أخبار وبيانات صحفية

صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني ينظم دورة تدريبية عن بعد حول "الاستقرار المالي"

أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة

افتتحت اليوم الدورة التدريبية عن بعد حول "الاستقرار المالي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، خلال الفترة 2 - 4 مارس 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تعد الأزمات المالية من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والمصرفية وتهدد استقرارها. إن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي من أهم الأهداف الرئيسة التي تسعى السلطات الرقابية لتحقيقها، لذلك طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، تمثلت في تطوير أنظمة الإنذار المبكر ومؤشرات الاستقرار المالي، لتقييم مدى استقرار القطاع المالي.  حيث تُعتبر مؤشرات الاستقرار المالي بمثابة نظام إنذار يساعد على التعرف المبّكر على الهشاشات التي تؤدي للأزمات المالية، فضلاً عن تخفيض تكاليف معالجة آثارها.

صندوق النقد العربي ينظم الإجتماع الإستثنائي السابع عن بعد لمدراء الرقابة المصرفية والاستقرار المالي في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حول تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاستقرار المالي

الثلاثاء الموافق 2 مارس (آذار) 2021

الساعة 15:00 إلى 17:30 بتوقيت أبوظبي

المجتمعون يُناقشون:

طرق إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي، التي تم خفضها أو تحريرها خلال جائحة كورونا

تقييم المخاطر النظامية التي قد تهدد الاستقرار المالي

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء الموافق 2 مارس (آذار) 2021، الإجتماع الإستثنائي الإفتراضي السابع (عن بعد) لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الإستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية.

يشارك في الإجتماع مدراء إدارات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ومجلس الإستقرار المالي، ومعهد الإستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، والإتحاد الدولي لهيئات الرقابة على التأمين، والبنك الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد المائة والثلاثة من "النشرة الربعية لأسواق المال العربية" الربع الرابع 2020

مؤشر صندوق النقد العربي المٌركب لأسواق المال العربية يسجل ارتفاعاً بنحو 3.2 في المائة بنهاية تعاملات الربع الرابع من عام 2020 مستفيداً من التحسن المُسجل في مؤشرات الأسواق المالية العالمية، وارتفاع أسعار النفط وتحسن التوقعات الاقتصادية

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (103) من "النشرة الربعية لأسواق المال العربية"، الذي يغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الرابع من عام 2020، وأبرز التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الرابع من عام 2020 مرتفعاً بنحو 3.2 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الثالث من عام 2020، ليصل إلى نحو 426.9 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2020، مقابل 413.7 نقطة في نهاية شهر سبتمبر 2020.

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان "السياسة النقدية ومعالجة الركود الاقتصادي في الدول العربية"

تشير الدراسات إلى أن الاقتصاد العالمي شهد منذ عام 1970 أربع حالات ركود اقتصادي من أعمقها وأطولها الركود الناتج عن الازمة المالية العالمية (2007-2008)

بعض حالات الركود الاقتصادي في الدول العربية تزامنت مع الأزمات العالمية مثل الأزمة الآسيوية لعام 1997

تأثر مستويات النشاط الاقتصادي في الدول العربية نتيجة استمرار جائحة كوفيد-19 من خلال عدد من القنوات من أهمها تراجع مستويات الطلب الخارجي

شهد  الاقتصاد العالمي أربع حلقات ركود على مدى العقود الخمسة الماضية وتحديداً في 1975 و1982 و1991 و2009. وخلال كل من هذه الفترات، تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي. أشارت الدراسة إلى أن حلقات الركود العالمي تزامنت إلى حد ما مع تقلبات اقتصادية ومالية في العديد من دول العالم. حيث تبين أن الركود الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كان الأعمق والأطول خلال الخمسين سنة الماضية.

مع ظهور الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وما تبعها من عمليات الإغلاق العام والجزئي، لجأت غالبية البنوك المركزية في دول العالم إلى توظيف أدوات السياسة النقدية في مجابهة التبعات الاقتصادية لجائحة  كوفيد-19، حيث تم توظيف عمليات السوق المفتوحة في بعض الدول، بينما لجأ البعض الآخر إلى خفض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني، لزيادة قدرة المصارف التجارية على منح التمويل، في حين قامت غالبية المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتخفيض أسعار الفائدة، حيث تركزت أغلب جولات التخفيض في شهري مارس وأبريل من عام 2020.

مجلس إدارة صندوق النقد العربي يعتزم عقد اجتماعه الثامن والتسعين بعد المائة

يوم الخميس الموافق 04 مارس 2021

سيشهد يوم الخميس الموافق 04 مارس 2021 انعقاد الاجتماع الدوري الثامن والتسعين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي "عن بُعْد". يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة التطورات في أنشطة الصندوق خلال الربع الأول من عام 2021.

سيستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2021، لدعم جهود الدول العربية في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19، والاستعداد للعودة مجدداً للمسارات الاعتيادية للنمو الاقتصادي، بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للكوادر العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات الدولية والإقليمية، لمواجهة تداعيات الجائحة، والاستعداد لفترة ما بعد الجائحة.

في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، والإجراءات السريعة التي اتخذها الصندوق للاستجابة لتلك الطلبات، في الوقت وبالكيفية المناسبتين.

معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يلقي كلمة بمناسبة إفتتاح ورشة عمل عالية المستوى "عن بعد" حول حوكمة الشركات العائلية في الدول العربية

التأكيد على الدور المحوري للشركات العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي الشركات في العالم

الدعوة لبلورة السياسات المناسبة لتعزيز حوكمة الشركات العائلية في إطار إدراك التحديات التي تواجهها هذه الشركات

نظم صندوق النقد العربي ورشة عمل عالية المستوى "عن بعد" حول حوكمة الشركات العائلية في الدول العربية، يوم الإثنين الموافق 22 فبراير (شباط) 2021، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الدول العربية، يمثلون وزارات المالية والتجارة والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وإتحادات المصارف وإتحادات غرف الصناعة والتجارة، إضافةً إلى مجموعة من البنوك التجارية والشركات الإستشارية والشركات العائلية في الدول العربية. كما حضر الورشة خبراء من المؤسسات الإقليمية والدولية من منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي، ومؤسسة التمويل الدولية، وشبكة الشركات العائلية الدولية، ومجلس الشركات العائلية الخليجية.

بهذه المناسبة، ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة أكد فيها حرص صندوق النقد العربي على توفير منصة حوار وتشاور بين المسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والآراء حول سبل دعم قطاع الشركات العائلية والتحديات التي تواجهه، في ضوء الدور الهام الذي تلعبه الشركات العائلية في التنمية الاقتصادية والإجتماعية، بالتالي تعزيز الاستقرار المالي.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد السادس والعشرين من "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية"

مؤشر صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية يُنهي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 0.64 في المائة ليصل إلى نحو 436.51 نقطة

سوق أبوظبي للأوراق المالية تصدر تعميماً بشأن البيانات المالية السنوية للشركات المدرجة تعزيزاً لأنظمة الشفافية والإفصاح

بورصة البحرين تعلن عن إطلاق برنامج "أسواق رأس المال للتدريب المهني" مواصلةً لجهود البورصة لتعزيز الثقافة المالية والوعي الاستثماري

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.64 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 فبراير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 11 فبراير 2020، ليصل إلى مستوى 436.51 نقطة، مستفيداً من صعود مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل عالية المستوى "عن بعد"حول حوكمة الشركات العائلية في الدول العربية

المجتمعون يُناقشون:

التحديات المتعلقة بإيجاد تعريف موحد للشركات العائلية على مستوى كل دولة

دور السلطات الإشرافية في تعزيز الحوكمة الرشيدة للشركات العائلية

خيارات السياسات بشأن جوانب منح الإئتمان للشركات العائلية

معايير إختيار مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية في الشركات العائلية

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الإثنين الموافق 22 فبراير (شباط) 2021، ورشة عمل عالية المستوى "عن بعد" حول حوكمة الشركات العائلية في الدول العربية. يشارك في الورشة مسؤولون رفيعي المستوى من الدول العربية، يمثلون الوزارات والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وإتحادات المصارف وإتحادات غرف الصناعة والتجارة، إضافةً إلى مجموعة من البنوك التجارية والشركات الإستشارية والشركات العائلية في الدول العربية. كما يحضر الإجتماع خبراء من المؤسسات الإقليمية والدولية من منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي، ومؤسسة التمويل الدولية، وشبكة الشركات العائلية الدولية، ومجلس الشركات العائلية الخليجية.

يأتي عقد الورشة في إطار حرص صندوق النقد العربي على توفير منصة حوار وتشاور بين المسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والآراء حول سبل دعم قطاع الشركات العائلية والتحديات التي تواجهه، في ضوء الدور الهام الذي تلعبه الشركات العائلية في التنمية الاقتصادية والإجتماعية، بالتالي تعزيز الاستقرار المالي.

صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول "إدارة المحافظ الاستثمارية"

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة المحافظ الاستثمارية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 25 فبراير 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

 

لا يخفى عليكم أهمية إدارة المحافظ الاستثمارية من أجل تحقيق أفضل عائد ضمن أدنى مستوى من المخاطر.  إنّ إدارة المحافظ الاستثمارية هي في الواقع فن وعلم في آن واحد من شأنها المساعدة في اتخاذ القرارات حول مزيج الاستثمارات وموائمتها مع الأهداف وموازنة المخاطر والأداء.  يتطلب هذا معرفة نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر عند اتخاذ القرار الاستثماري للاختيار ما بين الاستثمار في أدوات الدين أو الأسهم، وما بين استثمار محلي أو خارجي.

 

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان: "أثر قطاع الصناعات التحويلية على النمو الاقتصادي في الدول العربية"

الدراسة تؤكد العلاقة الطردية ما بين إنتاجية العامل وصادرات قطاع الصناعات التحويلية ومعدل النمو الاقتصادي في الدول العربية وتدعو لتبني سياسات لدعم إنتاجية وتنافسية القطاع

في إطار سعي صندوق النقد العربي لإعداد دراسات تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات، أصدر الصندوق دراسة بعنوان "أثر قطاع الصناعات التحويلية على النمو الاقتصادي في الدول العربية"، اهتمت الدراسة بتقدير العلاقة بين إنتاجية العامل في قطاع الصناعات التحويلية، ومعدل النمو الاقتصادي في الدول العربية.

أشارت الدراسة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يلعب دوراً حيوياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث يعتبر المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في العديد من الدول. بناءً عليه، تسعى الدول دوماً إلى اقتناء التقنيات الحديثة بهدف زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية لقطاع الصناعة التحويلية لتغطية الطلب المحلي من السلع الوطنية، وتصدير الفائض من المنتجات إلى الأسواق العالمية لتحريك عجلة النمو والتنمية الاقتصادية.