أخبار وبيانات صحفية

ارتفعت مؤشرات ست بورصات عربية مدفوعة بأداء قوي لقطاعات الاتصالات والأدوية والتقنية والبنوك، فيما تراجعت سبع بورصات تحت ضغط انخفاض قطاعات الطاقة والخدمات المالية والنقل. تصدرت سوق دبي المالي المكاسب بنسبة 4.14%، تلتها السوق العراقية بـ3.46%، بينما شهدت بورصات مسقط والكويت وفلسطين تراجعات تراوحت بين 1.16% و1.64%، وسجلت بورصات البحرين والسعودية والدار البيضاء وعمان انخفاضات وصلت إلى 5.6%.

في بداية الشهر، أدى إعلان الرسوم الأميركية إلى موجة بيع عالمية، انعكست على مؤشرات مثل "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك"، التي سجلت تراجعاً بين 9% و13.7%. لاحقاً، ساهم قرار تعليق الرسوم لمدة ثلاثة أشهر في تقليص الخسائر، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي سجلت مكاسب بنحو 6.26%، تبعتها أوروبا وآسيا.

تشكل هذه الاستراتيجية خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشمول المالي في العراق، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية، لا سيما الرقمية، لكافة شرائح المجتمع، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز دور الطاقات الشابة، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف إلى رفع نسبة امتلاك الحسابات البنكية أو الإلكترونية إلى 50% من السكان بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة حالية تبلغ 11%، وتقليص الفجوة بين الجنسين في هذا المجال إلى 3.5 نقطة مئوية، وزيادة استخدام المدفوعات الرقمية إلى 85%.

وقد كان لصندوق النقد العربي دور رئيسي في دعم إعداد هذه الاستراتيجية، من خلال تقديم الخبرات الفنية وتعزيز التنسيق الإقليمي عبر مبادرة الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI)، التي يقودها الصندوق بالشراكة مع مؤسسات دولية.

وقد وقّع المذكرة كل من سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة الدكتور غياث شابسغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وتُرسخ هذه المذكرة إطار تعاون استراتيجي في أربعة مجالات رئيسية: تقديم المشورة السياساتية، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة وإجراء البحوث، إضافة إلى الدعم التحليلي لمبادرات الصندوق الإقليمية.

تنسجم هذه الشراكة مع الخطط الاستراتيجية للمؤسستين: خطة مجلس الخدمات المالية الإسلامية 2025-2027، واستراتيجية صندوق النقد العربي 2025-2030، بما يسهم في تعزيز قدرتهما على تقديم المساعدة الفنية، ودعم تبني المعايير الاحترازية الدولية، وتطوير قطاع التمويل الإسلامي بما يضمن الشمولية والمتانة والاستدامة في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة الدكتور غياث شابسغ قائلاً: “تمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز حضورنا الإقليمي، إذ يجمع هذا التعاون بين مهام متكاملة تسهم في تقديم مشورة سياساتية أكثر تنسيقا ودعماً لتطوير القطاع المالي في الدول العربية”.

في هذا الإطار، أشاد سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي بجهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، في ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته، وتطوير التشريعات والسياسات والإجراءات الاحترازية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، مشيداً كذلك بالموضوعات التي تتناولها اللجنة. كما أشاد سعادته بمشاركة المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ودورها الهام في إثراء النقاش. أخيراً، أشار سعادته إلى اهتمام أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بأعمال اللجنة، والدور البارز الذي تقوم به في مجال تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية.

في هذا السياق، سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس الأداء الكلي لأسواق الأوراق المالية في الدول العربية، ارتفاعاً بنسبة 1.55% بنهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2024، كما حقق المؤشر نمواً سنوياً بلغ 4.37%.

على مستوى الأداء الفردي للأسواق، شهدت خمس بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها خلال الربع الأول، في حين سجلت عشر بورصات تراجعاً في نفس الفترة. تصدرت بورصة الدار البيضاء قائمة الأسواق الأكثر ارتفاعاً بنسبة 20.19%، تلتها بورصات تونس (10.25%)، والكويت (9.66%)، ومصر (7.68%)، فيما حققت بورصة عمّان ارتفاعاً بنسبة 6.12%.

وأوضح المجلس أن الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الحسابات البنكية والقروض، يساهم في تحسين مستويات المعيشة، ودعم الاستقلال المالي

وبهذه المناسبة، صرّح معالي الدكتور فهد بن محمد التُّركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، قائلًا:

"تعكس مذكرة التفاهم المحدثة مع الآلية الأوروبية للاستقرار التزامنا المشترك بتعزيز شبكات الأمان المالي من خلال التعاون المؤسسي. ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو دعم الاستقرار المالي، وتبادل الخبرات الفنية، وتعزيز الجاهزية في مواجهة التحديات الاقتصادية. ومع تقدمنا في هذا المسار، نُجدد التزامنا ببناء نظام مالي أكثر قوة ومرونة يلبي تطلعات دولنا الأعضاء في ظل مشهد اقتصادي عالمي سريع التغير."

وتُعد كل من صندوق النقد العربي والآلية الأوروبية للاستقرار آليتين إقليميتين للتمويل، تُوفران الدعم المالي للدول الأعضاء التي تواجه أزمات اقتصادية، من خلال آليات تضامنية ترتكز على التنسيق والتعاون الإقليمي.

من جانبه، قال السيد بيير غرامينيا، المدير العام للآلية الأوروبية للاستقرار:

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية، تشمل تبادل الخبرات حول السياسات الاقتصادية، ودعم شبكة الأمان المالي العالمية، والتعاون في مجالات بناء القدرات، والإحصاء، والدعم الفني، إلى جانب إعداد الدراسات الاقتصادية المشتركة.

وأكد سعادته أن هذه الشراكة تأتي ضمن توجهات الصندوق الاستراتيجية لتوسيع علاقاته مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يعزز دوره في دعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية. 

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية المالية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والعالم العربي، من خلال التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية:

• أنظمة الدفع: تعزيز التعاون بين منصة "بُنى" التابعة لصندوق النقد العربي، ومبادرات البنك الأمريكي للتنمية في مجال نظم المدفوعات، لا سيما مبادرة FUSSE. ويشمل التعاون تقديم دعم فني مشترك وتبادل للمعرفة، بما يسهم في تعزيز كفاءة أنظمة الدفع العابرة للحدود وقابليتها للتشغيل البيني.
• تمويل المناخ وأسواق الكربون: تنفيذ بحوث فنية مشتركة حول تسعير الكربون، والتصنيفات الخضراء، والحوافز المالية، إلى جانب تنسيق الجهود استعدادًا لمؤتمر COP30، والتعاون في فعاليات مثل "اجتماع التمويل الأخضر" لصندوق النقد العربي، ومنتديات المناخ التي ينظمها البنك الأمريكي للتنمية.
• إدارة أصول القطاع العام (برنامج CASA): دعم تحديث إدارات الخزينة في القطاع العام من خلال برامج الإعارة، وورش العمل الفنية، والخدمات الاستشارية المتخصصة في الأدوات المالية والتحليلات المتقدمة.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي:

وجاء هذا التعاون من خلال مساعدة فنية نُفذت خلال الربع الأول من عام 2025، ركزت على تحسين دقة وكفاءة جمع البيانات المالية، باستخدام المعلومات المتوفرة لدى الجهات الرسمية مثل البنوك وشركات التأمين.
وأسفرت هذه الجهود عن إعداد سلسلة زمنية دقيقة لبيانات القطاع المالي تغطي الفترة من 2019 إلى 2023، مما يساهم في دعم الحسابات القومية وفقا لتوصيات نظام الحسابات القومية للعام 2008 وتحسين صناعة القرار الاقتصادي. كما تم توثيق خطوات العمل والمنهجية لضمان التحديث المستمر على البيانات وفق المنهجية المحدثة.
ويؤكد صندوق النقد العربي أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجيته لتعزيز وتطوير القدرات المؤسسية للدول الأعضاء، ومساعدتها على مواكبة التطورات والمعايير الدولية في العمل الإحصائي والاقتصادي.