض ميسرة بهدف دعم استمرارية أعمالها.
- تأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين بدون رسوم جزائية سواء من الافراد أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وملاك العقارات والكيانات الاقتصادية.
- وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي والقنوات الالكترونية.
- المحافظة على الدعم اللازم للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية.
- مساندة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي.
من جانب آخر، سيعمل تواصل حزم التحفيز التي تتبناها الحكومة في عام 2021 على دعم التعافي الاقتصادي، حيث تم إقرار قانون تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته في نهاية شهر مارس 2021، بحيث يتم تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على من يرغب في ذلك من المواطنين لدى العديد من الجهات الحكومية (صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين، وصندوق دعم الأسرة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الائتمان، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية)، وكذلك تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية في البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين. وقد تحددت مدة التأجيل بستة شهور قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن تتحمل الحكومة كلفة تنفيذ هذا التأجيل.
كما تم إقرار قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات جائحة كورونا في نهاية شهر مارس 2021، الذي يهدف إلى تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررة نتيجة تعطل الأنشطة الاقتصادية، وتوفير السيولة اللازمة للعملاء المتضررين لاستمرار أنشطتهم وعدم توقفها. كما يهدف القانون أيضاً إلى تعزيز قدرات البنوك المحلية لأداء دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي.