الإجراءات المتبعة على مستوى المالية العامة
تم في 16 مارس الإعلان عن حزمة تحفيز مالي تبلغ 75 مليار ريال قطري (20.6 مليار دولار) للحد من آثار فيروس كورونا.
تتضمن الحزمة العديد من التدخلات من بينها تدخلات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات المتضررة (الضيافة، والسياحة، والتجزئة، والمجمعات التجارية، والخدمات اللوجستية)، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات لمدة ستة أشهر على مدفوعات المرافق العامة (المياه والكهرباء).
كما تم إعفاء السلع الغذائية والمستلزمات الطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر (شريطة أن ينعكس ذلك في سعر البيع). علاوة على إعفاء المناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة من دفع الإيجارات لمدة ستة أشهر.
الإجراءات المتبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع المالي
خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة مرتين في مارس بما يتماشى مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (للحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت). تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 100 نقطة أساس إلى 1 في المائة، وتخفيض سعر الإقراض بمقدار 175 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، وتخفيض سعر فائدة عمليات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 100 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة.
أعلن مصرف قطر المركزي عن قيامه بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة في البلاد، وتشجيع المصارف على تأجيل أقساط قروض والتزامات القطاع الخاص لمدة ستة أشهر. كما يحرص مصرف قطر المركزي على توفير سيولة إضافية للبنوك العاملة في البلاد من خلال نافذة خاصة لعمليات إعادة الشراء بسعر فائدة صفري تمنح للبنوك التي تقوم بتأجيل أقساط القروض أو منح قروض جديدة لعملائها بما يساعد على تحرير سيولة تقدر بنحو 50 مليار ريال..
كذلك أعلن مصرف قطر للتنمية عن تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص بفترة سماح مدتها ستة أشهر وإدارة برنامج الضمان الوطني الذي قامت الحكومة من خلاله بتخصيص ضمان بقيمة 3 مليارات ريال قطري كضمانات حكومية تقدم للبنوك المحلية لمدة 12 شهراً لمساعدتها على تقديم القروض للشركات للوفاء بالتزاماتها التشغيلية.
كما تضمنت التدابير توجيه الأموال الحكومية لزيادة الاستثمارات في سوق الأوراق المالية بمقدار 10 مليارات ريال قطري