الإجراءات المتبعة على مستوى المالية العامة
- أعلنت السلطات نيتها خفض الإنفاق الجاري بنسبة 30 في المائة ما يعادل 12 مليار دولار أمريكي، مع الحفاظ على ثبات مستوى الأجور، وحماية الإنفاق على الصحة والتعليم.
- في غضون ذلك، تأجل الإعلان عن ضرائب الدخل للأفراد والمؤسسات ودفعها، باستثناء المؤسسات الكبيرة.
- كما تم الإعلان عن تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد الحكومي من 41 إلى 31 مليار دولار، ووقف إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية لتوفير ما يقرب من سبع مليارات دولار سنوياً، وتأجيل إطلاق المشاريع المسجلة، أو قيد التسجيل، التي لم يُشرع في إنجازها باستثناء تلك المنفذة في بعض المناطق.
- تكليف الشركة الوطنية سوناطراك بتخفيض أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار، من 14 إلى 7 مليارات دولار بهدف الحفاظ على احتياطي الصرف.
أقرت الحكومة قانوناً مالياً تكميلياً للموازنة العامة يشمل تعزيز التدابير لمواجهة الجائحة بما يشمل:
- مخصصات بقيمة 70 مليار دينار للتخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة "كوفيد-19".
- بالنسبة لقطاع الصحة، يشمل ذلك 3.7 مليار دولار للإمدادات الطبية، و16.5 مليار دولار للمدفوعات الإضافية للعاملين في المجال الصحي، و8.9 مليار دولار لتطوير القطاع الصحي.
- يشمل القانون أيضاً 20 مليار دينار للإعانات للعاطلين عن العمل بسبب الجائحة، و11.5 مليار دينار للتحويلات إلى الأسر الفقيرة.
- خفض الانفاق الحالي والرأسمالي من أجل التكيف مع البيئة الجديدة المنخفضة لأسعار النفط، بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بقانون الميزانية الأولي لعام 2020.
واستجابة للأثر الاقتصادي لتدابير الإغلاق على الأسر المعيشية والمؤسسات، أعلنت السلطات عن:
- تأجيل الإعلان عن ضرائب الدخل ودفعها للأفراد والمؤسسات، باستثناء الشركات الكبيرة.
- تخفيف المواعيد النهائية التعاقدية للمشروعات الحكومية المُنفذة من قبل القطاع الخاص، وتعليق العقوبات المفروضة على الشركات التي تعاني من التأخير في إنجاز العقود العامة.
كما اتجهت الحكومة في عام 2022 إلى تبنى تدابير في إطار المالية العامة لدعم التعافي الاقتصادي بما يشمل:
- إعادة النظر في سلم الضريبة على الدخل الإجمالي في قانون المالية لعام 2022 لتحسين معيشة المواطن.
- إصدارقانون مالية تكميلي لعام 2022 في حالة الحاجة لذلك.
- دعم الأسر المتضررة اجتماعياً واقتصادياً من الجائحة.
- تجفيف السيولة المُتداولة خارج الدائرة المصرفية الرسمية.
- ضمان استدامة الخزينة العمومية عن طريق ضمان التوازنات المالية لحسابات الدولة.
- تقديم منحة الخطر لمستخدمي قطاع الصحة لتشجيعهم على مُواجهة الوباء.
- إعادة النظر في الوعاء الضريبي وتبسيط قواعد التحصيل الضريبي.
- تحيين مُتابعة ديون البنوك وتحصيلها تحت مراقبة سلطة بنك الجزائر.
- رقمنة الوثائق الضريبية، ومكافحة الغش والتهرب الضريبي.
- مُعالجة انعكاسات الأزمة الصحية وعدم استقرار أسعار النفط ببعديها "الهيكلي والظرفي".
الإجراءات المتبعة على مستوى السياسة النقدية والقطاع المصرفي
- في 15 مارس 2020، قام بنك الجزائر بخفض نسبة متطلب الاحتياطي القانوني الإلزامي من 10 بالمائة إلى 8 بالمائة، وسعر الفائدة الرئيسة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25 بالمائة.
- في 6 أبريل 2020، أعلن بنك الجزائر تخفيف نسب الملاءة والسيولة والسماح للبنوك بتمديد آجال سداد مدفوعات القروض بدون الحاجة إلى تكوين مخصصات مقابلة.
- وفي 30 أبريل 2020، أعلن بنك الجزائر عن خفض سعر الفائدة الرئيس لسنداته من 3.25 في المائة إلى 3.00 في المائة، وتخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي القانوني من 8 في المائة إلى 6 في المائة، وتخفيض سعر الفائدة على الأوراق المالية الحكومية المستخدمة في عمليات إعادة التمويل.
- كما تم في 14 سبتمبر، إعلان بنك الجزائر عن تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي من 6 في المائة إلى 3 في المائة وتفعيل عمليات السوق المفتوحة لمدة شهر واحد.
- أعلن بنك الجزائر في 6 يناير 2021، عن تمديد العمل بتخفيف المتطلبات الاحترازية للبنوك، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في أبريل 2020، حتى 31 مارس 2021.
- تشجيع المزيد من الاندماج المالي عن طريق التركيز على الرقمنة والمنتجات المبتكرة.
- رفع عتبات إعادة تمويل بنك الجزائر للأوراق العمومية القابلة للتفاوض على النحو التالي:
- مدة الاستحقاقات المتبقية أقل من سنة: من 90 إلى 95 في المائة.
- مدة الاستحقاقات المتبقية من 1سنة إلى أقل من 5سنوات: من 80 إلى 90 في المائة.
- مدة الاستحقاقات أكبر من أو تساوي 5 سنوات: من 70 إلى 85 في المائة.
- تشجيع الخدمات المالية الممولة بواسطة الصيرفة المتوافقة مع الشريعة والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر.
- الإعلان عن عدة تدابير لخفض فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن 10 مليار دولار أمريكي (6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).
- تشجيع عملاء البنوك والمؤسسات المالية على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتزويد التجار بأجهزة الدفع الالكتروني.
كما تم تمديد العمل بالبرنامج الخاص المُعتَمد من طرف بنك الجزائر لإعادة التمويل، حتى نهاية النصف الأول لعام 2022، بهدف دعم التعافي الاقتصادي. كما قام البنك بتبني تدابير إضافية بما يشمل:
- تحرير هوامش سيولة إضافية، وتوفير موارد دعم إضافية للبنوك
- تخفيض المُعدّل التوجيهي المُطبق على عمليات التمويل بنحو 25 نقطة مئوية أي من 3.25 في المائة إلى 3 في المائة.
- تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 8 في المائة إلى 2 في المائة لتحرير مبلغ إضافي مهم لدعم السيولة المصرفية.
- رفع عتبات إعادة تمويل بنك الجزائر للأوراق العمومية القابلة للتفاوض على النحو التالي:
- مدة الاستحقاقات المتبقية أقل من سنة: من 90 في المائة إلى 95 في المائة.
- مدة الاستحقاقات المتبقية من 1 سنة إلى أقل من 5 سنوات: من 80 في المائة إلى 90 في المائة.
- مدة الاستحقاقات أكبر من أو تساوي 5 سنوات: من70 في المائة إلى 85 في المائة.
- تشجيع عملاء البنوك والمؤسسات المالية على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
- تزويد التجار بأجهزة الدفع الالكتروني.
- وضع برنامج خاص لإعادة التمويل لمدة عام واحد لدعم لبرنامج إنعاش الاقتصاد الوطني.
كما تم تخفيف القواعد الاحترازية الخاصة بالسيولة وحقوق الملكية وتصنيف المستحقات حتى 31 ديسمبر 2021:
- تخفيض عتبة معامل السيولة من أجل الحفاظ على مستوى التمويل المتاح.
- إعفاء البنوك والمؤسسات المالية من الالتزام بمتطلب هامش رأس المال التحوطي.
- تأجيل المواعيد النهائية للدفع لشرائح الائتمان، المستحقة أو إعادة جدولة المستحقات (بدون تخفيض التصنيف).
- ضمان استمرار التمويل للعملاء الذين استفادوا من إجراءات التأجيل أو إعادة الجدولة.
كما تم وضع سياسات نقدية ومالية، وسياسات سعر الصرف التي من شأنها مُرافقة النمو الاقتصادي المُستدام على المدى المتوسط من خلال العمل على:
- مُعالجة الديون على مستوى البنوك والمؤسسات الاقتصادية.
- الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
- استعادة بنية النشاط الاقتصادي العادي.
- الحدّ من ارتفاع نسبة البطالة.
- إعادة بعث الانتاج على مستوى بعض المؤسسات الاقتصادية التي كانت مُغيّبة كلياً.